مضى على مقتل مارتين فيك ماغنيسون النرويجية في لندن ستة عشر شهرا، و مازال المتهم الوحيد في القضية فاروق شاهر عبد الحق فارا من مسرح الجريمة بعد الحادثة مباشرة إلى اليمن على متن طائرة خاصة، حسب تحقيقات شرطة لندن.

ففي حين يتم ملاحقته من قبل السلطات البريطانية، فان الشرطة الدولية “ انتربول “ تطالب به إلا أن القانون اليمني لا يسمح بتسليم مواطنين يمنيين إلى دول أجنبية، و في نفس الوقت ، صرحت أسرة القتيلة مرارا أنها غير واثقة من القضاء اليمني ، بعد دعوة وزير الخارجية   د. أبوبكر القربي للأسرة برفع دعوى قضائية في اليمن.

رسالة هي الثانية للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النرويجي

الى ذلك فقد كتب أنديرياس تولفيلزن من “مجموعة الدعم الحقوقي للقتيلة ” إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النرويجي في رسالته الثانية :“ان هذه القضية توضح أن أشخاصا اذا ما قاموا بجرائم خارج أوطانهم، فأنهم لا يخضعون للعقاب” و يضيف في رسالته أيضا “اذا لم تكن هناك اتفاقية لتبادل المجرمين بين دولتين، فان المجرم يفلت من العقاب و يعود إلى بلده”.

كما طالب تولفيلزن في رسالته من لجنة الخارجية في البرلمان تبني القضية، حيث يعتقد أن قضية كهذه يجب أن تتبناها أيضا الأمم المتحدة،أو أي المحافل دولية فهي الأنسب حسب رأيه .

و قال أيضا :“ ان تطوير القدرة على المناورة،هو في مصلحة القوانين المعمول بها في البلدان المعنية، و لا يمكن الوصول الى المبتغى إلا بالتعاون مع الأمم المتحدة و المحافل الدولية الأخرى“.

و نوه في رسالته إلى التاريخ النرويجي، الذي ما فتر يدعم سيادة القانون على المستوى الدولي

وقال لموقع Dagbladet   النرويجي لاخباري ان مجموعة الدعم تنتظر رد اللجنة البرلمانية

القضية ستناقش في البرلمان النرويجي و الاتحاد الأوروبي

أما نائبة رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان النرويجي مارتي نيباك فقد صرحت لذات الموقع أنها ستحاول مناقشة الموضوع في لجان الاتحاد الأوروبي في السويد ، أثناء لقاء الزعماء الأوروبيين هناك في السابع من سبتمبر القادم و قالت في ختام تصريحها :القضية مهمة للغاية.

انتقادات للخارجية النرويجية

من جانبه فقد انتقد والد القتيلة عدم تعاطي وزارة الخارجية للأمر و طالب لجنة المراقبة الدستورية التحقيق في الأمر بسبب عدم التزام الوزارة بالقوانين النافذة .

و لكن مصادر الموقع أكدت أن لجنة الخارجية اختارت عدم فتح هذه القضية في لجنة استماع، فهي تعتقد أن المكان المناسب هي لجنة الشؤون الخارجية .