وحصل الباحث على الدكتوراه عن أطروحته الموسومة بعنوان «التنظيم القانوني لعقود خدمات الاتصالات، كدراسة مقارنة».

وتعرض الباحث في رسالته إلى وضع إطار قانوني وتأصيل نظرية عامة لأهم عقود خدمات الاتصالات والمعلومات الالكترونية المستحدثة والمسؤوليات القانونية المترتبة عنها وتميز الموضوع بجدته ومعالجته لأحدث المشكلات القانونية للتقنيات المعاصرة.

وأشاد أعضاء لجنة الحكم والمناقشة بالأطروحة وبالمستوى العلمي الذي تميز به الباحث، حيث أشار المناقشون إلى أن هذه الأطروحة تُعد من أفضل الأطروحات العلمية التي قدمت لكلية الحقوق، نظراً للجهد الكبير الذي بذله الباحث، والأمانة العلمية التي تمتع بها، وعمق القضايا القانونية التي ناقشها وجدتها، وعقده مقارنة قانونية متميزة بين التشريعات العربية وتشريعات الدول المتقدمة كدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتكونت لجنة المناقشة والتحكيم والمشكلة من السادة الأساتذة:

 أ.د. سعيد سليمان جبر، أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقاً (رئيساً)

 أ.د. نبيلة إسماعيل رسلان أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق بجامعة طنطا سابقاً(عضواً)

 أ.د. محمد سامي عبد الصادق أستاذ مساعد بقسم القانون المدني بجامعة القاهرة (مشرفاً وعضواً)

 أ.د. معتز نزيه المهدي أستاذ مساعد بقسم القانون المدني بجامعة القاهرة (مشرفاً وعضواً).