أعلنت وزارة العمل السعودية أن عقوبات صارمة ستفرض على من يثبت تورطه في المتاجرة بالعمالة الوافدة، موضحة أن تلك العقوبات تصل إلى المنع من الاستقدام نهائيًا حال تكرار المخالفة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي وفق صحيفة المدينة: "بما يخص المتاجرة بالعمالة فإن هناك فرض عقوبات على من يقترف هذا العمل المخالف - "المتاجرة بالعمالة" - بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات لكل من يرتكب مخالفة واحدة، ومن يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين فأكثر يصدر الوزير قراراً بعدم السماح له بالاستقدام مطلقاً".

وأضاف: "وزارة العمل تتخذ الكثير من الإجراءات لمحاربة المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل، وإن القرار الوزاري رقم 738/1، نص على حظر المتاجرة بالأشخاص".

إلى ذلك قال المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور زيد الرماني: "وجود عمالة سائبة دون عمل وفي حالة بطالة، في أوساط العمالة الوافدة، يترتب عليه محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية، كما أن الطلب على العمالة الوافدة ما يزال كبيراً وفي تزايد مستمر".

وأضاف: "عدد تأشيرات الاستقدام للعمل ازدادت بمتوسط قدرة 43%، كما أن عددًا كبيرًا من الأسر السعودية تعتمد على المتاجرة بالعمالة كمصدر رئيس ووحيد للدخل".

وأردف الرماني: "لا يوجد إحصاء دقيق لأعداد هذه الأسر ولا معدل دخلها وإن ذكرت إحدى الدراسات أنًّ ما لا يقل عن 500 ألف أسرة تعتمد بشكل رئيس ووحيد على التستر والمتاجرة بالعمالة كمصدر رئيس ووحيد للدخل".

وقال: "ظاهرة المتاجرة بالعمالة تعد أحد أهم أشكال التشوهات الاقتصادية في المملكة، والتي يشير الكثير من الاقتصاديين إلى أنها أحد العوامل الرئيسة المسؤولة عن زيادة نسب البطالة، وإبطاء نمو القطاع الصغير والمتوسط للسعوديين الراغبين في إنشاء أعمالهم الخاصة".