وثيقة أممية تكشف عن خلافات حدودية عميقة بين أكبر دولتين خليجية دولة خليجية تعلن عن اعتقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة حوّل منزله إلى مزرعة مخدرات ..تفاصيل وفد بريطاني رفيع يصل أول دولة خليجية اليوم لبحث فرص الشراكة التجارية الجيش الأمريكي يعلن عن تدمير مسيرتين وصاروخا باليستيا أطلقه فوق البحر الأحمر زلزال يضرب أثيوبيا و خبير يحذر من طوفان قد يغرق دولة عربية ثانية أطعمة تؤدي إلى شيخوخة الجسم واجهات تشغيل وميزات أمان جديدة تظهر في حقيقة رحيل جيرو عن ميلان الحكومة تكشف لـ مجلس الأمن الدولي أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية أردوغان يكشف عدد أعضاء حماس الذين يتلقون العلاج في تركيا
أدى إضراب العاملين بقسم النساء والولادة بالمستشفى الجمهوري بمدينة تعز إلى إغلاق القسم للشهر الثاني على التوالي في ظل تجاهل السلطات المحلية بالمحافظة، حسب مصادر بالمستشفى.
وارجعت الطبيبات العاملات في القسم لـ " مأرب برس " سبب الإضراب الى قيام مدير إدارة الأسواق بمديرية المظفر بالاعتداء على الطبيبات والممرضات في القسم بتأريخ 17/7/2013م والتلفظ عليهن بألفاظ بذيئة وتهديدهن بالدخول لهن إلى غرف نومهن إذا ما حدث مكروه لإحدى قريباته التي اسعفت للقسم وهي في حالة ولادة مستعصية.
وأشارت العاملات في القسم إلى أنه ورغم البلاغات المتكررة لإدارة الأمن والجهات الرسمية إلا أنهم تجاهلوا الموضوع وكأن الأمر لا يعنيهم بل قاموا بالإفراج عن احد المتهمين من قسم شرطة الجمهوري.
وطالب الكادر الطبي بإلقاء القبض على المعتدين وإحالتهم إلى النيابة والذي على أساسه يمكن تعليق الإضراب وكذا توفير الحماية اللازمة للأطباء والعاملين في المستشفى وتوفير احتياجات قسم النساء والولادة من كهرباء وماء ومستلزمات طبية.
وقالت إحدى الطبيبات "قبلنا العمل بالظروف الصعبة والأوضاع الاستثنائية لمصلحة المريض ورغم ظروفنا ونقص الإمكانيات ونقص الكوادر ونعمل فوق طاقتنا وكذا رغم الرواتب الرديئة لكن لا يمكن أن نعمل في ضل التهديدات الأمنية والمخاطر الشخصية من قبل العابثين بالأمن".
وحمل مدير المستشفى الجمهوري الدكتور راجح المليكي مدير امن تعز كامل المسئولية كون احد المتهمين بالاعتداء رجل أمن والآخر مسئول قسم الأسواق بمديرية المظفر ولم يقم مدير الأمن بواجباته ولم يقم بتنفيذ توجيهات النيابة التي تطالبه بإحضار احد المتهمين الذي تم القبض عليه من قبل قسم شرطة الجمهوري وتم الإفراج عنه بدون أي ضمانات فيما لم تقم الجهات الأمنية بمتابعة وملاحقة الجناة حتى اللحظة، حد تعبيره.