عبرت لجنة الحوار الوطني عن قلقها البالغ مما تشهده عدد من المحافظات الجنوبية جراء ما وصفته بحالة الطوارئ غير المعلنة التي شهدتها تلك المحافظات, وما ترافق معها من حملات اعتقالات شملت المئات وربما الآلاف وسقوط عدد من القتلى والجرحى على أيدي قوات الأمن.

وجدد في بينها تحذيرها من مغبة التمادي في نزعة الاستقواء ومعالجة المشكلات المدنية بالوسائل الأمنية والعسكرية.

وقالت إن عسكرة الحياة المدنية وتجييش المدن وفرض حالة الطوارئ, وتعطيل الحياة اليومية للناس, وشن حملة الاعتقالات, وتحويل المنشئات والميادين الرياضية إلى معتقلات, إنما يعبر عن مدى إصرار السلطة على مواصلة اعتماد نهج القوة , ومنع الناس من ممارسة حقهم في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي المشروع وفقا لما يكفله الدستور والقانون.

ودعت لجنة الحوار الوطني في بيان صحفي حصل موقع مأرب برس على نسخة منه إلى الكف عن سياسة الإستقواء وعدم اللجوء إلى نهج الملاحقات الأمنية للناشطين السياسيين , والبحث عن الأسباب الجذرية المولدة للمشكلات التي يطرحها المتظاهرون والمحتجون.

وطالبت في بيانها بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية نشاطهم السياسي سواءًً من اعتقلوا سابقا أو من تم اعتقالهم يوم 7 يوليو 2009م , ومن عليه تهمة يتم إحالته إلى القضاء.

وشددت على ضرورة معالجة الجرحى على نفقة الدولة , والتعويض العادل لأسر القتلى وعدم الحجر على أي فعاليات سلمية احتجاجية طالما التزمت بمتطلبات النظام والدستور والقانون.

ودعت اللجنة السلطة إلى المعالجة الجادة والمسئولة لأسباب المشكلات التي دفعت الناس للتظاهر والاحتجاج, وحذرت اللجنة من أن التمادي في تجاهل جذور المشكلة واستمراء سياسة التعسف والقهر لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقانات والتوترات الذي لن ينجم عنه سوى المزيد من التمزق الوطني والتفكك الاجتماعي.

وقد اختتمت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اجتماعاتها مساء أمس برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوه رئيس اللجنة, والتي كرست على مدار يومين لمناقشة تقرير اللجنة المصغرة حول مشروع الرؤية الوطنية للحوار والوقوف على تطورات الأوضاع في الساحة الوطنية.

وبعد نقاش مستفيض لمشروع الرؤية أقرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إتاحة المزيد من الوقت للجنة المصغرة لاستيعاب الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع وانجاز مهامها, وقد اقر أن يكون الاجتماع التالي يوم الاثنين 20 يوليو الجاري.