شكا المستثمر "أحمد علي المدعلل" بمدينة حرض من تعسفات ومضايقات يتعرض لها من قبل المجلس المحلي ومؤسسة الطرقات بالمديرية التي تنفذ أعمال جزر وسط الشارع الرئيسي بالمدينة والتي عمدت إلى إغلاق الفتحة المقابلة لمحطتيه البتروليتين واللاتي تعد من أقدم المحطات – بحسب الأهالي- وبصورة استثنائية عن باقي المحطات التي لم يتم الإغلاق أمامها كإجراء اعتبره "المدعلل" تعسفيا لا علاقة له بالمخطط الذي قال بأن الأعمال التي يجري تنفيذها مخالفة للمخطط الحضري لمدينة حرض .

وطالب "المستثمر" عبر موقع مأرب برس بنزول لجنة للتقصي في حقيقة شكواه وما تقوم به مصلحة الطرق من أعمال مخالفة من شأنها محاربة الاستثمار في المنطقة والتي لا تخدم سوى مصالح شخصية ضيقة، كما طالب بتعويضه عما لحقه من خسائر مالية جراء إغلاق محطته منذ حوالي أسبوع ودون مبرر قانوني أو أمر قضائي، مطالبا في الوقت ذاته سرعة فتحها كون إغلاقها غير قانوني كما تسببت تلك الأعمال التعسفية من حرمان أبنائه الثلاثة "عبدالله وعبدالملك ورضوان المدعلل" من مواصلة امتحاناتهم في الشهادة الأساسية بعد الزج بهم في السجن دون مبرر قانوني "وإنما لإجبارنا على دخول السجن رغم مطالبتنا مدير أمن المديرية بإخراجهم لحضور الامتحانات بعد أن أحضرنا له أرقام جلوسهم إلا انه رفض".

من جهته نفى مدير أمن المديرية محمد نجد أن يكون قد تم إبلاغه بشان امتحانات الطلبة، مؤكدا حقيقة حبسه للطلبة "الأحداث" معللا ذلك باعتراضهم أعمال البناء في جزيرة الشارع العام وبتوجيهات من قيادة المحافظة.

وكيل المحافظة "مدير عام المديرية" أحمد الشامي، قال بأن لجنة قد شكلت للنظر في مثل هذه القضايا من قبل الجهات المعنية كما أنه قد أحال الشاكي إلى تلك اللجنة وما تقرره سيتم تنفيذه، مشيرا بأن لديهم مخطط ونظام ملتزمون بتنفيذه.

وقال الشامي " لو أن كل صاحب محطة أو فندق أراد فتحة أمام محله لا داعي لعمل الجزر وسنجعل الشارع مفتوحا دون أن نفصل بين الذهاب والإياب، مبررا وجود فتحات أمام بعض المحطات بأنها تحوي أكثر من خدمة أو أمام إدارة المديرية ".

وأمام ما يقوله الوكيل فإنه ومن خلال تقصي الحقيقة وجدت بأن الفتحات أمام كافة المحطات الموجودة في المدينة عدا محطتين تابعتين "للمدعلل" كما شملت الفتحات أمام بعض الفنادق التابعة لذوي النفوذ وغيرها من المنشآت قليلة القيمة.

وطالب "المستثمر بوضع معايير واضحة ومحددة وفقا لنظام معين يلتزم به الجميع دون تمييز أو محاباة، معتبرا ما يجري حاليا عبارة عن "بيع وشراء" فمن يدفع أكثر ينال امتيازات أكثر من فتحات أمام محلاتهم أو أرصفة جيدة أو ما إلى ذلك، مشيرا إلى أنه سبق أن طلب منه دفع مبالغ مالية بصورة غير مباشرة لنافذين بمحلي المديرية مقابل أن يتم عمل فتحة أمام محطاته كما تم عملها مع البقية.

وفيما يتعلق بمستوى التخطيط الحضري لمدينة حرض والعشوائية التي تعيشها حاراتها الداخلية والرئيسية، أكد وكيل المحافظة "الشامي" بأن مدينة حرض لم تحض حتى الآن بالاهتمام المطلوب لها كمدينة اعتبرها تمثل وجه اليمن كونها حدودية مطالبا الحكومة بإعادة النظر في تأهيل بنيتها التحتية بشكل عام بما يؤهلها من أن تكون مدينة حضارية تعطي الزائر انطباعا جيدا من أول وهلة .

وأمام مشهد العشوائية والانتقائية في تنفيذ الأعمال الخدمية والمشاريع الإنمائية التي تمارس في المديريات باسم النظام والقانون ليتم ابتزاز المواطنين باسمها ما لم توضع أمامهم العراقيل التي من شأنها الإضرار باستثماراتهم البسيطة ، كما أنها دعوة للجهات ذات العلاقة بضرورة مراجعة الإجراءات التي تنفذ في أعمال التوسع بحرض بعيدا عن المحسوبية أو المحاباة