يناشد عبدالله علي الطاهري – رئيس الجمهورية بالانتصار لعدالة قضية مقتل شقيقه الشيخ/ أحمد علي الطاهري – مدير عام مديرية خيران حجة السابق, وابن عمه محمد حسين الطيري,اللذان قتلا – حسب قوله - في يوم العرس الديمقراطي لتتويج فخامته رئيسا للجمهورية اليمنية بانتخابات 20/9/2006م, والإيفاء بوعده الرئيسي "بالانتصار لقضيتهما كونهما شهداء وطن وموظفي دولة, وعلى الدولة واجب حماية موظفيها, والانتصار لقضاياهم, وليس على أسرهم وأفراد قبائلهم, سوى الاحتكام للقانون وإعطاء الدولة والعدل فرصة النظر في القضية التي" يقول أنه " مر عليها يافخامة الرئيس أكثر من ثلاثة أعوام, على وعدكم لنا, بذلك" وقبولنا الاحتكام للعدل وفقا لذلك, طوال هذه الفترة التي قد تحملنا وصبرنا وخسرنا فيها كل ما قدرنا عليه من جهد وتعب ومال, وصبر وانتظار للعدل والإنصاف القضائي في قضية قريبنا وشقيقنا شهيدي الواجب والوطن– يافخامة الرئيس" - كما يقول الطاهري محزونا.
مضيفا في مناشدته لرئيس الجمهورية عبر - مأرب برس –" أننا اليوم وبعد أن سلكنا كل الطرق القانونية, والوسائل التي من شأنها إحقاق الحق وإنصافنا في دم شقيقنا, وإبن عمنا,اللذان قتلا حرابة في خيران محرق وبدم بارد, وبأيادي آثمة تقطعت له ظلما وعدوانا, وهو يقوم بعمله وواجبه الوطني, في تامين الأجواء الانتخابية بمراكز المديرية, عائدا من زيارته الأمنية لإحدى المراكز, التي منعه من الوصول إليها الجناة, وبصورة استفزازية, فضل فيها شقيقنا المرحوم – حسب قوله - الاحتكام للعقل, ولغة الأمن وسلامة أوضاع ذلك اليوم الديمقراطي, وإحتراما لرأي العقلاء والمواطنين اللذين إقترحوا عليه ومدير أمن المديرية العقيد أحمد محمد هزر, الذي كان معه في سعيهما يومها - إلى تأمين, وإنهاء كل الاحتكاكات و الخلافات التي تنشب بين اللجان الأمنية والمقترعين, في المراكز الانتخابية للمديرية – إلى مغادرة المركز - صونا للأمن واستقرار ذلك اليوم الديمقراطي, وقبل أن يفاجأه الجناة بالتقطع له ومدير الأمن ومن معهما- بوضع سيارة الجاني في طريقهما و بمنطقة خالية من السكان,ومكان وعر وضيق لا يمكن تخطيه أو الخروج منه, وقبل خروج المتقطعين اللذين كانوا يضمرون في نفوسهم شر الجريمة الشنعاء, وفي انتظار وصول كبيرهم خالد نهشل وأوامره القاتلة,التي وجهها لهم بدم بارد- يقول الضاهري.
مضيفا: "وبعد أن فتحو النار ظلما وعدوانا على شقيقنا وإبن عمنا وثالث كان برفقتهم, نجا بحكمة الله, رغم أصابته بثلاث طلقات قاتلة أخطأت مسار غيرها الـ14طلقة تلك التي سددت إلى جسد شقيقنا المرحوم, دون أي ذنب إقترفه بحقهم - وكما أثبته الشهود وحيثيات الواقعة ودلائلها- يافخامة الرئيس - سوى أنه ليس من أبناء تلك البلاد التي لا يحق له أن يدخلها أو يمر بطريقها إلا بإذن من خالد نهشل وأقربائه - حسب ما قاله له نهشل, قبل لحظات من توجيهاته الإجرامية بإطلاق النار عليه, إثر سقوطه على الأرض, متعرقلا بإحدى الأشجار التي كانت تقف ورائه لحظة تراجعه إلى الوراء تجنبا لتطور الموقف إلى عراك في تلك اللحظة التي لم يكن لديه سلاحه, كون ذلك اليوم كان ديمقراطيا وممنوعا فيه حمل السلاح. كما تعرفون يافخامة الرئيس.
مطالبا الطاهري بسرعة إلقاء القبض على الـ12 شخصا فارا من وجه العدالة, لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد, رغم أنهم يسرحون ويمرحون في طول البلاد وعرضها.
متهما السلطة بالتواطؤ معهم, نزولا عند الضغوط الحزبية التي قال أن شخصيات حزبية مرموقة, ممن ينتمي إليها نهشل و عصابته الإجرامية- حد وصفه- قد مارستها على السلطة القضائية والمحكمة العليا, التي أحالت الحكم ألاستئنافي في القضية إلى محكمة بالحديدة, دون أي مبررات قانونية, ولم تقبل بإعادتها إلى استئناف الأمانة, إلا بعد إعتصام دام أكثر من خمسين يوما, نفذه وعشرات من أقربائه والمتضامنين معه.
محملا في ختام شكواه – الدولة المسؤولية الكاملة تجاه قضية شقيقه وأبن عمه, مناشدا الرئيس بعدم السماح بالتدخل في القضاء من أي شخص كان, لما لذلك من تأثير كبير على مجريات القضاء ونزاهته, خاصة في قضية شقيقة, التي يقول أنه كان يضن أن التمالؤ في القضية لايشمل سوى الـ(32) شخصا المتهمين في القضية أمام النيابة, غير انه شمل – حسب قوله – حتى أحزاب اللقاء المشترك التي قال أنها معترضة على سير العدالة في القضية وفقا للشرع والقانون والدستور.