لا يزال الشيخ المسن علي محمد الدباني البالغ من العمر 80 عاما، رهن الاعتقال في السجن المركزي بمحافظة البيضاء، منذ 18مايو الماضي ، وتم اعتقاله كرهينة بأمر من مدير أمن مديرية البيضاء بدلا من أحد أقربائه على ذمة قضية تجارية منظورة أمام الشعبة الاستئنافية بالمحكمة التجارية بصنعاء.

ورغم توجيهات النيابة العامة بالمحافظة بالإفراج عن المعتقل المذكور إلا أن إدارة أمن المديرية ترفض الإفراج عنه بحجة أن المذكور معتقل بأوامر من محافظ المحافظة. ووجهت منظمة "هود" للحقوق والحريات-التي قالت إن اعتقاله جاء دون مسوغ قانوني- مذكرة إلى النائب العام تطالبه بالتوجيه إلى النيابة المختصة بالمحافظة بسرعة الانتقال إلى مقر الاعتقال بالسجن المركزي بمحافظة البيضاء وإثبات واقعة تقييد الحرية والإفراج عن المعتقل.

المحفلي رهينة لدى الأمن السياسي من جهة أخرى، لا يزال الحدث أحمد محسن يحيى المحفلي معتقلا لدى الأمن السياسي منذ أربعة أشهر على الرغم من اعتراف مسؤوليه ببراءته أمام أسرته, ولكن تبين أن الحدث محمد محجوز لديهم "كرهينة", وفقاً لما أفاد مسؤولو الأمن السياسي لأسرة المحفلي.

وقالت منظمة "هود" لحقوق والحريات في بيان صحفي لها تلقت "مأرب برس" نسخة منه "أن أحمد محسن يحيى المحفلي, 15عاماً, و يدرس في الصف الثالث أعدادي تم اعتقاله في منزله لدى اقتحامه دون مسوغ قانوني لتجد أسرته ابنها معتقلا في الأمن السياسي كرهينة".

واعتبرت "هود" ممارسة الاختطاف وأخذ الرهائن من قبل القوات الأمنية اليمنية جريمة يعاقب عليها الدستور والقوانين المحلية والدولية النافذة, فهي بذلك تعيد اليمن إلى ما قبل الثورة التي جاءت للحفاظ على كرامة مواطنيها. وأشارت منظمة "هود" إلى أنها وجهت مذكرة في الثاني من شهر مارس وتبعها عدد من المذكرات التعقيبية إلى النائب العام تطالبه فيها بإلزام الأجهزة الأمنية بالكشف عن مكان الاعتقال و سرعة التحرك والتوجيه إلى النيابة المختصة للانتقال إلى مكان الاعتقال وإطلاق سراح المعتقل و إحالة من يثبت تورطه في اعتقاله إلى القضاء. وعلى الرغم من ذلك لم يصل هود أي تجاوب أو رداً على مذكراتها.

ومن ثم وجهت هود مباشرةً مذكرة إلى رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي مطالبةً منه سرعة إطلاق سراح المعتقل أو أحالته إلى القضاء إذا كان متهم بفعل مجرم قانوناً والتحقيق في واقعة اعتقاله خلافاً للقانون.

وتساءلت "هود" في بيانها ما نفع دستور لا تطبق أبسط نصوصه وركائزه وأكثرها وضوحاً على أرضه, لكنهم يبدأون عملهم باختطاف ومن ثم أخفاء قسري، لينتهي بهم المطاف إلى حجز رهينة لا يتجاوز عمره سن المسائلة القانونية.