كشفت ثورات الربيع العربي عن سقطات وثغرات المحكمة الجنائية الدولية حيال التعامل مع رؤساء ديكتاتوريين شنوا أبشع الحملات الدموية ضد شعوبهم وأفلتوا من العقاب، جاء ذلك في تقرير أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم.

وأوضح التقرير أن الناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، كانت قد توجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى مطالبة القضاة بالتحقيق مع الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد حركات المعارضة مما أسفر عن مقتل المئات من اليمنيين وإصابة آخرين، لن المحكمة أبلغتها بضرورة موافقة مجلس الأمن الدولى لإجراء تحقيق من هذا القبيل.

وأكد التقرير أن موافقة مجلس الأمن الدولى لن تحدث أبدا، في حين يعيش عبد الله صالح الآن بحرية فى العاصمة اليمنية صنعاء ولا يزال يحظى بنفوذ معقول.

وأضاف التقرير أن العالم بأسره يشهد حاليًا دليلاً واضحًا وملموسًا على ارتكاب مجازر دموية ضد الشعب السورى من قبل قوات الرئيس السورى بشار الأسد ويظل المجتمع الدولي بلا حراك، مؤكدة أن هناك إشارات تفيد بأن الأسد سيفلت هو الآخرمن الملاحقة الجنائية مثلما أفلت الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح .

أما عن السبب وراء عدم تقديمهما للمحاكمة يكمن فى علاقتهما بحلفاء أقوياء، ما يؤكد ما يقوله بعض النقاد أن هناك ثغرات خطيرة فى هيئة المحكمة تهدد بتقويض الإجماع الدولى الذى لا يزال هشا إزاء مبدأ تشكيل المحكمة فى عام 2002 والذي يقضى بمساءلة القادة فى حال ارتكاب جرائم ضد شعبهم .

وإن الفشل فى محاسبة بعض هؤلاء القادة يعد دلالة قوية على ما ذكره النقاد أن المحكمة الجنائية الدولية هى مجرد مظهر آخر من نظام دولى ديكتاتورى وغير ديمقراطى .

وختم التقرير بأن المحكمة الجنائية الدولية تطبق ما يسمى بمفهوم العدالة فقط على قادة منبوذين بما فى ذلك مجموعة من المسئولين الأفارقة فى الدول الضعيفة.ويقول أنه لا مقارنه بين علي عبدالله صالح وزين العابدين الذي استبد وعمل اشياء ايجابيه لشعبه