صادرت أجهزة الأمن بمحافظة عدن 5 ألآف نسخة من العدد السادس لصحيفة القضية واعتقلت موزعها –أثناء وصول الكمية المخصصة للتوزيع في المحافظة, بعد تأخر وصولها في صنعاء لأسباب فنية. وقال رئيس تحريرها الزميل عبد السلام جابر:" أنه تواصل مع أجهزة الأمن بالمحافظة, غير أنه لم يصل إلى نتيجة بشأن الإفراج عن الصحيفة, بعد أن تم إطلاق سراح موزعها. وقال جابر أن الأمن الذي يحكم محافظة عدن, قد حولها إلى إقطاعية عسكرية مستقلة, يديرها بمزاجية همجية وقوانين خاصة به, يعذب بها من يشاء, ويساند بها من يشاء- حسب قوله. معتبرا مصادرة صحيفته من قبل أمن عدن جزء من الحرب التي تشنها السلطة والأجهزة الأمنية ضد الصحافة واستمرارا لمصادرة حرية الرأي والتعبير في هذا البلد المصادر. مؤكدا لـ(مأرب برس) أن صحيفته "القضية" ذات النهج المستقل تتعرض منذ عددها الأول للمصادرة تحت مبررات واهية, ولا تستند إلى حجج قانونية. منوها إلى أن تلك الإجراءات التي طالت الصحافة والصحفيين تعد تجاوزا خطيرا للحقوق والحريات, وإلغاءا للهامش الديمقراطي " الحقير" حسب وصفه, وتجسيدا للمواطنة غير المتساوية المفروضة في بلد لا تحترم فيه أدمية الإنسان, ولا تصان كرامته - سيما أبناء محافظات الجنوب, منذ حرب صيف عام 1994م. متهما جابر السلطة بفرض سياسات غير وطنية عليهم, تهدف في الأساس إلى إذلالهم وإخضاعهم لما أسماه – سياسة الولاء والطاعة لغيرهم. مشيرا إلى أن السلطة تمارس عقابا جماعيا ضد المجتمع, بعد أن وصل النظام إلى حالة الانهيار الوشيك, بعد فشله في إخراج البلاد من دوامة الصراعات والاحتراب الداخلي, وعجزه عن حل الأزمات المتفاقمة, الأمر الذي دفع به لمواجهة واقعه الداخلي بالقمع وتكميم الأفواه ومصادرة الصحف, وإثارة الفتن, وممارسة التمييز بصورة غير مسبوقة. يذكر أن صحيفة القضية الصادرة من عدن كانت قد منعت من الطباعة عدة مرات, وصودرت أعدادها الأولى من قبل وزارة الإعلام, وتم احتجاز ومصادرة عددها قبل الأخير في نقطة دار سعد و منعه من الوصول إلى المحافظات.