أصدرت محكمة الأموال العامة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، حكماً قضائياً قضة بمنع تملك الأراضي في الشواطئ والمواقع السياحية العامة بالمدينة، واعتبر منطوق الحكم حيازة أي شخص كان لأراضي وعقارات الدولة مخالفة للقوانين النافذة وفق المادة (37) في المواقع المذكورة، باستثناء طرق التأجير للمشاريع ذات الطابع السياحي والاستثماري وبما لايخل بحق الدولة.

ويأتي حكم المحكمة بعد تزايد ظواهر نهب الأراضي المملوكة للدولة والاستيلاء عليها من قبل نافذين والسطو على المساحات المخصصة للمدارس والمصالح العامة وآخرها مايعرف بمخطط "هاف مون" الذي صرف لقيادات رفيعة في السلطة والمجلس المحلي وأثار لغطاً كبيراً في الشارع الحضرمي.