دولة عربية تحسم الجدل حول تهريب 26 طنا من الذهب الى خارج أراضيها جمهور ليفربول يودع كلوب بطريقة فريدة من نوعها.. والمدرب: لا "أصدق هذا" تفاصيل لقاء الفريق بن عزيز مع قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية تصريح جديد لرئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى - ماذا قال عن السياسي المختطف قحطان ؟ عاجل ..التلفزيون الإيراني يتراجع عن هذا الإعلان العاجل ويعزز الشكوك بمصرع الرئيس ومرافقيه أسماء بعض القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم يوم امس بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب أول تعليق من خامنئي بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني عاجل ..أول مسئول رفيع بطهران يكشف مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه والحرس الثوري يتنشر في العاصمة وضواحيها طرد أمريكا وسحب قواتها وقواعدها العسكرية من أحد الدول الأفريقية بحلول 15 سبتمبر سفن إيرانية تصل ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش ووزير الدفاع يبلغ الأمم المتحدة عن تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم
حصل الباحث أحمد حمود محمد الشبامي على درجة الدكتوراه في مجال الإدارة والأعمال من جامعة الطاقة الوطنية (يونيتن) بمملكة ماليزيا عن رسالته الموسومة بـ"محددات تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة وآدائها في اليمن".
تناولت الرسالة البيئة الخدمية والإقتصادية وأهميتهما في إستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة الي اليمن، والتي استعرض فيها الباحث تطور تدفقات الإستثمارات الي شطري اليمن منذ العام 1962م حتي العام 2010م، والآليات التي طبقتها الحكومات المتعاقبة من أجل خلق بيئة إستثمارية مستقرة وجاذبة لهذا النوع من الإستثمارات.
وقال الباحث انه اعتمد في دراسته التي احتوت ثمانية فصول على نوعين من الأساليب المنهجية في تحليل العلاقة بين محددات المواقع الإستثمارية التي تقدمها الدولة المستضيفة (اليمن) وأثرها على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. اعتمد الأسلوب الأول منها علي تحليل البيانات الأولية والتي هدفت إلى دراسة العلاقة بين الخدمات الإستثمارية التي توفرها الحكومة اليمنية للشركات الإستثمارية الأجنبية وأثرها على حجم تدفقات وأداء الأستثمارات الأجنبية المباشرة إليها. في حين أعتمد الأسلوب الثاني علي تحليل البيانات الزمنية والتي هدفت الى دراسة العلاقة بين عوامل الإقتصاد الكلي وأثره على حجم تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى اليمن.
و خلص الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات الهادفة إلى تعزيز وتطوير البيئة الإستثمارية في اليمن لعل أهمها يتمثل في ضرورة تعزيز القوه القانونية والتنفيذية والتنظيمية لأداء الجهات والهيئات ذات العلاقة بالإستثمار بشكل عام وذلك عن طريق ضرورة توحيد جميع هذه الهيئات ضمن وزارة واحدة تسمي وزارة الإستثمار والتجارة الدولية.