وصف النائب عبد الرزاق الهجري مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية المهارات الذي يناقش حاليا في مجلس النواب بأنه اغرب مشروع قانون يمر على المجلس الحالي للبرلمان ،وقال إننا كل ما اقتربنا واتفقنا على نقطة ابتعدنا أكثر،وتساءل عن مدى صحة المنحة المقدمة للصندوق الجديد والمتوقفة على تعديلات في قانونه،وخاطب رئاسة المجلس بالقول قولوا لنا ماذا تريدون ؟ وريحونا!"

جاء ذلك في جلسة اليوم التي صادق فيها المجلس على قانون تمليك غير اليمنيين للعقارات, واستأنف من خلالها النواب نقاشهم للتصويت على التعديلات المقترحة على مشروع قانون صندوق تنمية المهارات البديل لصندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، بحضور وزير التعليم الفني والمهني إبراهيم الحجري.

وتساءل النائب سلطان البركاني عن غياب القطاع الاقتصادي في الدولة عن الشراكة في الصندوق، وقال لماذا لا نعطي الجانب الاقتصادي دورا في هذا الصندوق مثل الغرف التجارية؟"

وطالب البركاني بان تكون إدارة الصندوق للمتخصصين في مجالات عمله ،وان لا تكون إدارته عسكرية،قائلا يجب إعطاء الخبز لخبازه"

لكن البركاني تلقى ردا فوريا من الراعي بقوله" اغلب رجال الأعمال الأمريكيين كانوا محاربين في فيتنام"

وطالب النائب عزيز الزنداني بالمساواة في الحقوق والواجبات بين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،مطالبا أن ينتخب رئيس الصندوق من أعضاء مجلس إدارته ،موضحا أن بالقانون خللا في هذا الإطار...

من جانبه ألح النائب نبيل باشا على حقوق موظفي الصندوق السابق،وعلى ضرورة أن يشتمل القانون الجديد على ضمانات لإعادة ترتيب أوضاعهم"

من جانبه قال النائب صخر الوجيه" يجب أن يلزم القانون الخدمة المدنية بتوزيع موظفي الصندوق السابق حسب درجاتهم الوظيفية في الدوائر الحكومية، وأضاف إن الخدمة المدنية إذا لم يلزمها القانون الجديد بترتيب أوضاع الموظفين فإنها ستحيلهم على صندوق العمالة الفائضة"

وكان مجلس النواب قد بدأ منذ الأمس مناقشته لمشروع قانون صندوق تنمية المهارات بناءا على تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بالمجلس ، حيث تطرق مشروع القانون للتعديلات المطروحة عليه من جانب نواب الشعب ".

ومشروع قانون صندوق تنمية المهارات يأتي بديلا لصندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات بإشراف وتمويل حكومي يبلغ 3 مليارات ريال وبنسبة 75 % من تمويله حسب اللجنة الدستورية بمجلس النواب، وسيكون قانون الصندوق الجديد خاضعا للخصخصة .