أكد رئيس نيابة محافظة حجة تحفظ مدير أمن مديرية قفل شمر على قضية اغتصاب ورفضه لتوجيهات النيابة العامة المتكررة بإرسال ملف القضية للنيابة حتى يتسنى لها استكمال النظر فيها وفقا للقانون , وبعد أن مضى عليها ما يقارب شهرين.

وطالب رئيس النيابة في مذكرته لأمن المحافظة بإلزام مدير امن قفل شمر بإرسال أوليات المجني عليها ( ي . الحمامي) مع المتهم (خ . الحمامي ) خاصة وأن النيابة قد وجهت أكثر من مذكرة ولم يتجاوب معها – بحسب المذكرة- ، لتقوم إدارة أمن المحافظة بتوجيه رسالة لأمن المديرية مفادها (يتم تنفيذ توجيهات النيابة وبدون تأخير وموافاتنا بما تم ) إلا أن تلك التوجيهات من أمن المحافظة والنيابة والتي سلمت لأمن المديرية قبل ستة أيام, لم تجد أي تجاوب أو تحريك القضية، الأمر الذي يؤكد مدى الفوضى والمزاجية التي سادت مؤخرا كثيرا من إدارات أمن المديريات والتي سبق وأن رفضت عدد منها توجيهات مماثلة للنيابة وأمن المحافظة في قضايا مختلفة ومنها التحفظ على قضايا قتل وجرائم اغتصاب ومتهمين بالتهريب وغيرها من القضايا التي ظهرت وبشكل كبير خلال الآونة الأخيرة .

 وفي إطار الممارسات التعسفية وأعمال الابتزاز التي قامت بها إدارة أمن قفل شمر مع الشاكين أكد ولي أمر المجني عليها تعرضه مع ابنه في بداية التحقيق في القضية للحبس لأكثر من عشرة أيام دون مبرر خاصة وأنهم المجني عليهم والشاكين- وبينما تم التساهل مع الجاني المشكو به وترك المجال له يذهب ويعود كيفما يريد. الأمر الذي يؤكد مدى ما يتعرض له المواطنين من إجراءات خارجة عن إطار القانون.

وقال أولياء أمر المجني عليها أن الجهات المعنية بمحاسبة أمثال هؤلاء الجناة, لم تتخذ أي إجراءآت مع الجاني وإنما قام مأموري الضبط بحبسهم وغيرهم من المواطنين, ودون أي مبرر أو صورة قانونية, وهو ما أعتبروه- أمرا ضروريا يستدعي ردعهم, وخاصة بعد التأكد من صحة شكوى المواطنين من خلال الزيارات الدورية للنيابات إلى السجون والتي من خلالها تقوم بإخراج العشرات من السجناء المظلومين ممن تم حبسهم بصورة غير قانونية.

متسائلين: لماذا لا يتم اتخاذ أي إجراء عقابي حيال مأموري الضبط من مرتكبي هذه المخالفات حتى لا يتكرر الظلم

وطالب ولي أمر المجني عليها النيابة العامة بسرعة ضبط المشكو به "مدير أمن قفل شمر" الذي بحسب قوله يريد التلاعب في ملف القضية وتمييعها وهو ما سيؤدي- حسب قولهم- إلى ضياع حق ابنتهم القانوني, وحتى لا تنتظر أن يأتيها مدير الأمن خاضعا لتسليم ملف القضية.