لليوم الثاني على التوالي واصل مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن المنعقد بصنعاء تحت شعار " نحو مساءلة فاعلة.. تكافح الفساد وتعزز الحكم الرشيد" خلال الفترة 4-6 يوليو 2009 والذي نظمته منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ( MEPI ) بحضور نخبه من المثقفين والحقوقيين وقيادات منظمات المجتمع المدني وقادة الأحزاب ومتخصصين قانونيين وإعلاميين وقادة رأي.

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر ناقش المشاركون موضوع المتطلبات اللازمة لقيام مساءلة فاعلة لمسئولي الدولة وموظفيها وأوجه القصور في التشريعات اليمنية المتعلقة بمساءلة مسئولي وموظفي الدولة ومقترحات التعديل اللازمة وقراءة في : الدستور اليمني, قانون شاغلي الوظائف العليا, قانون الإجراءات الجزائية, قانون العقوبات, قانون الذمة المالية.

وفي ورقته المعنونة بـ" المتطلبات اللازمة لمساءلة فاعلة وفق معايير الحكم الرشيد" المقدمة للمؤتمر أشار نائب رئيس تحرير جريده الوفد أ. مجدي حلمي إلى أن الدول العربية صادقت علي اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد وهي الاتفاقية التي جعلت قضيه مكافحه الفساد قضيه دوليه تتطلب التعاون الدولي لمكافحته رغم الانتقادات التي وجهت إليه. معتبرا أن الاتفاقية الأممية لمكافحه الفساد تعد أهم نص قانوني دولي لمكافحه هذه آلافه وانها جعلت الوقاية من الفساد قبل العلاج ووضعت إمام الدول التي توجد لديها أراده سياسيه صادقه في مكافحه الفساد روشته متكاملة لمكافحه الفساد والوقاية منه في المستقبل كما جعلت جريمة الفساد جريمة دوليه وتستوجب التعاون الدولي لمواجهتها. مؤكدا انه بدون وجود أراده سياسيه وتوافق مجتمعي علي مكافحه الفساد ووجود نظام حكم واهي لن يكون هناك جدوى من تحقيق نظام مساءلة فاعل لمكافحه الفساد لان الحكم الراشد هو الضامن لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية إنسانية مستدامة يحس بها المواطن العادي في وقت قصير جدا.

وأضاف حلمي أن الأحزاب السياسية تلعب دورا بارزا في مكافحه الفساد خاصة الأحزاب التي في خندق المعارضة التي تعمل علي إحراج الحزب الحاكم إمام الناخبين وهي وسيله مشروعه يمكن استخدامها لكسب الرأي العام والناخبين لصالحه ويمكن إن تقوم الأحزاب في هذا الشأن بدور مصيدة الأخطاء ويقوم الحزب وهو خارج نطاق الحكم بمهمة المراقبة على أعمال الحزب الحاكم. موضحا أن وظيفة وواجب الأحزاب تجاه المجتمع، تحتم عليها أن تؤدي دوراً فاعلاً في محاربة الفساد من خلال ما يمارسه الحزب من نشاط في المجتمع لان الحزب يعد مؤسسه تقدم للشعب مختلف المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالطرق الواضحة التي توقظ فيها الوعي السياسي لكن بشرط إن تكون الأحزاب شفافة داخليا وان تتبع الطرق الديمقراطية في اختيار قياداتها ووجود التعددية السياسية والأحزاب المتنافسة يمنح الشعب قدرة على الحد من الفساد المستشري في المؤسسات السياسية.

وقال حلمي في ورقته أن هيئات مكافحه الفساد آليه استحدثتها اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد وألزمت الدول لان تنشئ هيئه أو هيئات لمكافحه الفساد وفقا لما ورد في المادة السادسة ومن شروط هذه الهيئه إن تتمتع بالاستقلال. ويُهدف من خلال إنشائها إلى تنفيذ سياسيات فعّالة تعزز مشاركة المجتمع المدني وتجسد سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة. ووفقا لنص المادة تكون السادسة مهمة هذه الهيئة والهيئات بوضع سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية من خلال وضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزيز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة.وإرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد. كما تقوم الهيئة بإجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته. كما لها الحق في التعاون الدولي ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، كما تلتزم الهيئة بزيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها. وتلزم المادة السادسة الدول بمنح الهيئة أو الهيئات ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.

معتبرا أن: هذه الهيئة تعد من اعم نتائج الاتفاقية الدولية لمكافحه الفساد وتعد منسق بين أجهزه مكافحه الفساد وأجهزه ألرقابه في أي دوله بما لها من صلاحيات ولكن الأهم الفعل الواقعي لهذه الهيئات في المجتمع.

عبد السلام كرمان عضو اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس الشوري وزير الشؤون القانونية الأسبق اقترح في ورقته المعنونه بالقصور التشريعي في الدستور والقوانين المتعلقة بالمسائلة ومقترحات التعديل اللازمة ، أكد على ضرورة تعديل المادة 18 من الدستور والتي بحيث تمنع التصرف المجاني في العقارات المملوكة للدولة ، أوالتنازل عن أموالها المنقـولة ، كما اقترح أن

يتم النص صراحة في الدستور على انه لا يحق للمجالس التشريعية أن تسن قوانين تحد من حرية التعبير آو تحرم المواطنين من امتلاك وسائل الإعلام ووسائط نقل المعرفة و تداولها ، كما لايحق سن قوانين تحرم المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات .، واقترح اضافة مادة تنص على حق المواطنين وشخصياتهم الاعتبارية في اللجوء إلى القضاء ورفع القضايا الخاصة باسترداد الأموال الناتجة عن اساءة استخدام السلطة ، والتعويضات على مالحق الدولة من أضرار جراء ممارسة الفساد وإساءة استخدام السلطة .

كما اقترح إلغاء قانون شاغلي الوظائف العليا ، واقترح : مجموعة من التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات منها :، اضافة نصوص تجرم المحسوبية والوساطة في الوظائف الحكومية وتعاقب على كل عملية تعين الاقارب والولاء السياسي في الوظائف العلياء على حساب الكفاءة ، اضافة نصوص تجرم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح سياسية لتمويل الحملات الانتخابية وتزوير الانتخابات وشراء ولاءات الافراد والجماعات

ومن جانبه قال رئيس منظمة هود المحامي /محمد ناجي علاو أن اليمن تعيش حالة إرهاص واسع يتمثل اليوم في جماعات تدعي إلى التغيير بالقوة والعنف وجماعات تخلط في سلوكها بين النضال السلمي وبعض أشكال العنف والدعوة إلى الكراهية ، وجماعة هي الأغلبية ولكنها أقل فاعلية في الحركة اليومية يجعلها حرصها خوفاً من أن يؤدي التحرك الغير مدروس إلى انزلاق اليمن إلى فوضى أوسع وحكم أقل ما يقال فيه انه غير رشيد اعتاد في إدارة الدولة سلوكاً هو إلى الفردية المطلقة الصق مما تردده وسائل الإعلام من أن اليمن يمارس ديمقراطية ناشئة وهي الأميز بين دول المنطقة وهذا وذاك سببه ومرجعه غياب الشرعية الدستورية والقانونية التي يفترض أنها كانت أساس قيام دولة الوحدة.

وأضاف علاو أن مشكلتنا أننا لا نملك في الثقافة الوطنية مرجعية قيمية وأخلاقية بل وقانونية تحاسب المسئول الأول وتأخذ على يديه وفق آلية مؤسسية تراكمت فيها المعرفة والتجربة وتحولت المعرفة إلى سلوك عام يرفض المجتمع ويحتقر من يخرج عليه بل ساد في ثقافتنا العامة أن المسئول الأول في الدولة بمختلف المسميات التاريخية يجمع في سلطاته بين السلطة والمال وكما ساد في الأمثال اليمنية مثل " من تزوج أمنا كان عمنا "بمعنى انه قد ملك أمرنا وفقاً للثقافة الأبوية في المجتمع البدائي وهي ثقافة للأسف انتقلت إلى مسمى النظام الجمهوري وكرست ذلك الدساتير العربية ومنها دستور اليمن قبل وبعد الوحدة فرئيس الجمهورية اليمنية هو رأس السلطة التنفيذية وهو رئيس السلطة القضائية تعييناً للقضاة وعزلاً, وهو شريك ورقيب على السلطة التشريعية وفق الدستور فله الحق في أن يعترض على أي مشروع قانون يقره مجلس النواب حيث لا يكون القانون نافذا إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية، وله حق الاعتراض وإعادته إلى المجلس النيابي ولا يمر مشروع القانون إلا بأغلبية خاصة الأغلبية الخاصة هو رئيسها باعتباره رئيس الحزب الحاكم وبالتالي فأغلبية الأعضاء في المجلس النيابي هو رئيسهم.

واعتبر رئيس منظمة هود أن هذا التكريس للسلطة في نصوص الدستور في أبوابه المختلفة جعل من مساءلة السلطة التنفيذية عن طريق الرقابة البرلمانية نصاً نظرياً معطلاً بواقع الفعل والممارسة، وجعل الرقابة القضائية عن طريق الدعوى القضائية الجنائية منها والمدنية مستحيلة وفقاً لنصوص الدستور ونصوص قانون السلطة القضائية, ذلك أن من يملك تعيين القضاة في مختلف درجات التقاضي الابتدائي والاستئنافي والمحكمة العليا وكذا العزل هو رئيس الجمهورية رغم التعديل الأخير الذي الغي النص السابق الذي كان فيه رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء، وتم التعديل إلى أن يكون رئيس مجلس القضاء، من بين القضاة لكن الحال في الواقع ظل كما هو عليه حيث أن رئيس الجمهوري هو الذي يعين رئيس مجلس القضاء وكذلك بقية أعضاء المجلس المكون من وزير العدل، والنائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس معهد القضاء، وهم جميعاً موظفين عموميون يعينهم رئيس الجمهورية بسلطانه المتفرد ويعزلهم كذلك دون معقب على قراراته.

وقال علاو أنه لا بد من إصلاحات جذرية في الدستور تكون نصوصه محققة لمبدأ السلطة تقابلها مسؤولية وتكرس مبدأ الفصل بين السلطة والثروة ومبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة وتعطى حق الناس في الاختيار الحر النزيه لمن يدبر شأنهم العام والمحلي وتجعل تشكيل المنظمات والأحزاب والجمعيات والنقابات حق لا تملك السلطة الحد أو الانتقاص منه وتلغي وزارة الإعلام والإعلام العام وتجعل حق إصدار الصحف وامتلاك وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة حق لا يملك فيه وزارة منعها أو حجبها, وحظر حبس الصحفيين وإلغاء الرقابة على الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية وإلغاء قانون الصحافة القائم وقانون الأحزاب وتفعيل دور لجنة مكافحة الفساد وإلغاء السرية في بيانات الذمة المالية للموظف العام الذي جعل القانون الحالي إقرارات الذمة المالية للموظف العام سري ومحظور الاطلاع عليه وبالتالي عطل الغرض من القانون باعتبار أن إقرارات الموظف العام يفترض فيها اطلاع الجمهور ليتمكن من مراقبة الثراء الغير مشروع الذي يخالف بما هو مدون في الإقرارات خلال فترة عمل الموظف العام وإلغاء قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا.

وفي ورقته المقدمة للمؤتمر بعنوان "الحكم الرشيد والتشريع اليمني, مقاربة قانونية" أشار أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق – جامعة عدن د. يحيى قاسم علي سهل إلى أن إدارة الحكم الرشيد تعد واحدة من أهم الآليات التي تؤمن )تحقيق مستويات راقية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الرفاهية المادية التي تتطلع لها الشعوب من خلال تحسين المستوى المعيشي، والزيادة في دخل الأفراد، والتحرر من الفقر والحرمان، وتوفير مناصب الشغل اللائقة ، وتحسين الانسجام والاستقرار الاجتماعي وتخفيف التوترات والنزاعات الاجتماعية وكبح الانتهاكات المختلفة التي تتعرض لها حقوق الإنسان ( معتبرا أن غياب إدارة الحكم الجيد يأخذ الأفراد مكان المؤسسات في اتخاذ القرارات، وتصبح البلاد في اللاحكم السيئ , الذي يتجسد ذلك من خلال عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون.والحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات أو توجد فيه قاعدة ضيقه لصنع القرار. ومن خلال انتشار الفساد والرشوة وانتشار آلياتهما وثقافتهما وقيمهما. وضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الإنسان. وعدم التفرقة بين المال العام والمال الخاص وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. ومن خلال الحكم الذي لا يشجع على الاستثمار ويدفع إلى الربح الريعي والمضاربات.

واختتم قاسم ورقته بان اليمن بحاجة لإصلاحات قانونية وقضائية، وأن ثمة فجوة شاسعة بين القوانين وتطبيقاتها. وانه يجب تظافر جهود كافة الأطراف. منوها إلى أن القضاء لا يعمل في جزيرة منعزلة عن المجتمع، وانه بناء على ذلك تتأكد أهمية إصلاحه لان إصلاحه سينعكس ايجابياً على جميع أجهزة الدولة والمجتمع، والعكس صحيح.

يذكر أن مداخلات ونقاشات المشاركين في المؤتمر قد أجمعت على ضرورة التحرر من الصمم السياسي وضرورة العمل على صياغة عقد اجتماعي جديد يرتقي إلى الواقع المعاش ويحافظ على وحدة اليمن المهدد بالتتشظي. واقترح المشاركون إضافة مادة دستورية تحرم على رئيس الجمهورية التصرف في الأموال العامة وتحرم التوريث في المناصب. كما يذكر أن المؤتمر قد بدأ أعماله مساء السبت وسيواصل أعماله غدا الاثنين.