ناشد الشيخ /عبدالله جوين وزيرا لداخلية إنصافه مما اسماه بالإجراءات التعسفية ضد ستة عشر من المواطنين من ابناء مديرية جبل الشرق وإيداعهم السجن المركزي بذمار من قبل مدير امن م/ ذمار نجم الدين

هراش منذ أسبوعين في مخالفة للقانون.

 وأوضح جوين بان رجال الأمن اقتحموا ورش السمكرة والميكانيك ومحلات قطع الغيار التى يعملون فيها بمدينة الشرق واعتقلوهم عنوة وبالقوة..في محاولة لتغطية مخالفتهم للقانون ولتوجيهات السلطة المحلية في المديرية عندما اقدم مدير امن مديرية جبل الشرق باقتحام منزل المواطن/محمد على العامري الموقوف لدى ادارة المديرية على اثر قضية حادث مروري كان المجلس المحلي قد باشر في التوصل الى حلها مع جميع

الإطراف.

 وقال جوين لموقع مأرب برس " ترجوت كثيرا مدير الأمن إيقاف إطلاق النار على منزل العامري كون صاحب المنزل مسجون لديه في المديرية وأخاه لايزال مرقد في المستشفى منذ تاريخ الحادث المروري قبل سبعة أشهر تقريبا,وهو ما قد يثير استياء ابناء القرية ويدفعهم الى الرد .

 واكد الشيخ جوين الى ان مدير الامن لم يستجب لمطالب السلطة المحلية في المديرية بان يعود الى مركز المديرية كون القضية قد تم حلها ,ويتحجج بان لديه توجيهات من مدير امن المحافظة بالقيام بذلك,واستمر في اطلاق النار ما دفع المواطنين الى الرد واستشهاد احد افراد الطقم.

وأضاف بانه بعد الحادثة تم تعزيزه بالعشرات من الأطقم العسكرية التي اقتحمت المنازل والمحال التجارية واقتياد عدد من سكان المنطقة الى السجن ونصب النقاط الأمنية على مداخل ومخارج المنطقة مما احدث الرعب والخوف والهلع في نفوس النساء والأطفال.

 واشار الى ان قيادة المحافظة طلبت رهائن وتم تسليم أربعة اشخاص لامين عام المجلس المحلي في المديرية ومن ثم إيصالهم الى امن المحافظة لاحتواء الموقف الذي تسبب فيه مدير الامن..ورغم ذلك لم يشفع للمواطنين والتجار حفظ كرامتهم من الهيانة وممتلكاتهم من السلب واعراضهم من الهتك حسب تعبيره .

وطالب الشيخ جوين بتشكيل لجنة تقصي الحقائق ومسألة مدير الامن واطلاق كل المسجونين على ذمة القضية ,لافتا الى ان المعتقلين يعولون اكثر من مائة فرد..وكل ما اقترفوه من ذنب انهم من عزلة بنى اسعد..مؤكدا بان لا علاقة لهم بالقضية بتاتا .

 من جهته حمل الامين عام المجلس المحلي بالمديرية احمد الجبر مدير الامن في المديرية مسؤولية ما حدث باعتبار القضية منظورة لدى المجلس المحلي وقد توصل المجلس الى حل نهائي لها..مشيرا الى ان مدير الامن رفض مطالبة المجلس له بالعودة الى مركز المديرية .

 واستنكر امين عام المجلس المحلي تعامل الاطقم العسكرية مع المواطنيين والاطفال والنساء بتلك الطريقة المخالفة للقانون.

 وطالب قيادة المحافظة باطلاق سراح المعتقلين وتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع.