أعلنت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2011م عن رفضها للدولة الدينية بعد الثورة، محذرة بالمناسبة من إقصاء الشباب عن المشاركة الفاعلة في مرحلة ما بعد الثورة كونهم من فجروا الثورة وضحوا من اجلها".

وقالت توكل كرمان في كلمتها بجامعة هارفرد الأمريكية "أن دولة ما بعد الثورة هي دولة الشراكة والتعددية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية لا الدولة الدينية ولا الطائفية ولا العائلية ولا دولة الفرد ولا الحزب الواحد". واكدت أن الشباب "لا يزالون يمتلكون القدرة الهائلة على الحشد وإعادة الفعل الثوري واستمراره" وبأن "لا مكان للخوف من الصراعات الثورية وتحولها الى صراع واقتتال عنيف".

وبينما دعت الشباب في دول الربيع العربي "إلى تثبيب أحزابهم من جهة وانجاز أطرهم التنظيمية الشبابية" فقد أشارت كرمان إلى أن الحالة السلمية للثورة في مواجهة الحاكم والصراع معه سوف تكفل بقاء الصراعات بين قوى الثورة والاختلافات في إطار التنوع والتعدد المحكوم بالشراكة وبالتنافس السلمي".

ووفقا لبلاغ صحفي صادر عن مكتب الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام – تلقى مأرب برس نسخة منه- فقد "أرجعت أسباب عدم مشاركة الشباب خلال المرحلة الانتقالية في بعض الأحيان إلى عدم وجود الأطر والهياكل التنظيمية الشبابية تسبب في خلق قصور وحالة من العجز عن تمثيل الثورة واستلام الحكم أثناء الفترة الانتقالية وربما بعدها إذا استمرت حالة الغياب لمؤسسات واطر الشباب التنظيمية"- حسب اعتقادها .

وقالت كرمان:"أن شباب الربيع العربي قرر أن يشعل الثورة متسلحاً بالحلم والإرادة والقدرة على التضحية واليقين باستحقاق النصر، وآمن أن النضال السلمي هو طريقه الوحيد لتحقيق أحلامه وأهدافه في إقامة دولة الحق والعدل والقانون.

وأضافت "أمام هذا التصميم وإرادة الشباب الجبارة في استعادة أوطانهم التي صادرتها الديكتاتوريات ، لم تجد القوى التقليدية حيلة ولا مفر إلا المضي خلف الثورة والدخول في معركة إسقاط النظام حين رأت الشباب يحققون معجزة قهر الأجهزة البوليسية والأمنية بتضحياتهم وجموعهم التي لا تزيدها آلة القمع إلا تعاظما وانتشار فانضموا الى الركب، لعلمهم الجيد أن من لم يدفع ثمن الانضمام إلى التغيير سوف يدفع ثمن عدم التخلف عن الثورة والتغيير"- حسب تعبيرها.

وأشارت توكل إلى أن أسوأ ما قد ترتكبه الأنظمة الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الثورات السلمية التي تستهدف إسقاط أنظمتها الفاسدة هو التردد في تقديم المساندة والعون نتيجة لاعتبارات أمنية واتفاقات لمكافحة الإرهاب مع أنظمة تبين يقيناً أنها المصدر الأول للإرهاب والحاضن الأساسي له.-حسب تاكيدها

واعتبرت "أن المساندة والتدخل الخارجي لمناصرة ثورات الربيع العربي وكل الشعوب المتطلعة للحرية والكرامة والديمقراطية مطلوب وإجراء أنساني رشيد، وفق إجراءات تبدأ بقطع العلاقات مع الأنظمة المستبدة السياسية ولاقتصادية بالتوازي مع الاعتراف بالثورة وقواها وتقديم كافة الدعم السياسي واللوجستي لها ، ولا يتوقف عند توفير المناطق العازلة لحماية المدنيين والممرات الآمنة لإيصال المساعدات والمؤن ، وهو أعلى دعم ومساندة نطالب بها وقد لا نلجأ إليها إلا في تلك الثورة التي تبتلى بنظام قمعي وحشي كنظام بشار الأسد" .

وأكدت على إن حرب المستبدين على شعوبهم يستدعي موقفاً انسانياً عالميا مساند لا يعبأ بمسميات السيادة الوطنية وأن التدخل على النحو المشار إليه ليس مرهونا بمقررات أممية أو أجماع عالمي , وان نصرة الشعوب المقهورة والمقموعة والمظلومة واجب على كل الدول والروابط والأحلاف الإقليمية والدولية ، مشددة على أن نصرة المظلوم هي جوهر عملية السلام ، إذ لا سلام دون عدالة ، والسلام بين الدول لا يقل أهمية عن السلام داخل الدول

وأشارت إلى أن هناك عوامل مشتركة بين دول الربيع العربي كانت سبباً رئيسيا لتفجير الثورات السلمية وتتمثل أن تلك الدول هي دول عائلية وفردية، والفساد وكذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بوليسية قمعية مسخرة لخدمة فساد الرئيس وعائلته ونظامه، مهمتها مصادرة الحقوق والحريات وممارسة مختلف أشكال التعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين ، بالإضافة أن تلك الدول تعاني شعوبها من البطالة وتفتقر لأدنى متطلبات الحياة الحرة والعيش الكريم.

ونوهت إلى :إن أسوأ العوامل المشتركة" بين دول الربيع العربي يتمثل في "أن أنظمتها سعت للتوريث حيث يورث الحاكم الحكم لابنه أو احد من عائلته ،وكانت البداية من سوريا التي قالت ان بشار الأسد ورث فيها الحكم بعد وفاة والده" وقالت "بعدها بدأنا نسمع بجمال مبارك في مصر، وسيف الإسلام معمر القذافي في ليبيا ، وصخر الماطري صهر زين العابدين بن علي في تونس ، وأحمد علي عبد الله صالح في اليمن" .

وأشارت إلى أن ما زاد هذا الواقع السيئ سوءا ، هو غياب معارضة سياسية حقيقية وفاعلة ، وفشل كافة التيارات والقوى التقليدية التي وضعت نفسها كبديل ديكوري"، مؤكدة "ان المعارضة في هذه البلدان مأمونة العواقب ومتحكم بمخرجاتها من قبل الحاكم حتى غدت جزءا منه، بل وبعضا من آليات حمايته التي يستفيد منها في تنفيس الاحتقانات وتأجيل الثورة الحقيقية في انتظار التغيير الزائف" .