ترجمة : حسان أبو سالم

المصدر:فورين بولسيسي

الكاتب:ستيفن دبليو

يعتبر شهر مارس هذا شهرا حرجا في تاريخ المرحلة الانتقالية التي تعيشها اليمن منذ 2011عندما أنهى ملايين المتظاهرين السلميين 33 عاما من حكم علي عبدالله صالح للبلاد.من المقرر أن يفتتح الرئيس الانتقالي للبلاد عبد ربه منصور هادي في 18 من مارس فعاليات مؤتمر الحوار الوطني والذي سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع أكثرمن500 ممثل وسوف يحاولون إيجاد حلول للعديد من المشاكل الملحة التي تواجهها اليمن .

الوحدة الوطنية لليمن هي المسألة الهامة وستكون على المحك في هذا المؤتمر والذي كان من المفترض أن يبدأ العام الماضي بعد تنصيب عبدربه منصور هادي رئيس للبلاد في استفتاء شعبي عام 2012. ومن أجل حوار وطني ناجح، كان من المسلم به بناء خيمة يتشارك فيها جميع الأحزاب السياسية الرئيسة في البلاد لكن بناء هذه الخيمة كان صعبا جدا حيث تم تأجيل الحوار أكثر من مرة بسبب رفض بعض الأحزاب المقاعد المحددة لها سلفا و رفض البعض المشاركة تحت أي ظرف من الظروف.

وحتى وقت قريب، شكك العديد من المراقبين من أن الرئيس هادي سيكون قادرا على إطلاق مؤتمر الحوار الوطني.فحدوث الاجتماع الأول سوف يعتبر انجاز مهما ،وأيضا من الحماقة اعتبار هذا الاجتماع إشارة تحول وأن اليمن قد تغلبت على مشاكلها.وهذا يعود لشيء واحد وهو أن اليمن لديه تاريخ طويل من تنظيم مثل هذه المؤتمرات والتي يناقش فيها المشاكل الوطنية . و هناك أمثلة على المؤتمرات الوطنية من الماضي الذي انتهت بتوقيع الاتفاقيات ومصافحات ودية فقط ليكون بمثابة خلفية للقتال وهذا ما حدث في عام 1994 عندما وقعت "وثيقة العهد والاتفاق " التي وقعت في عمان الأردن. حيث تم التفاوض على اتفاق سلام بين اليمنيين الذي يعيشون داخل البلاد وتم التوقيع عليها في 20 فبراير 1994 وبعد شهرين من ذالك حدثت حرب أهلية واسعة النطاق بين قادة الشمال والجنوب بعد أربع سنوات فقط من الموافقة على الوحدة تحد لواء جديد هو الجمهورية اليمنية.

وبغض النظر عن ما سيحدث بعد 18 مارس، وحتى لو ساد السلام، فهناك عدد من الأسباب التي تجعل من مشاكل اليمن باقية. بعض هذه المشاكل تتصل بمؤتمر الحوار نفسه لأنه تم تشكيل إطار وجدول أعماله من قبل مصالح أجنبية وإقليمية متضاربة . وقد تضخم دور الأطراف الخارجية في اليمن خلال السنوات القليلة الماضية و كان هناك الكثير من التكهنات في أن الحكومة الإيرانية تثير المشاكل في اليمن. لكن لم يكن هنا حضور أجني في اليمن كذالك الحضور الذي كان للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية .فالسعودية لها تأثير كبير في اليمن منذ فترة طويلة وتقوم بتزويد رجال القبائل ورجال دين بالمال وعادة عبر الحكومة اليمنية .و لأكثر من عام، عملت الولايات المتحدة على جعل العاصمة صنعاء "منطقة خضراء " ليقوم الجيش الأمريكي بغارات جوية بدون طيار في المجال الجوي للبلاد وكان نتيجته هو زرع الشك وزيادة المعارضة المحلية لها أكثر من أي بلد أخر.وفي الوقت نفسه تعتبر الولايات المتحدة واحدة من الرعاة الأساسيين لمشروع اتفاق نقل السلطة جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية.وبسبب أن تشكيل هذا التحول كان من أجل خدمة المصالح الخارجية أدى هذا إلى إشعال التوتر بين الأطراف الفاعلة الداخلية.

هناك ثلاثة مصادر رئيسية داخلية للمتاعب في اليمن. أولا الغالبية العظمى من اليمنيين تواجه مصاعب اقتصادية شديدة للغاية . فمنذ عام 2000 والاقتصاد اليمني يتحول من سيئ إلى أسواء حتى كان على حافة السقوط. وبحلول 2011 وصل مستوى الفقر والبطالة إلى مستويات مفجعة مما أثر على 50إلى 60 في المائة من السكان.ولهذا السبب أصبحت الحكومة وبشكل كبير تعتمد على المعونات الخارجية ومن قبل المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى وكذالك الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول الغربية التي تتألف منها مجموعة أصدقاء اليمن. ومن المهم وضع في الاعتبار أنه وعلى خلاف دول الربيع العربي الأخرى كان ينظر إلى اليمن في وقت مبكر على أنها دوله على حافة الانهيار ، ففي 2009 تكهن مراقبون أنه ليس فقط يمكن الإطاحة بالرئيس علي صالح ولكن اعتقد الكثير أن اليمن كانت على وشك أن تصبح دولة فاشلة ولهذا السبب تم تشكيل مجموعة أصدقاء اليمن في أواخر 2009 وعقد أول اجتماع لها في يناير في لندن حيث تعهد المشاركون بمليارات الدولارات كمساعدات طارئة. وباختصار فإن الأحداث التاريخية التي حدثت في 2011 في تونس ومصر وليبيا والبحرين فاجأت قادتها لكنه بالتأكيد على عكس الحال في اليمن.

الثاني، خلال العقد الماضي، أصبحت اليمن مقسمة بشكل متزايد على أسس مناطقي . وفي الواقع، كانت هذه الانقسامات مصدر لعمليات التمرد الداخلي والتي بدأت في 2004 وهذا يعقد وبشكل كبير عملية الحوار الوطني والذي تأجل افتتاح الرئيس هادي له عدة مرات . وتقع أكبر الانقسامات هذه في شمال وجنوب العاصمة صنعاء. ففي الشمال وعلى الحدود السعودية حدث تمرد مسلح عنيف في محافظة صعدة بدأت في 2004 ضد نظام الرئيس السابق، وأخذ هذا التمرد اسم زعيم التمرد حسين الحوثي (الحوثيين) وحسين الحوثي هو ابن رجل دين زيدي يدعوا إلى اعادة دور الزيدية الذي انتهى منذ نهاية حكم الإمامة عام 1962 وقتل ابنه حسين في معركة مع القوات الحكومية في سبتمبر عام 2004 وقام أنصاره من القبائل بالسيطرة على مناطق واسعة في صعدة ومناطق أخرى في المحافظات المجاورة حتى 2011 حيث حلت محل السلطة المركزية في مساحات واسعة من الأراضي. أما في جنوب صنعاء فهناك تمرد الأنفصاليين أوالحراك والذي بدأ عام 2007 بأشكال المقاومة السلمية وحاول النظام السابق قمع الحراك وذالك بالقيام بحملات اعتقالات في البداية ثم بالقوة العسكرية. هذا جعل الحراك يتبنى حركات مسلحة من أجل الأنفصال والوصول إلى الدولة المستقلة في الجنوب .ويعتبر الحراك الجنوببي الآن من أكبر المعارضين للحوار الوطني.

الثالث، ومنذ تشكيل الحكومة الانتقالية في أوائل عام 2012، واصل اللاعبين الاقوياء المرتبطين بالنظام القديم في ممارسة النفوذ في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. في الواقع، كان واحدا من المشاكل التي توسطت فيها دول مجلس التعاون الخليجي هو ازالة صالح من منصبه مقابل منحه الحصانة من الملاحقة القانونية له ولأنصاره.الأمر الذي يحميهم من الملاحقة القضائية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان. وتقريبا وبموجب هذا أصبح لا أحد يحاسب على الإنتهاكات المروعة التي حدثت أثناء وقبل 2011. ونتيجة لذلك،تمكن صالح، جنبا إلى جنب مع أبنائه وأبناء أخيه (الذين تولوا مراكز القيادة في القوات المسلحة والأمن اليمنية) تمكنوا من تسكع العاصمة والتدخل في الشؤون المختلفة في البلاد.وفي عام 2012، أصدر الرئيس هادي قرارات هيكلة القوات المسلحة اليمنية وقوات الأمن تدريجيا ، وقام بإقالة بعض أبناء الرئيس صالح وقام بدمج القوات التي كانت تحت قيادة الإبن الأكبر لصالح. لكن بعد وقت قريب في 2فبراير ظهر أحمد علي في إجتماع مع كبار الضباط وهويتحدث كقائد للحرس الجمهوري في تحد سافر لقرارات هادي . وفي الوقت نفسه صالح والذي كانت سمعته دائما كثعلب ماكر يرفض الإستقالة من منصبه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم . وهكذا في ظروف غريبة لايزال صالح يوجه الحزب الذي يمتلك نصف الحقائب الوزارية في الحكومية الانتقالية وحصة الأسد من مقاعد مؤتمر الحوار الوطني المقبل.

في التحليل النهائي، من المرجح أن يفشل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بسبب التضارب الداخلي والخارجي في البلاد. في حين أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تسعيان إلى رعاية البلد خلال عملية الانتقال السياسي، فهي أيضا تسعى لضمان بقاء الحصانة التي يتمتع بها صالح وعائلته، والسماح للأخير على مواصلة تشكيل الأحداث في البلاد حيث عمل صالح طويلا من أجل مصالح السعودية الولايات المتحدة. وقد بنت الولايات المتحدة في 2001علاقات استراتيجية اعسكرية بمساعدة صالح ووافق صالح على أول هجوم لطائرات بدون طيار للولايات المتحدة في عام 2002، وقامت الولايات المتحدة بتدريب وحدات قوات مكافحة الإرهاب والذي يقودها الإبن الأكبر لصالح وابن أخيه .ونظرا لرغبة الولايات المتحدة وكذالك المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب على الأراضي اليمنية فلا يوجد أي مصلحة لأي منهما في فقدان السيطرة على وحدات مكافحة الإرهاب لأن هناك أفراد من عائلة صالح لديهم الخبرة والمعرفة في هذا الجانب.. الأمر نفسه ينطبق على قبيلة صالح وزميله السابق ، علي محسن الأحمر، الذي تخلى عن صالح ودعم ثورة 2011.و إذا منع أي واحد من هؤلاء الأفراد من أن يكون له نفوذ في البلاد، فإنهم سيبحثون عن سبل من أجل تقويض الأمن الداخلي وذالك من خلال شبكات النفوذ القبلي والعسكري في البلاد. وطالما بقي هؤلاء داخل البلاد فلن يكون هناك أي تغيير حقيقي.

وبعيدا عن المشاكل في المجال الأمني والعسكري، فهناك أيضا صراعات جوهرية حول أفضل الحلول للمشاكل الاقتصادية اليمنية والانقسامات المنطقية . فالمساعدات الاقتصادية الخارجية تدخل اليمن من خلال المكاتب الحكومة المركزية، وبالتالي يريد الفاعلين الخارجيين وكذالك السياسيين في صنعاء المحافظة على هذا النظام المركزي لأنه يوفر لهم قدرا كبير من التحكم فيها. ومع ذلك، فإن الحل المقترح من أجل معالجة الانقسامات المناطقية في اليمن يتطلب وظائف لامركزية للحكومة ، وربما صياغة الدستور اليمني على أسس فدرالية، كما اقترح ذالك مؤخرا الرئيس هادي في زيارة إلى عدن عاصمة الجنوب سابقا. وقد تكون مسألة الفيدرالية كحل نهائي للمؤتمر الحوار الوطني ، تماما كما كان عليه في اتفاق عام 1994. ففي عام 1994، اتهم صالح الأحمر، وغيره من الزعماء القبائل، والعسكريين ، والدينيين في صنعاء اتهموا مطالبي الفدرالية في الجنوب بالخيانة وعلى اثر ذالك قامت الحرب الأهلية السابقة. وهناك احتمال كبير بأن يرفض الفاعلين في صنعاء الحل الفدرالي على أساس مناطقي وخاصة إذا نظر إليه على أساس أنه مفروض من الخارج. لكن دون حل الفيدرالية فمن الصعب أن نتصور ما إذا كان أنصار الحراك في الجنوب وكذالك الحوثي في الشمال سيدعمون الانتقال السياسي أم لا.

وفي الواقع فإن اليمن اليوم تعاني من انقسامات مختلفة على الصعيد الرسمي وغير الرسمي على حد سواء.

أكبر مصدر لاستمرار المشاكل في اليمن هو ضعف الوحدة الوطنية التي تحققت عام 1990 فالثقافة السياسية لهذه الوحدة للأسف تظهر التعصب بين الناس في عدة مناطق مختلفة. فالمجتمع اليمني منتوع بطبعه أكثر مما هي حدود بين الشمال والجنوب فالاختلاف السياسي والمجتمعي المتعصب موجود في الشمال والجنوب لكنه أسواء في الشمال خصوصا بين النخب في صنعاء.

معظم الناس يريد التعبير عن مصالح مناطقهم بطرقتهم الخاصة .و خلال 1990و2000 رفضت هذه النخب الاعتراف بناشر الصحفي البارز هشام باشراحيل والذي له الحق في التعبير عن رأيه كأي شخص في صنعاء.باشراحيل وعائلته تعرضت للمضايقات المستمرة من قبل صالح ونظامه حيث تم مداهمة منزله وأغلقت صحيفة الأيام الصحيفة الأقدم في البلاد. كثير من اليمنيون كأمثال عمال المصانع في تهامة وأصحاب المشاريع التجارية في المكلا وأتباع المذهب الزيدي في صعدة رفضت النخب منحهم أيضا الفرصة لتعبير عن اتجاهاتهم ومصالحهم بطرقهم الخاصة ولذالك ستظل البلاد مثقلة بالانقسامات والصراع والفقر وانعدام التنمية إلى أن يجد اليمنيون سبيل لخلق نظام حكم يتسامح مع الاختلافات ويتقبلها. وبالتالي فإن تقبل وجهات النظر المختلفة والتسامح معها هو السبيل الوحيد لاستمرار الوحدة الوطنية.