وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الاستاذ محمد سالم باسندوة أمام نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية برئاسة وزير الشئون القانونية، وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، العدل، الخدمة المدنية والتأمينات، حقوق الانسان، وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين.

ونظرا لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، فقد أقر مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استنادا إلى المادة 12 من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي اشارت الى ان حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي.

كما أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بالنجاح الذي حققه الاجتماع الوزاري الثالث لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في الثالث والعشرين من مايو الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.حسب ما اوردته وكالة الانباء اليمنية(سبأ).

وثمن المجلس عاليا المواقف الداعمة للمملكة وشعبها، لليمن لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة.. معتبرا النجاح المتميز للاجتماع ثمرة طبيعية للإعداد والتحضير الجيد من قبل الأشقاء في المملكة واستضافتهم الكريمة لأعماله، انطلاقا من العلاقات التاريخية المتجذرة وروابط الإخوة ووشائج القربى والجوار الحميم التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب عن تقدير الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا وشكرها للمنحة الكريمة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم التنمية في اليمن، وما أبدته من استعداد لاستضافة مؤتمر المانحين نهاية يونيو القادم، بما يمثله ذلك من دعم لاحتياجات اليمن التنموية ومساعدتها على انجاح هذه المرحلة الانتقالية الصعبة.

ونوه مجلس الوزراء بما تضمنه البيان الرئاسي الصادر في ختام اجتماع مجموعة اصدقاء اليمن من التزام واضح من المجتمع الدولي تجاه الجمهورية اليمنية ومساندتها لتخطي المرحلة الحالية بتداعياتها الامنية والسياسية والاقتصادية والتنموية، فضلا عن تاكيداتهم المسئولة في الحرص على ضمان وحدة وامن واستقرار اليمن كاساس لتحقيق دوره المؤثر تجاه الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.

واعتبر المجلس اجتماع اصدقاء اليمن خطوة مهمه تجاه تحقيق تلك الغايات على الصعد الاقتصادية والامنية والتنموية، والتي من شانها تعزيز العوامل اللازمة للانتقال السياسي وسط اجواء ايجابية واستقرار ملموس، وكذا دوره الحيوي في التهيئة لمؤتمر المانحين نهاية الشهر المقبل.

وأكد المجلس على ضرورة التحضير المنهجي الجيد لمشاركة اليمن في مؤتمر المانحين القادم بما يكفل الخروج بافضل النتائج لصالح اليمن وتنميته وامنه واستقراره.. وكلف بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية بمراجعة المشروعات التنموية القطاعية المقرر عرضها على مؤتمر المانحين، ومراعاة استيفائها لكافة المتطلبات من حيث تحديد الاهداف والجدوى الاقتصادية الخاصة بها، وكذلك الاحتياجات المالية المدروسة على نحو دقيق، على ان يتم موافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمشروعات خلال فترة اسبوع من تاريخه.

ولفت مجلس الوزراء الى اهمية اعداد الآلية المؤسسية المتطورة والشفافة التي تضمن الاستيعاب والاستفادة العاجلة من مخصصات المانحين المتوقع اعلانها من قبل الدول والمنظمات المانحة في مؤتمر المانحين القادم، وذلك بالشراكة مع جميع الاشقاء والاصدقاء.

كما وقف مجلس الوزراء امام ما تتعرض له حكومة الوفاق الوطني ورئيسها من حملات اعلامية عدائية، تفتقر الى الدقة والموضوعية، محاولة تشويه كل ما يقومون به من جهود وطنية مخلصة للخروج بالوطن من الاوضاع الراهنة.

وعبر المجلس بهذا الخصوص عن رفضه القاطع لاي اساءات لشخص رئيس الوزراء او اي عضو في حكومة الوفاق الوطني، باعتبار ان ذلك هجوم على الحكومة وتقليل من جهودها المضنية التي تقوم بها في الاوضاع الراهنة وما تتحمله من عناء ومكابدة للتعامل مع كل التحديات بحكمة وحرص على مصلحة الوطن والمواطنين.. مؤكدا ان من يصفون اداء الحكومة بالفاشل انما يعبرون عن الفشل الذي يعتمل داخل من يطلق مثل الادعاءات الكاذبة التي يراد من ورائها احباط الحكومة واثنائها عن الاضطلاع بواجبها الوطني والاخلاقي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.

ووجه مجلس الوزراء باعداد برنامج اعلامي لجميع وزراء حكومة الوفاق الوطني للرد على الاساءات الموجهة لرئيس واعضاء الحكومة وايضاح الجهود المختلفة التي تبذلها للعبور بالوطن الى بر الامان في هذه المرحلة الانتقالية، وتحقيق التغيير المنشود الذي يتطلع اليه المجتمع اليمني على كافة الاصعدة.

وحث المجلس وسائل الاعلام بمختلف انواعها وتوجهاتها على الانطلاق في سياستها الاعلامية من جوهر التوافق والمسئولية الوطنية التضامنية، في هذه الظروف الدقيقة، والابتعاد عن الحملات التحريضية التي لا تخدم سوى اعداء الوطن، وبما يمهد الارضية الملائمة للمضي قدما في انجاز استحقاقات المرحلة الثانية من العملية الانتقالية المرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.