تجددت أعمال الشغب بعد ظهر اليوم في السجن المركزي بتعز، مما زاد من حدة التوتر داخل السجن والدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية وإغلاق الطرق والشوارع المؤدية إلى السجن.

وقال شهود عيان لـ" مأرب برس " إن سيارة إسعاف شوهدت بعد ظهر اليوم وهي عائدة من السجن المركزي يرافقها العديد من الأطقم العسكرية فيما يعتقد بأنها تقل جرحى جدد وبان أعمدة دخان تتصاعدت من داخل السجن المركزي.

مصادر أخرى شبه مؤكدة قالت أن العديد من السجناء تمكنوا من الفرار وذكرت من بينهم فؤاد القاحزي وعبد الرزاق الحيمي وعبد الباسط الشرعبي وآخرون.

وفي الاتجاه ذاته قالت العديد من المصادر أن إدارة أمن تعز قامت بإقالة مدير السجن المركزي الذي عين حديثا نتيجة أعمال شغب الذي شهدها مركزي تعز وقام بها بعض المساجين وعين بدلا عنه العقيد محمد نائف الحميري.

ونتيجة للأحداث التي شهدها السجن المركزي بمحافظة تعز اليوم الجمعة شكل محافظ محافظة تعز شوقي أحمد هائل لجنة تقصي حقائق برئاسة وكيل المحافظة لشئون الأمن الشيخ أمين البحر بالإضافة إلى رئيس لجنة الخدمات ومدير الأمن القومي ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة للوقوف على ملابسات ما جرى والرفع بالنتائج خلال 24 ساعة وستبدأ اللجنة بمباشرة عملها من الساعة الثامنة من صباح يوم غدا السبت.

يذكر أن الكثير من المواطنين متذمرون من أداء مدير أمن تعز الحالي العميد على السعيدي ويطالبون بوضع معايير الكفاءة والنزاهة والشرف والإخلاص للوطن واحترام حقوق الإنسان وعدم التورط والاتهام بانتهاكها في سلم أولويات التعيين للأجهزة الأمنية والعسكرية ووضع الرجل المناسب في لمكان المناسب ويجهون اللوم الشديد لأحزاب المعارضة التي قبلت بالتعيين خارج هذه المعايير.

من جانب آخر عبر المركز القانوني اليمني وفريق منظمة هود بمحافظة تعز عن قلقه إزاء أحداث ومواجهات السجن المركزي بتعز، التي أودت بحياة سجينين وأحد حراسة السجن وعدد من الجرحى من السجناء وأفراد الأمن، وفرار قرابة أربعة سجناء.

ودعا بيان صادر عن المركز القانوني وفريق هود الجهات الامنية والنيابة العامة الى تحمل مسئوليتهم تجاه ما يحدث ووضع حد لهذة الاحداث بالوسائل المشروعه وفقا لما تقره القوانين الوطنية والتشريعات الدولية بما يضمن حفظ الامن وعدم تعريض حياة السجناء، كما دعا السجناء للالتزام بالقوانين واللجوء الى الوسائل المشروعة للمطالبة بحقوقهم.

كما طالب البيان حكومة الوفاق ومجلس النواب بسرعة تشكيل لجنة لتحقيق بالموضوع ومعرفة اسباب ذلك ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالقضية.