وقعت الحكومة اليمنية والبنك الدولي اليوم على اتفاقية منحة لمشروع الأشغال العامة كثيفة العمالة بمبلغ 61 مليون دولار، على هامش اجتماع أصدقاء اليمن المنعقد حالياً في الرياض. 

وقال البنك الدولي في بيان له، ان المشروع هو الرابع في سلسلة من المشاريع المماثلة المصممة لتحقيق الكثير من فرص العمل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الخدمات في التجمعات والمناطق النائية الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة.

وقد وقعت إنغر إندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، على المنحة البالغة 61 مليون دولار.

 وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي في 2 مايو 2012 على مشروع الأشغال العامة الكثيفة العمالة. وسيغطي المشروع كل محافظات اليمن الإحدى والعشرين، ويستهدف توفير فرص العمل (نحو 120 ألف شخص/شهر) وأصول عالية القيمة في البنية التحتية للفقراء.حسب بلاغ صحفي.

وفي هذا الصدد، قالت إنغر أندرسون، " إن مثل هذه المساعدة هو ما يحتاجه اليمن الآن بشكل عاجل."

وأضافت، "المواطنون بحاجة إلى رؤية حكومتهم تقدم الخدمات وهذا المشروع يركز بشكل رئيسي على المجتمعات المهمشة والفقيرة. إن النساء والفتيات سيستفدن بشكل خاص من تحسين خدمات المياه والوصول إلى التعليم الابتدائي والخدمات الصحية." 

وستشكل البنية التحتية في المجتمعات المحلية أكبر مكون في المشروع الجديد، إذ ستبلغ المخصصات لها نحو 59 مليون دولار لنحو 440 مشروعا فرعيا. وسيتم تحديد هذه المشروعات على مستوى المجتمع المحلي بالتعاون مع منظمات غير حكومية والوزارات المعنية ومكاتب المحافظين المعنيين ومسؤولي المشروع. وفي إطار التركيز المستمر على المناطق النائية التي تتسم بمعدلات عالية من الفقر، ستنفذ نسبة 80 بالمائة تقريبا من المشروعات الفرعية في المناطق الريفية.

واوضح البنك الدولي أن مجموعة متنوعة من هذه المشروعات ستنفذ في قطاعات مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب وجني المحاصيل والصرف الصحي وتمهيد الطرق والتدريب المهني والفني.

واشار البنك الدولي الى ان عملية اختيار المشروعات الفرعية تتسم بالشفافية، إذ سيجري تحديد جميع المشروعات الفرعية من جانب المجتمعات المحلية المستفيدة ثم يتم تسليم المشاريع للجنة توجيهية والمؤسسة الدولية للتنمية للمراجعة واعتمادها. وللجنة التوجيهية ممثلون من تسع وزارات معنية وثلاث منظمات غير حكومية.