قضت مصالحة التقاسم والتحاصص في البرلمان إلى نزع منصب أمين عام المجلس من حزب المؤتمر الذي يحتفظ به منذ نوفمبر 97م.

وصوفان هو من مواليد 1943م محافظة حجة، ويمتلك مؤهل "ثانوية عامة" وهو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي "أعلى هيئة تنظيمية قيادية" وأحد مؤسسيي الحزب وسبق وانتخب عضوا في مجلس الشوري خلال الفترة من1979م وحتى1975م ليعين بعد ذلك عضوا في مجلس الشعب التأسيسي خلال الفترة من1978م وحتى1988م.

وفقا للائحة المجلس يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من أمين عـام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة وكيل وزارة وعدد من الدوائر المتخصصة.

ويعتبر الأمين العام هو المسؤول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام هيئة الرئاسة، ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس أو من ينوبه بحسب الاختصاص.. في حالة حل المجلس أو انتهاء مدته يستمر الأمين العام في ممارسة مهامه لتسيير الأعمال العادية للأمانة العامة دون أن يكون له حق توظيف أو ترقية أو عزل أي موظف، تقول اللائحة.

وبحسب المادة(78) : يتولى أمين عام المجلس: تسيير أعمال الأمانة العامة والإشراف والتوجيه والرقابة على أنشطة الأجهزة الفنية، تعيين وترقيه ونقل وندب رؤساء الأقسام ومديري الإدارات وكذا الموظفين الإداريين والعاملين، اقتراح ابتعاث الموظفين للتدريب والتأهيل والمشاركة في الوفود البرلمانية، اقتراح مشروع الموازنة وإعداد مشروع الحساب الختامي للمجلس، الإشراف على حفظ وتوفير القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس.

وكان منصب الأمين العام وباتفاق كتل المشترك من نصيب حزب الإصلاح ورشح للمنصب فهد عبد العزيز العليمي وهو عضو برلماني سابق 1997م -2003م عن الدائرة (141).

وترشيح العليمي، وهو من أبناء محافظة شبوة، مطروح حاليا على طاولة الرئيس هادي وينتظر أن يصدر به قرارا جمهوريا.

من المنتظر أن يشهد مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة تنفيذ اتفاقات المحاصصة والتقاسم لهيئة رئاسة المجلس ولجانه الدائمة وأمانته العامة.

يعد المجلس الحالي (10 سنوات) هو الأطول في تاريخ البرلمانات، سبق وتم التمديد له 3 مرات متتابعة. فالمجلس الذي انتخب في ابريل 2003، مدد له عامين فوق الأربع في 27 ابريل 2007، التمديد الآخر تم بناء على "اتفاق فبراير 2009" سنتين أيضا، وبناء على ذلك انتهت مدة المجلس في ابريل 2011، لكن الثورة الشعبية حالت دون الانتخابات، منحت المرحلة الانتقالية (فبراير 2012-2014) المجلس سنتين أيضا، ولا يعلم ما إذا كانت الأيام تخبئ تمديدا رابعا!.

إلى ذلك وفي الجلسة أقر البرلمان اتفاقية القرض العادي السابع بين اليمن وصندوق النقد العربي بمبلغ 21 مليون دينار عربي حسابي ما يعادل 96 مليون دولار أمريكي وذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية .

وقدم أعضاء مجلس النواب توصيات للحكومة طالبوها بالتزام استخدام القرض لتغطية عجز الموازنة في الجانب الاستثماري (الباب الرابع) والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي المكمل وما تضمنه من سياسات وإصلاحات مالية ونقدية والذي بموجبه وافق الصندوق على منح اليمن هذا القرض وموافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عن مستوى الإنجاز في تنفيذ البرنامج .

ودعت توصيات البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض عجز الموازنة ووضعه في مستويات قابلة للاستدامة والعمل على تغطيته من مصادر غير تضخمية عبر تنمية الموارد غير النفطية والتحصيل المستحق للدولة بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة وألزم المجلس الحكومة موافاته بتقارير ربع سنوية عن المبالغ المسحوبة من القرض ومجالات إنفاقه.

كما أقرالمجلس التقرير التكميلي للجنة التجارة والصناعة بشأن اتفاقية الضمان (ضمان القرض) والموقعة بين اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والموافقة على اعتماد التاريخ المعدل لاتفاقية قرض المساهمة في تمويل القطاع الخاص والموقعة بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.