حذر فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة حجة من تفاقم الأضرار البيئية الناتجة عن كسارة الأحجار التابعة لأحد المستثمرين في منطقة سودين بمديرية كشر.

وقالت إن الكسارة تعمل منذ أكثر عام دون أي رقابة على طبيعة عمل الكسارة "التي تفتقر لأبسط مقومات عملها الفني بحيث لا تتأثر البيئة أو الأحياء من حولها، كاشفا عن جملة من الأضرار البيئية والصحية على الأهالي في المنطقة المجاورة لها".

وذكر التقرير المرفوع لمحافظ المحافظة منتصف مايو الماضي والناتج عن زيارة ميدانية للمنطقة قام بها فرع الهيئة أضرار بالغة وقعت على أهالي قرية "العطفة" التي تبعد عن الموقع بحوالي مائتين متر إلى جانب تأثر السكان المحيطين بالغبار المنبعث عن الكسارة - التابعة للمستثمر خالد الدوسري - إلى جانب الضجيج التي تحدثه كما ذكر التقرير وجود أضرار مباشرة على المنازل المجاورة للكسارة التي وصلت أضرارها إلى إتلاف مزارع المواطنين مما يؤدي إلى انعدام المراعي التي تعيش عليها المواشي والأبقار.

وحذر التقرير من مغبة التمادي في عمل الكسارة التي – إن استمرت - ستلحق أضرارا بالقرى المجاورة "للعطفة" بحيث تتوسع أضرارها على المدى القريب في المنطقة بأكملها، كما شدد على ضرورة نقل الكسارة إلى مكان مناسب لها بحيث تكون بعيدة عن التجمعات السكانية بما لا يقل عن خمسة كيلو، وأن تلتزم بالشروط والمعايير القانونية التي من شأنها الحفاظ على البيئة المحيطة بها من حولها.

محافظ المحافظة من جهته وجه مطلع يونيو الحالي مدير عام المديرية بناء على التقرير السابق الذكر للعمل بما جاء فيه ونقل الكسارة إلى مكان آخر، غير أن الأهالي حتى الآن لم يجدوا أي أثر لتلك التوجيهات حيث لازالت الكسارة تعمل وبصورة مستمرة غير آبهة لما يلحق بالمواطنين من أضرار في أنفسهم وأراضيهم ومواشيهم وهو ما يهدد الحياة بالفناء في المنطقة.

ويؤكد عضو المجلس المحلي بالمديرية أحمد محمد القاضي أن أكثر من عشرين يوم على توجيهات المحافظ لم يتم التعامل معها أو تنفيذها عل أرض الواقع محملا مدير المديرية مسؤلية ما يلحق بالمواطنين من أضرار مادية وبشرية.

وأشار القاضي بأن المنطقة لم تكن بحاجة لمثل هذه الكسارات غير أن معاناتهم من أضرار السيول في الوادي على مزارعهم جعلهم يتعلقون بأي حل حيث سبق وأن طالبوا عددا من الجهات المعنية بعمل المصدات المائية غير أنها رفضت طلبهم وكان قد تم عرض هذا المشروع – حماية مزارعهم من أضرار السيول الواقعة بجوار الوادي – على صاحب الكسارة على أساس أن يتم السماح له بإقامة الكسارة في المنطقة مقابل ان يبني لهم مصارف ومصدات بسيطة تدرئ عن مزارعهم أضرار السيول دون أن يعلموا بالمخاطر والأضرار التي تخلفها الكسارة وما تكلفهم من حياتهم ، وقد انطبق عليهم المثل القائل "كالمستجير من الرمضاء بالنار" .

وناشد " القاضي" محافظ المحافظة سرعة إيقاف الكسارة عن العمل ومحاسبة المتسببين في وجودها وكذا عدم تنفيذ توجيهاته السابقة بخصوص إيقافها ونقلها لإنقاذ المواطنين من الأضرار التي تتفاقم يوما بعد آخر.