في سابقة قضائية عقدت محكمة الاستئناف جلسة استثنائية للنطق بالحكم في قضية خيران المحرق داخل أروقة السجن المركزي بصنعاء صباح اليوم الأربعاء .

وقد صدر اليوم الحكم بإعدام ثلاثة من ضمن المتهمين في قضية خيران حجة وهم الشيخ خالد نهشل، مبخوت علي نهشل، وعبده محمد نهشل في جلسة استثنائية عقدتها محكمة الاستئناف داخل أروقة السجن المركزي بصنعاء كما قضى الحكم بحبس أربعة وعشرين آخرين، والإفرج عن خمسة آخرين.

ويوم موعد النطق بالحكم 24 يونيو 2009م وصل أهالي الرهائن ومحامو الدفاع إلى محكمة الاستئناف فأخبرهم الحراس أن النطق بالحكم سيكون في السجن المركزي، فتوجهوا بناء على ذلك وعندما وصلوا بوابة السجن المركزي خرجت سيارة السجناء محاطة باثني عشرة طقما، وحراسة مشددة وأكد حراس السجن لمحامي الدفاع وأهالي المتهمين أن النطق بالحكم سيكون بالمحكمة فرجعوا مرة أخرى إليها، وهناك تفاجئوا أن سيارة السجناء فارغة، وأن الحراسة حول المحكمة وهمية لتفريق المعتصمين، فعادوا مرة أخرى إلى السجن المركزي، وهناك تم النطق بالحكم...

يذكر أن الحكم الابتدائي كان قد صدر بإعدام ستة وحبس 26 شخص ما بين ثلاث إلى عشر سنوات.

وبالعودة إلى خلفيات القضية ،،فقد حصل تبادل إطلاق النار في 20-9-2006م وهو موعد الانتخابات الرئاسية والمحلية، بين مدير مديرية خيران، ومجاميع قبلية، قتل فيها احمد علي الظاهري مدير عام مديرية خيران وابن عمه رجل الأمن /محمد حسين الطاهري، وهما من قبيلة بني ظبيان- خولان.

 وبعدها سلم الشيخ خالد نهشل ومن معه في السجن المركزي إلى معسكر عبس كرهائن، بناء على توجيه من قائد المنطقة الشمالية الغربية علي محسن الأحمر، .

يشار إلى أن الشيخ خالد نهشل رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي في مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة عن التجمع اليمني للإصلاح، من 2001-2006م، ومرشح اللقاء المشترك كمندوب المديرية للمحافظة في 2006م.

مبخوت علي نهشل ، مندوب المجلس المحلي للمحافظة 2001-2006م عن التجمع اليمني للإصلاح.

وعبده محمد نهشل ، ابن عضو المجلس المحلي السابق عن التجمع اليمني للإصلاح.

وقال احد اقارب المتهمين ان المحكمة حجزت القضية للنطق بالحكم، دون أن يستوفي المتهمون تقديم ما لديهم من أدلة ودفاعات، ومع ذلك فقد أجلت جلسة النطق بالحكم مرتين، لسبب عدم قدرة بعض القضاة الوصول إلى المحكمة بعد تلقيهم تهديدات من أولياء الدم بحسب مصادر مطلعة.

واتهم أن القضية سياسية بامتياز، معتبراً أن محاكمة آل نهشل هي انتقام منهم جراء موقفهم السياسي في الانتخابات الرئاسية الداعم لمرشح اللقاء المشترك المهندس فيصل بن شملان، المنافس لمرشح المؤتمر الحاكم علي عبد الله صالح.

في حين وصف محامو المتهمين في بيان لهم" ان الحكم الذي صدر داخل اروقة السجن المركزي بصنعاء على الرهائن من ال نهشل وأقربائهم، كان حكما سياسيا وعسكريا، ولا يجوز ان يطلق عليه حكما قضائيا، لأن الأحكام القضائية تصدر وفقاً لمحاكمة عادلة تقوم على إجراءات شرعية وقانونية صحيحة حسب قول البيان وطالبوا بمحاكمة دولية لنظر هذه القضية تصان فيها حقوق الدفاع وتجري فيها محاكمة عادلة لهم، واصفين القضاء اليمني بأنه غير صالح لنظر هذه القضية لعدم استقلاليته، واتهموا في بيانهم رئيس الشعبة الاستئنافية بالأمانة بالإصرار على مصادرة حقوق الرهائن حتى بعد انتهاء ولايته في نظر القضية إذ رفض تسليم نسخة من الحكم بعد النطق به قائلا أنه ليس (شاقياً) لدى الرهائن أو محاميهم حسب ما ورد في البيان.

وكانت قبائل خولان قد طالبت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومشائخ القبائل وكافة الشرائح الاجتماعية الوقوف إلى جانب القضاء لإحقاق الحق وتنفيذ العدالة في قضية مقتل الشيخ احمد علي الظاهري مدير عام مديرية خيران وابن عمه رجل الأمن /محمد حسين الطاهري أثناء أدائهما للواجب على حد تعبير البيان الذي تلقت "مأرب برس" نسخة منه.

متسائلين عن أسباب تأخر النطق بالحكم الاستئنافي لعدة مرات، والذي وصل لتداعي قبائل حجة وعمران إلى ميدان السبعين بصنعاء للتأثير على مسار القضاء، الأمر الذي يعد بادرة خطيرة من شأنها إثارة النعرات الجاهلية والمناطقية والعصبية المنتنة،وتهدد الوحدة الوطنية وتفتح مجال لتبادل الثارات بين القبائل خروجا عن تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة في البلاد، محذرين من التدخلات في شؤون القضاء ومطالبين السلطة التنفيذية الوقوف لجانب القضاء وحمايته وليس التأثير عليه والتدخل في شؤونه..