نفت الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء ارتباطها بالعميد أحمد علي عبدالله صالح -نجل الرئيس, وقائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة, مؤكدة في بيان صحفي صادر عن لجنتها التحضيرية أنها بدأت الحركة مطلع الأسبوع الجاري الإجراءات القانونية لإشهارها بلقاء رئيس لجنة الأحزاب وتسلمها رسالة ا شعار إيذانا ببدء إجراءات تحريك ملفها القانوني، بعد تدخل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حسب البيان تلقى "مأرب برس" نسخة منه، منوها الحركة في بيانها الصحفي أنها لا تقف ضد أي حق من حقوق المواطنة لأحمد علي عبدالله صالح في الانتماء اليها– حد قولها – ولكن لأ القانون يحول دون وجوده ضمنها بوصفه قائداً عسكرياً..

وقالت الحركة أنها قدمت 126 عضوا مؤسساً رئيساً و3500 عضواً من ناشطيها وناشطاتها بزيادة 1500 عما حدده القانون, تحسباً لأي عمل غير ودي تقابل به الحركة، على غرار الزج بأعضاء يلتحقون بها بهدف إحراجها باستقالاتهم فور إعلانها ووجودهم ضمن مؤسسيها. معتبرين الزيادة دليل على قناعة الأعضاء والمنتمين وفقا لما يشترطه قانون الأحزاب اليمني عند قيام تنظيم سياسي وما يقتضيه من استناده لقاعدة عضوية مؤسسة قوامها 75 عضواً رئيساً و2500 عضواً مؤسساً..

وعرضت الحركة -بعد تسلمها ملفها القانوني- عبر وكيليها الأستاذ سعيد أحمد الجناحي والمحامي ناجي محمد صالح المريسي صورة أولية لخارطة نشاطها التنظيمي الذي عكسته قائمتي المؤسسين ومن أبرز خصائص هذا النشاط حسب بيان الحركة:( تواجد الحركة في كل محافظات الجمهورية اليمنية دون استثناء وتغطيتها التنظيمية لنسبة 85 %من إجمالي مديريات الحكم المحلي الراهن, وانتشارها الرمزي الذي يغطي الخارطة الانتخابية في مختلف الدوائر البرلمانية ما يؤكد حرص الحركة على تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اليمني أما على صعيد التنوع السياسي والفكري والاجتماعي فقد تضمنت العينة المقدمة من الحركة إلى لجنة شئون الأحزاب تواجداً كثيفاً على المستوى النوعي وكشفت لائحة مؤسسيها عن شراكة سياسية ضمت مختلف التجارب الحزبية على كل الصعد باستثناء التيارات ذات الميول المتطرفة إلى جانب تمثيل واسع لمستقلين مرموقين عزفوا عن الالتحاق بأي من أحزاب السلطة أو المعارضة لأسباب تتعلق بتقييماتهم للأداء الحزبي خلال المراحل الماضية إلى ذلك أوحت قائمة المؤسسين بمواصفات نخبوية غير معتادة إذ لا تقل المستويات التعليمية للمشاركين في التأسيس وفقاً للقائمة عن ( الثانوية العامة ) مع استثناءات لا تكاد تذكر كرست لصالح تمثيل النوع الاجتماعي ( المرأة ) والتي تمثل بدورها ما نسبته 28% من إجمالي قائمة المؤسسين ولم يقتصر التنوع على المسألة التعليمية ولكنه شمل الجوانب الإبداعية ( أكاديميون ومثقفون وصحفيون وأدباء وتربويون ومرشدون ودينيون ) علاوة على تمثيل متوازن لشرائح مهنية ( قطاع خاص,فلاحون،مهنيون،وأصحاب حرف يدوية ) بالتوازي مع تمثيل للفئات العمرية بدءاً من سن ال 18 وتدرجاً نحو خبرات الشيوخ الذين تجاوزوا سن الخمسين حيث الملاحظ ندرة الأخيرين قياساً بالشباب .. ومن برط أقصى الشمال حتى جزيرة سقطرة على البحر العربي مروراً بالمحميات الطبيعية اتسع نطاق الكيان الجديد الذي يبدو برنامجه السياسي مختلفاً ونظامه الداخلي مغايراً للسائد في تاريخ اليمن السياسي الحديث وزاد من حالة الإبهار التي توحي بها حركة التغيير من أجل البناء اعتدادها بالاعتماد على قاعدة الوطنية اليمنية ونبذها الارتهان الخارجي ومقاطعتها أسلوب الصراع على السلطة لذات السلطة إلى النضال من أجل تحقيق وظائف السلطة المؤسسية التي تجسد المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وتلتزم للدستور وسيادة القانون .

وكانت الحركة أعلنت عبر صحيفة الشارع الأسبوعية قبل بضعة أسابيع دعوتها كل منتسبيها لمراجعة بياناتهم على موقعها في الانترنت  ( www.dmcrye.com  مشجعة في خطاب غير مسبوق كل من يريد الانسحاب من صفوفها إلى عدم التردد في إبلاغها بتلك الرغبة, كون ذلك لن يحملها على التنكر لعلاقاتها الطيبة مع من يحتمل انسحابه..
الجدير بالذكر أن الحركة نشرت تصريحات سابقة تحدد أولويات نشاطها اللاحق للإشهار القانوني وجاء ضمن أولوياتها القيام ببرامج توعية حقوقية في أوساط المجتمع وتبني حملات محو أمية والقيام بمهام تشجير ونظافة داخل المدن الرئيسة كمرحلة أولى ..
وكن الأخ عبدالله بن عامر – رئيس مكتب الحركة قد أعلن في اللقاء الموسع الذي جمع اعضاء ومناصري الحركة عن إنطلاق وبدء فعاليات اللقاءات والندوات التثقيفية والتعريفية لجميع أعضاء الحركة خلال الأيام القليلة القادمة. مشيرا إلى ان مكتب الحركة سيعلن عن خطة متكاملة للعمل في جميع الجوانب التنظيمية والإعلامية والإدارية بالمحافظات