قامت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة بإصدار إعلان قضائي موجه إلى وزير الداخلية للرد على الدعوى المرفوعة ضد الوزارة من قبل المحامي حسين عمر المشدلي.

وأكدت المحكمة ان الغرض من الإعلان وجوب خضوع الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها لمبدأ المشروعية الذي يعني ضرورة التزام الإدارة في جميع أعمالها بنصوص وأحكام القانون.

 وطالب المحامي المشدلي في دعوته التي حصلت عليها مارب برس بإلغاء فترة الصلاحية المحددة في جوازات السفر الحالية والمقدرة بست سنوات وذلك لمخالفتها الصريحة لأحكام ونصوص قانون الجوازات، حسب الدعوى.

وأشار المشدلي إلى أن المادة الرابعة من قانون الجوازات تنص على أن مدة صلاحية جواز السفر العادي ثمان سنوات يجدد لمرة واحدة كل أربع سنوات.

وطالب في الدعوى أيضًا بإلزام الوزارة بإعادة المبالغ التي قامت مصلحة الجوازات بتحصيلها من المواطنين بطريقة غير شرعية طوال الفترة الماضية والتي دفعها المواطن مقابل جواز سفر تم منحه إياه يفترض ان مدته هي ثمان سنوات كما ينص على ذلك القانون.

وأوضح المحامي المشدلي في دعواه أن وزارة الداخلية وبدون أي مبرر وبالمخالفة الصريحة لما هو مقرر قانونا اجتزأت ما مدته عامان من الفترة المقررة قانوناً أي ما يعادل ربع المدة المنصوص عليها في القانون وقامت بإصدار جوازات السفر وتسليمها إلى المواطنين محددة فترة صلاحيتها بست سنوات فقط غير قابلة للتجديد وهو ما يوجب عليها قانوناً إعادة ربع المبالغ التي قامت باستلامها من المواطنين مقابل كل جواز مخالف قامت بإصداره.