قال دبلوماسي أجنبي مطلع لوكالة أسوشييتد برس «إن دبلوماسيين من عدة دول داعمة للعملية الانتقالية في اليمن، أوصوا بفرض عقوبات دولية على بعض الموالين للرئيس السابق وانفصاليين جنوبيين وأعضاء من حزب الإصلاح، ولذلك لمحاولتهم إعاقة مسار الديمقراطية في البلاد».

وتضيف الـ أسوشييتد برس في التقرير الذي أعده الزميل أحمد الحاج «إنها المرة الأولى التي تقوم فيها الدول الراعية للمبادرة الخليجية بتحديد الأشخاص المسئولين عن عرقلة عملية الانتقال الديمقراطي في اليمن».

وتقول أسوشييتد برس «إن التوصيات التي خرج بها اجتماع الخميس [أمس] الذي ضم سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ودول الخليج العربي، حددت ولأول مرة المجموعات السياسية التي قد تتعرض للعقوبات. ولأول مرة أيضًا يتم تحديد أسماء انفصاليين جنوبيين وأعضاء في حزب الإصلاح، كبرى الجماعات الإسلامية في البلاد، كأهداف محتملة للعقوبات الدولية».

الدبلوماسي, الذي وافق على ذكر تفاصيل الاجتماع شرط عدم ذكر اسمه، قال لـ أسوشييتد برس «إن السفراء أوصوا أن تقوم دولهم بجمع الأدلة ضد الأشخاص المسئولين عن عرقلة عملية الانتقال الديمقراطي».

وتابعت وكالة أسوشييتد برس أن العقوبات قد تشمل تجميد الأصول المالية والمنع من السفر.

وأضافت أن المصدر الدبلوماسي أخبرها بأن المزيد من الأسماء قد يتم إضافتها للقائمة بعد الانتهاء من التحقيقات حول أحداث العنف الأخيرة في اليمن.

واختتمت وكالة أسوشييتد برس تقريرها بالقول إن الهجمات على قوات الأمن في اليمن في ازدياد، وأن وزير الدفاع اليمني تعرض لست محاولات اغتيال.