قال جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الرسمي إلى اليمن إن التوافق على مسوّدة وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني هو التحدي الأكثر إلحاحاً أمام اليمن، إضافة إلى البدء في عملية تأسيس عقد اجتماعي يلبي تطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون.

وشدد بن عمر على أن حل القضية الجنوبية وقضية صعدة وكل القضايا الخلافية الأخرى لن يتم إلا عبر الحوار، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تقدم حلولاً جاهزة، واقتصر دورها على التسيير وتقديم الدعم الفني.

واستدرك المبعوث الدولي إلى اليمن خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني والنقاش حول إصلاح الدولة في اليمن الذي ينظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC  بالتعاون مؤسسة برجهوف ومنتدى التنمية السياسية، ملتقى الشباب والنساء: "الوقت لم يعد في صالح أيٍ من الأطراف، يجب أن يدرك الجميع أن زمن المناكفات والمماطلات والعرقلة قد انتهى"، مؤكداً على أنه آن أوان حسم ما تبقى من القضايا العراقة في مؤتمر الحوار.

وطالب عز الدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC بقضاء مستقل عادل ونزيه يوفر العدالة والأمان، موضحاً أن المؤتمر ضمن العمل من أجل أن يكون المجتمع المدني فاعلاً في أوساط القانونيين من أجل مشاركتهم في الحوار الوطني، وقال: "سعينا من أجل أن تكون هناك لقاءات على مستوى المحافظات، وخرجنا بمجموعة من الرؤى حول شكل ومفهوم ودستور الدولة القادمة".

وأضاف "إن فئة القانونيين تعرضت للظلم، ولم تتمكن من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وجاء هذا البرنامج ليتيح لهم المشاركة من خارج أروقة المؤتمر الذي يمثل نافذة نطل منها على المستقبل".

إلى ذلك تحدث علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية عن دور منظمات المجتمع المدني التي عليها -حسب رأيه- أن تبادر بتقديم أفكار جديدة إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل خلاصة الحوارات المجتمعية.

وتوقع أن يكون للمنظمات دور الضغط لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأحذر من الخبرة للنخبة اليمنية في مواجهة مؤتمر الحوار".

من جانبه ركز القاضي عصام رئيس مجلس القضاء الأعلى على استقلالية القضاء باعتباره ضامناً حقيقياً لمضمون الدولة الحديثة.

وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر:"أصبح القضاء اليمني خلال الخمسين عاماً الماضية كفوءا ويمكنه إدارة نفسه من داخل هيئاته، وقد خرج مجلس القضاء الأعلى برؤية موحدة، وقدمها إلى مؤتمر الحوار، وهي رؤية تعزز استقلالية القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات".

وقال منظمو المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني أنه أن هذا المؤتمر المخصص جاء لدعم مؤتمر الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية لعرض مخرجات خمسة ملتقيات حدثت في خمس مدن يمنية، صنعاء، تعز، عدن، الحديدة، حضرموت، والتي تشكل النسبة الاكبر من سكان اليمن وكذا المجموعات التي تعمل في الجانب القانوني من محاميين وقضاة ورجال قانون ومنظمات حقوقية.