شهدت البرلمان اليوم الاثنين جلسة ساخنة تخللتها موجة من الاتهامات الموجهة للقضاء بفساده,وعدم

استقلاليته,إضافة إلى تهديدات ومشادات كلامية بين النواب ووزير العدل, على خلفية قضية مقتل مدير مديرية خدير، بعد استمرار طلب النواب بسحب الثقة عن وزير العدل.

وأقر المجلس في الجلسة تكليف اللجنة التي شكلت في جلسة يوم أمس الأحد – للتواصل مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وتجنب كل ما من شأنه إثارة مشاكل جديدة, أو الدخول في أتون أزمة أخرى مع المجلس.

وكانت اللجنة المشكلة من النواب "عبد الملك الوزير وغالب القرشي وعلي أبو حليقة وعبده بشر, وصخر الوجيه قد اعتبرت قيام وزير العدل بطلب النواب رفع الحصانة عن النائب البرطي, مخالف للدستور ولا ينسجم مع القانون, كونه جاء في الوقت الذي يلاحق فيه النائب البرطي قهريا, وكأنه فار من وجه – حسب تعبير اللجنة التي تنتظر ما سيسفر عن اللجنة الدستورية التي أحال المجلس القضية إليها.
وشهدت جلسة اليوم توجيه انتقادات لاذعة من النواب ورئيس المجلس إلى رئيس نيابة تعز , وقراره بإلقاء القبض القهري, على النائب البرطي, قبل صدور حكم محكمة الاستئناف في القضية.
وقال يحيى الراعي رئيس المجلس: أن قضية النائب البرطي قد وصلت إلى مستوى العناد والتعنت بين النوابو, ونيابة تعز, أصبح النائب البرطي كبش فداء فيها.
واقترح الهجري على هيئة الرئاسة التواصل بشكل ودي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لإيقاف الأمر القهري وإيقاف رئيس نيابة تعز وتقديمه للمحاكمة لاختراقه الدستور وتسببه في إدخال البرلمان والقضاء في كل هذه الدوامة.
وقدم عددا من النواب في جلسة اليوم مداخلات عديدة, حيث اعتبر النائب سعيد درمان " المجلس لا يمتلك الشجاعة حتى في استمرار طلب أعضائه سحب الثقة عن وزير العدل , والانتصار للدستور والقانون, وحتى لا تستطيع أي جهة الاستهتار والتطاول على المجلس ونوابه.
مطالبا في حديثه عن قضية النائب البرطي بتوقيع ميثاق برلماني عام لما من شأنه الدفاع وحماية الدستور من الانتهاكات اليومية التي تطاله –حسب قوله. وبما فيه قضية البرطي أيضا.
وتقدم النائب علي العنسي بطلب إلى الدائرة الدستورية بالمجلس, لمحاكمة رئيس نيابة تعز والنائب العام ووزير العدل بدعوى خرق الدستور – حسب ما أثبتته الوقائع واللجان المكلفة بدراسة القضية - حسب قوله.
وقال النائب الهجري: إن رئيس نيابة تعز ليس أهلا للاستمرار في القضية, بعد أن ثبت انحيازه وعدم نزاهته وسعيه للانتقام لنفسه وليس للشوافي – حسب تعبيره.
مطالبا الهجري المجلس بإصدار بيان عاما يعلن عبر وسائل الإعلام بأن النائب البرطي لا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية كغيره من النواب, وتحميل المسئولية من أقدم على استصدار قرار إلقاء القبض على البرطي, وكل من ينتهك الدستور – حسب قوله, أو يمارس ضغوطات على القضاء كتلك التي قال إنها مورست على القضاء وعلى رئيس الجمهورية, وغيرت مجرى العدالة في لقاء تعز بالرئيس حول القضية,الذي دعا له النائب سلطان البركاني.
ولقي طلب مواصلة البت في مطلبة المجلس بسحب الثقة عن وزير العدل موافقة كل من النواب عزام صلاح وعلي العمراني وعبده بشر. فيما اقترح أحد النواب على المجلس بنقل قضية البرطي إلى صنعاء كون القضاء بتعز قد أثبت عدم حياديته ونزاهته حسب قوله.
ومن جانبه انتقد النائب محمد الحزمي – بشكل ساخر- ما وصفه بضعف المجلس في حماية أعضائه, مقترحا على المجلس طلب اللجوء والاستعانة بقبيلة بني ضبيان لتوفير الحماية له بدلا من الدستور والقانون.
وكانت نيابة استئناف محافظة تعز قد وجهت صباح السبت بإلقاء القبض القهري على النائب البرطي وإيداعه السجن المركزي على خلفية قضية مقتل الشيخ الشوافي ,في 23مارس الماضي.
وهو الحكم الذي لقي رفضا واستنكارا من قبل أعضاء مجلس النواب, والكثير من متابعي القضية الذين اعتبروا قرار القبض القهري بحق النائب البرطي, تدخلات سياسة ومساسا واضحا بحق القانون والدستور, بعد ان أقرت محكمة استئناف محافظة تعز في جلسة استثنائية عقدت السبت الماضي برئاسة القاضي" الجهلاني" حكم ببطلان قرار المحكمة الابتدائية بخدير وإعادة ملف التحقيق إلى النيابة.
ويذكر أن محمد الشوافي - شقيق الشيخ أحمد منصور وكيل محافظة تعز - قد لقي مصرعه في الـ23 من مارس الماضي أمام المجمع الحكومي في مدينة خدير على يد مسلحين "مجهولين" وجهت أصابع الاتهام فيه إلى النائب البرطي, الذي كان حينها حسب محظر الضبط وتحقيقات النيابة داخل مبنى الإدارة حين وقوع الحادث والى جانبه احد أطفاله.
ووجه حينها أحمد منصور , شقيق المجني عليه- وعلى اثر وقوع الجريمة – أصابع الاتهام مباشرة إلى البرطي لتقوم الأجهزة الأمنية للسلطة بالمحافظة بمباشرة اعتقال النائب احمد عباس البرطي, واقتحام منزله, إضافة إلى واعتقال عددا من أقاربه,