رفضت محكمة غرب تعز برئاسة القاضي العلامة / عبد الحميد محمد بن محمد الشرفي رئيس المحكمة الطلب المقدم من :عبد السلام محمد أحمد الحز مي مدير الخدمة المدنية بتعز والمتضمن طلبه من المحكمة رد القاضي / إبراهيم صالح مثنى حميد القاضي الجزائي غير الجسيمة بالمحكمة عن نظر القضية الجزائية غ ج رقم 194لسنة 1430هـ المرفوعة من نيابة غرب تعز والمجني عليه :عادل عبد الكريم السماوي ، حيث أورد الحز مي في طلبه أن القاضي قد كشف عن عقيدته وانحيازه إلى جانب المجني عليه "السماوي" بان صرح السماوي قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر القضية في 26/5/2009 خارج قاعة الجلسات بوجود عدد من الشهود والمحامين بأنه قد اتفق مع القاضي أن لايقبل أي مرافعة منهم إذا لم يحضر شخصياً .. حيث رد القاضي المراد رده أنه لا صحة لما احتوته عريضة الطلب سواء ما تصل بها بالواقع أو بالقانون وذلك أن مازعمه طالب الرد بوجود اتفاق بينه وبين المجني عليه لا أساس له وقد خلا طلب الرد من إثبات الاتفاق ، أما اعتماده على تصريح المجني عليهما تم التقرير به في الجلسة أمام الملأ قبل انعقاد الجلسات فلا يعد حجة عليه وإنما هو حجة على قائله لا يتعداه إلى غيره ولا يؤاخذ به غير قائله ولا حجة لزعم طالب الرد أن المجني عليه قد اعترف بذلك أمامه أي القاضي .. وبالنسبة لما يتصل بالقانون فان مازعمه طالب الرد بوجود سبب من أسباب الرد وهى المودة لايقع تحت أي من حالات الرد المنصوص عليها في المواد القانونية المستشهد بها منه وكل ما أثاره في عريضته ماهو إلا التواء على النصوص الصريحة.. وخلصت المحكمة في قرارها إلى قبول طلب الرد المقدم من عبد السلام محمد أحمد الحز مي شكلاً لرفعه خلال المدة المحددة قانوناً ورفضه موضوعاً لانعدام سببه لما بينته المحكمة في الحيثيات ، كما نص قرار المحكمة على تغريم طالب الرد"الحز مي" ثلاثة آلاف ريال للخزينة العامة للدولة وإعادة ملف القضية إلى جدول الجلسات للسير في إجراءات نظر القضية والفصل فيها طبقاً للشرع والقانون ..