أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور حاجة اليمن لإنشاء هيئات مستقلة تتعاطى مع حقوق الإنسان بقوة ومسئولية عالية.

وقالت الوزيرة في افتتاح ورشة العمل الخامسة الخاصة بمناقشة مسودة قانون إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان اليوم بعدن "إن هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان خاصة أصبحت مطلبا جماهيريا وان هذه الهيئة هي نموذج موجود في كثير من البلدان حتى اكثر الدول ديمقراطية التي تقوم على الحق قبل ان يسأل الناس عن هذا الحق وتدافع عن مواطنيها للتمتع بحقوقهم واحترامها" .. مؤكدة ان ربيع البلدان العربية ما جاء إلا تعبير بصورة احتجاجية ان هناك حقوق منتهكة للموطنين.

وأضافت "اليوم أمامنا لحظة تاريخية ينبغي أن لا نفوتها وأن نكون مستعدين استعدادا كاملا للتأصيل والتأسيس لحقوق الإنسان من خلال صياغة الدستور الذي سيتوافق عليه الحوار الوطني لنؤسس بناء وطن جديد". منوهة بأهمية التفاهم والتوافق بغض النظر عن خلفياتنا السياسية والثقافية والفكرية والطائفية للوصول إلى قواسم مشتركة لبناء دولة قوية.

وأكدت الوزيرة أن الحوار الوطني هو مخرج أمن لليمن بعد الصراعات والتعقيدات وأن الشباب ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين حاضرين في قلب العملية السياسية والتغيير، موضحة أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان هو أيضا مطلب واحتياج شعبي وجماهيري بالرغم من وجود وزارة حقوق الإنسان التي سعت رغم محدودية امكانياتها ومقدرتها الى ما يمكن أن تعمله في مجال حماية حقوق الإنسان.

وأضافت أن المواطنين يطالبون بهيئات مستقلة خارج نطاق الحكومة تستطيع ان تدافع حقا بصورة أوسع واكبر عن حقوق الإنسان.

واستعرضت حورية مشهور جهود الوزارة لإنشاء مثل هذه الهيئة انطلاقا من مبادئ باريس من خلال انشاء لجنة وزارية ولجنة فنية من القانونيين لإعداد مسودة القانون الذي يناقش اليوم مع مختلف منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين عقد سلسلة من الورش في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وعدن. مضيفة أن الورشة الأخيرة ستنعقد الأسبوع القادم في صنعاء وسيشارك فيها عدد من البرلمانيين باعتبارهم معنيين بإقرار القانون في مجلس النواب وإدخاله حيز النفاذ.

ودعت وزيرة حقوق الانسان المشاركين في الورشة ابداء الملاحظات والآراء واغناء مشروع القانون .. مؤكدة أن الهيئة ستكون معبرة عن واقع المجتمع لالتزامها بمبادئ الاستقلالية الشفافية.. مبينة على أهمية توسيع دائرة الحوارات التي تعبر عن الرأي للوصول الى دولة مدنية حديثة تحترم حقوق الانسان ترتفع فيها سقف الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية وبناء الحكم الرشيد الذي ضحى من اجله الشباب بأرواحهم .

وقالت "من حق الجميع ان يعبر عن رأيه بأي وسيلة من الوسائل ولكن بصورة سلمية دون اللجوء الى العنف لأنه بذلك يخسر قضيته" .

من جانبه أكد ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي ليث عبد العزيز اهتمام الامم المتحدة بحقوق الانسان منذ تأسيسها ببناء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. مشيرا إلى أن آخر احصائيات لعدد مؤسسات حقوق الانسان في العالم حتى عام وصلت حتى عام 2010م الى 80 مؤسسة منها 67 مؤسسة حاصلة على تصنيف ( A ) .

وقال "من هذا المنطلق كان دعم تأسيس مفوضية حقوق الانسان في اليمن ودعم جهود وزارة حقوق الانسان وعملت المفوضية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الانمائي في دعم جهود الوزارة في تنظيم ورش عمل في مختلف مناطق اليمن لاستطلاع الاراء وتدوين الملاحظات من اجل الخروج بقانون انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان مقبول من مختلف شرائح المجتمع اليمني متطابق مع مبادئ باريس والتي تمثل الحد الادنى من الشروط الواجب توفرها في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان" .