شكى موظفو التربية والتعليم والمستفيدين من حالات الضمان الاجتماعي بمديرية وشحة محافظة حجة من تأخر مستحقاتهم المالية لشهر يونيو الماضي والتي استلمها أمين الصندوق ثم اختفى فجأة ولم يجدوا له أي أثر حتى الآن ، مشيرين بأن الحال قد وصل به حد لا يطاق خاصة في أوضاعهم المالية الصعبة حيث يعتمدون بشكل كبير على مرتباتهم والتي تبلغ أكثر من "ثلاثة وأربعين مليون ريال" .

وطالبوا قيادة المديرية والمحافظة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تسليم مستحقاتهم مبدين تخوفا كبيرا من محاولة الالتفاف على مرتباتهم من قبل أمين الصندوق وبعض المستفيدين بقيادة المديرية خاصة بعد ان تمت الموافقة على تحويل استلام مستحقاتهم عبر البريد الأمر الذي اعتبره الموظفين - حتى الآن – محاولة لاختلاسهم بطريقة غير شرعية ، خاصة وأنهم حتى الآن لم يجدوا أي أثر أو نتيجة لما تقول عنه قيادة المديرية بأنها تبحث عن أمين الصندوق ولم يتحققوا من سبب اختفاءه أو مكان تواجده . 

وعن جهود البحث عن أمين الصندوق أكد مدير عام مديرية وشحة محمد الحميدي بانهم قد أبلغوا إدارة امن المحافظة التي بدورها تقوم حاليا بالتحري والبحث عن امين الصندوق مشيرا بأنه لا أثر له عدا العثور على ما يقارب ( ستة عشر مليون ريال ) كان قد وضعها أمين الصندوق مطلع الشهر الحالي في أمانة أحد فنادق مدينة حرض عندما نزل الفندق – حسب قول المدير العام- وأضاف بأن عمال الفندق قد أفادوا بأنه خرج من الفندق صباحا ولم يرجع ،

من جهته أوضح مدير عام صندوق الرعاية بالمحافظة محمد القنازي بأنهم حتى الآن قد عملوا على ضبط الضمناء الذين قدمهم أمين الصندوق لإلزامهم بتسليم مستحقات المواطنين وهم الآن –أي الضمناء- في سجن المحافظة ، مشيرا بأن معلومات لم يؤكدها تفيد بأن أمين الصندوق قد اختطف من قبل أناس لم يتعرفوا حتى الآن على هويتهم ، مطالبا الجهات الأمنية سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة أمين الصندوق وسلامته وتسليم مستحقات المواطنين التي قد تأخرت كثيرا وقد مر عليها ما يقارب نصف شهر ..

تجدر الإشارة إلى أن شكاوى مماثلة قد تلقتها الصحيفة من تربويين بمديرية المغربة نهاية يونيو الماضي من ابتزاز أمين صندوق المديرية لهم وإرغام الكثير منهم على خصم مبلغ ألفين ريال "كنهاية خدمة" بعد ان تم إقرار تحويل مرتباتهم عبر البريد ، لتعم "إنفلونزا الهبر" بين أمناء صناديق محافظة حجة في بادرة خطيرة في ظل غياب دور السلطات المحلية بالمديريات التي تعلم بهذه الإتاوات غير القانونية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في مثل هذه الأعمال التي من شأنها الإخلال بأمانة المسؤلية العامة الملقاة على عاتقهم الذي يترتب عليه الإخلال بالنظام العام ، كما أصبح لزاما على قيادة المحافظة القرب أكثر والإطلاع عن كثب على ما يجري في المديريات من خفايا قبل أن نصل مرحلة " ما لا يحمد عقباه " .