احتدم النقاش في جلسة مجلس النواب اليوم حول قانون مشروع إنشاء صندوق تنمية المهارات،مابين مؤيد لقرار اللجنة الدستورية التي خرج تقريرها مفيدا بعدم دستورية القانون الجديد الذاهب نحو الخصخصة بعد ما كان الصندوق تابعا للحكومة تحت مسمى صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات،وبررت الجنة الدستورية قرارها بالاستناد إلى عدة مخالفات تعتري صيغة المشروع الجديد منها عدم تحديد تبعية الصندوق ،وعدم تضمن قانونه معالجات لاستيعاب الكوادر الحالية والتي تعمل في صندوق التدريب المهني،وعدم مراعاته المصلحة العامة،والإبهام في بعض مواده .

وأوصت اللجنة الدستورية بالإبقاء على صندوق التدريب المهني والتقني ودعمه من قبل الحكومة،وتدريب العمالة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

بينما فريق أخر كان معترضا على قرارات اللجنة الدستورية،بشان المشروع ورأت أن تقريرها ليس فيه مواد دستورية كما صرح بذلك النائب سلطان البركاني والجانب الحكومي برئاسة احمد الكحلاني الذي اتهم ماجاء في التقرير بالبدعة معتبرا أن لكل لجنة غلطة، وقال الكحلاني إن الصندوق تم نقله للقطاع الخاص بسبب سؤ إدارة القطاع العام.

وطالب البركاني بإلغاء تقرير اللجنة الدستورية والعودة لمناقشة المشروع في بصيغته الأصلية، واتهم النائب علي العمراني اللجنة الدستورية أنها لو جلست مع لجنة القوى العاملة لاستغنت عن تقريرها الذي قدمته اليوم، مضيفا أن العلة تكمن في حقوق موظفي الصندوق وان حلها سيحل المشكلة"

بينما قال النائب عبده بشر إن القانون به مخالفات قانونية ولم يراع المصلحة العامة"موجها اتهاما ضمنيا للجنة القوى العاملة بالمجلس بالتسبب في ذلك النقاش المطول.

وطالب النائب نبيل باشا من الوزير ابراهيم حجري- وزير التعليم الفني والمهني- الإجابة حول أن قانون الصندوق الجديد المقدم، به تفريط في الحقوق المكتسبة للدولة والتي تعتبر ملكية عامة،ومدى قانونية نقلها للملكية الخاصة، وكذا ما يتصل بالموظفين في الصندوق من إهدار لحقوقهم،واعتراض الجهات المانحة على قانون المشروع الجديد، وتساءل عن تجاهل القانون الجديد مبدأ المساءلة".
,قال النائب سنان العجي أن مشروع القانون الجديد -والذي يحاول الجانب الحكومي انتزاع التصويت بشأنه- مخالف للقوانين باعتراف الجانب الحكومي نفسه، متهما الكحلاني والبركاني بانهما يريدان إلغاء اللجنة الدستورية بالمجلس"

ورأت رئاسة المجلس أن بالإمكان تعديل أي مواد مثار جدل في القانون الجديد لإنشاء صندوق تنمية المهارات، وتم قراءة المواد في القانون الجديد والتصويت عليها أو تعديلها.

بينما اعترض النائب سلطان العتواني على طريقة إدارة الجلسة والتصويت من قبل رئاسة المجلس، وطلب النائب فيصل الحبيشي من رئيس المجلس إدارته بعقلية برلمانية وليس بعقلية عسكرية.