نفذ العشرات من القضاء، وموظفي السلطة القضائية، وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام وزارة العدل، للمطالبة لتنفيذ عدة مطالب أعلنتها نقابة الموظفين والإداريين بالسلطة القضائية.

وأكد المحتجون بأن مطالبهم أقرت في وقت سابق بمحضر اتفاق بين وزير العدل، والنائب العام، من جهة، وبين ممثلي نقابات السلطة القضائية من جهة أخرى، وعلى رأس تلك المطالب إشراك ممثلي النقابات في لجنة مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وتيسير إجراءات القبول بالمعهد العالي للقضاء، وتثبيت المتعاقدين، وإطلاق التسويات، واعتماد زيادة طبيعة العمل لموظفي السلطة القضائية.

وبموجب الاتفاق التزمت النقابات برفع احتجاجات وإضرابات القضاة، غير أن هذا الاتفاق لم ينفذ، وفقا لما ورد في بيان صادر عن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية، وهو الأمر الذي دفعها إلى استئناف احتجاجاتها.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، نشوان الغزالي بأن الاحتجاجات مستمرة حتى يتم تثبيت المتعاقدين وصرف المستحقات، مشيرا إلى أن المبلغ المعزز من قبل وزارة المالية قد صدر قرار من وزير العدل بتوزيعه، مستثنيا الكادر الإداري، وهذا ما جعل النقابة تحدد السبت المقبل موعدا لتدشين الإضراب الشامل في كافة المحاكم والنيابات والهيئات القضائية، حتى تتحقق كافة المطالب، التي كفلها الدستور والقانون، وفقا للبيان.