طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة النائب العام بالجمهورية اليمنية اليوم إحالة قضية اختطاف واغتصاب طفل من قبل نجل مسئول أمني كبير وأحد مرافقيه الى المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء.

كما طالبت المنظمة في رسالة وجهت نسخة منها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحافظ حضرموت بفتح تحقيق عاجل مع المسئولين المتهمين بالتدخل في شئون القضاء وإعاقة سير العدالة تمهيداً لمحاكمتهم.

مأرب برس تنشر نص رسالة المنظمة الى النائب العام:

إشارة إلى الموضوع أعلاه فقد تلقينا بلاغا من والد الضحية (م، ص، ك) مرفقاً به وثائق رسمية تفيد جميعها باستمرار التدخلات غير القانونية من قبل مسئولين كبار في الدولة لمصلحة المتهمين باختطاف الضحية واغتصابه. ((تحتفظ المنظمة بأسماء الضحية والمتهمين))

وأن تلكم التدخلات أعاقت سير العدالة ونالت من هيبة واستقلال القضاء وخالفت توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى وتوجيهات معاليكم واستغلت سلطات وصلاحيات أصحابها خلافاً للدستور والقانون.

ففي حين لا يزال المتهم الثاني (خ، س، ج) (مجهول) فإن المتهم الأول بالجريمة (م، أ، ح) يحظى بمعاملة استثنائية حيث يقيم في فرع الشرطة العسكرية بحضرموت وليس السجن المركزي وقد عجزت النيابة عن إحضاره في جلستين من أربع جلسات عقدتها المحكمة للنظر في القضية بسبب ما قيل أنها اتصالات وتوجيهات عليا بعدم إرساله إلى القضاء.

ويتضح مما سبق عدم تحقق شروط المحاكمة العادلة بسبب التدخلات واستقواء المتهم على الضحية وعجز الجهات القضائية عن القيام بواجبها كما يجب واستحالة تحقق العدالة.

ونظرا لكون الجريمة من الجرائم البالغة الخطورة على أمن وسلامة المجتمع إضافة الى أنها قضية رأي عام والتي يحق للنائب العام إحالتها للجزائية المتخصصة وفق القانون فإن المنظمة تطلب تكرمكم بالآتي:

1. التوجيه بتحويل القضية الى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء.

2. التوجيه بفتح تحقيق عاجل مع المسئولين المتهمين بالتدخل في شئون القضاء وإعاقة سير العدالة تمهيداً لمحاكمتهم.

3. إلزام الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المتهم الثاني وتقديمه إلى العدالة.