شكى النائب سعيد دومان في تصريح لـ "مأرب برس" من تأخر المساعدات والتعويضات المعلنة من قبل الحكومة للمتضررين من كارثة السيول التي شهدتها حضرموت قبل ثمانية أشهر .

وقال"انه أوشك انقضاء عام على تلك الكارثة ولم يوجد أي اثر ملموس لتلك المساعدات والتعويضات على المتضررين رغم نزول كثير من اللجان المشكلة من قبل الحكومة ومجلس النواب،وتعرفها على حجم الأضرار والمتطلبات ،ورغم المساعدات التي وصلت للحكومة جراء هذه الكارثة، إلا أنها حتى اللحظة لم تصل ، للمتضررين من أصحاب المزارع ومالكي الارتوزات، ومالكي المناحل التي جرفتها السيول، وأهالي المساكن التي تضررت بفعل الأمطار والسيول ،وتأكيدا على كلامي هذا كنت قبل جلسة اليوم للمجلس قد اتصلت بالمجلس المحلي بسيئون الذين أكدوا أن شيئا لم يستجد سوى الوعود"..

وتساءل دومان "متى ستصل تلك المساعدات إلى مستحقيها والمضطرين لها، هل تنتظر إلا أن يهجر المتضررون أعمالهم التي يعيشون من ورائها؟أم إلى متى؟! على الرغم من توفر الإمكانات وتواجد المعونات،لكن لماذا كل هذا التأخير.

ولماذا لم يعمل جدولا زمنيا لإعادة اعمار المناطق المتضررة واستصلاح الأراضي المجروفة، وأوضح دومان أن وزارة الزراعة تأخرت كثيرا ولا تزال في معالجة مشكلة السائلة الرئيسية بوادي حضرموت التي أصبحت بمستوى سطح الأرض، ولم تقتلع أشجار السيسبان من تلك السائلة الأمر الذي ينبئ عن خطر داهم لسكان الوادي، رغم ندائتنا الآن ومن قبل الكارثة الأخيرة لكن لم تكن هناك استجابات".. وأضف دومان" إن السخط الشعبي هو احد مبررات الحراك الذي يحدث في تلك المناطق، التي تأملت خيرا بوصول المساعدات والهبة التي قامت لإغاثة منكوبي السيول" .

 وكان وزير الزراعة والري منصور الحوشبي قد أوضح اليوم في جلسة مجلس النواب ردا على الشكوى المقدمة من النائب دومان في جلسة سابقة بان الوزارة عملت مسوحات للمناطق التي تضررت بالسيول على مدى20 يوما ورفعت تقاريرها لمجلس الوزراء الذي اتخذ قرارا بعمل صندوق لإعادة اعمار المناطق المتضررة من السيول في حضرموت والمهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وخصص للصندوق مبلغ 15 مليون دولار أمريكي ..

وأضاف وزير الزراعة ردا على استفسار وجه له النائب جعبل طعيمان بشأن قنوات الري بسد مأرب التي توقف العمل بها، "إن سبب تعثر العمل بها كان بسبب المقاول الذي واجه صعوبات محلية وانسحب من العمل بها، موضحا إن الوزارة سنقوم بإنزال مناقصة لاستكمال ما تبقى من شبكة القنوات المقدر ب25%..

وطالب النائب عبد الملك القصوص من وزارة الزراعة إيجاد أسواق أخرى ومنافذ أخرى للمنتجات الزراعية والسمكية، لكي لا تكون عرضة للتلف على المنفذ البري الوحيد بسبب الشوائب أو لظروف معينة..

 وأضاف وزير الزراعة انه تم إنشاء 12 سوقا تجميعيا للمنتجات الزراعية والسمكية ،لتسهيل عمليات التصدير، وأوضح الوزير إن هناك أسواقا جديدة استقبلت المانجو اليمني كالأردن ولبنان والمغرب وعمان، وان الوزارة بصدد استكمال جمعية المصدرين اليمنيين..

 وفي مداخلة لرئيس الجلسة يحي الراعي، أكد على الابتعاد عن استخدام الكربون في المنتجات الزراعية لتحظى بالقبول والاحترام لدى الآخر..

ونفى وزير الإعلام حسن اللوزي أن تكون معدات وتجهيزات محطة مأرب الإذاعية قد تم تحويلها لمحافظة أخرى ،مؤكدا أن محطة مأرب الإذاعية سترى النور قريبا ، وتأخرها رغم وجودها في موازنة 2008م جاء بسبب رفض لجنة المناقصات، المناقصة التي تقدمت بها الوزارة لاستيراد جهاز إرسال للمحطة بسبب جوانب قصور في العطاء المقدم، مضيفا إن موازنة العام الحالي لا يوجد بها دعم لمواصلة تجهيز المحطة الإذاعية..

 وفي سؤال وجهه النائب سنان العجي لوزير الشباب والرياضة حمود عباد حول خليجي 20 والظلم الذي لحق بناشئي اليمن لكرة القدم ، والمردود الضعيف لشباب اليمن في كرة القدم بنهائيات آسيا للشباب، وتطبيق نظام الاحتراف..

أكد عباد أن الحكومة أعطت خليجي 20 المؤمل استضافتها في اليمن أواخر 2010 الاهتمام والتفاعل الأكبر، وما يحتاجه الحدث من بنى تحتية وملاعب وفنادق ،وان الحكومة شكلت لجنة عليا للاستضافة تضم عدد من كبار الوزراء في الدولة..

مضيفا إن ستاد أبين يبنى بمعدل انجاز عالي، وتم الإعلان عن 6 ملاعب ستبنى في عدن ذات عشب صناعي ومتوافقة لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم..

 وهناك فندق كبير ينشئ الآن بمدينة عدن ليساهم في استيعاب الوفود والجماهير التي ستحضر البطولة، وأوضح إن الوزارة قد درست تجارب قطر والإمارات وعمان الدول التي استضافت آخر 3دورات..

 وأكد عباد على أن شباب كرة القدم لم يقدموا المأمول،رغم أن الوزارة هيت لاتحاد الكرة ما يلزم لإنجاح مهمته عبر معسكرات عديدة في عدة دول أوروبية وإقليمية، إلا أن التقرير الذي رفعه اتحاد القدم أكد إن سبب النتائج الغير منتظرة كان بسبب القرعة التي أوقعت الفريق أمام قوى آسيوية كبرى كاليابان وإيران والسعودية.. مضيفا أن هذا هو حال الكرة التي لا تعرف جوانبها الفنية استقرارا، مستشهدا بحال الفريق المصري في بطولة القارات الحالية,,

 وأكد عباد إن ناشئي اليمن لكرة القدم قد تعرضوا للظلم في نهائيات آسيا للناشئين العام الماضي باعتراف ابن همام الذي اعتذر في الصحافة لما لحق بناشئينا ،واعتراف الإعلام الإقليمي بهذا الظلم، وأكد إن ناشئي اليمن المصنفين ثامنا آسيويا وبراعمنا هما من يعطي أفضل النتائج لليمن..

 وحول الاحتراف أكد عباد إن هذا الموضوع مطروح للنقاش من قبل الوزارة واتحاد كرة القدم..

وأوضح أن هناك قواعد قانونية لا بد منها لإقرار مبالغ مالية شهرية للاعبين، مبينا أن الوزارة تدفع مابين 50 -100 ألف ريال شهريا لكل لاعب يلعب في المنتخبات الوطنية وتوفر الوزارة الرعاية الصحية لهم..

النائب عبده محمد بشر قدم استفسارا لوزير العدل حول مخالفات تتعارض مع نصوص القانون والسلطة القضائية، وأضاف بشر أن هناك قضايا في السجن المركزي لديها تنازلات من غرمائها لا تزال أسيرة وهناك من انتهت عقوباتهم من أصحاب القضايا الصغيرة لا يزالوان قيد الحبس،، إضافة للتعذيب الذي يمارس في أقسام البحث الجنائي وأقسام الشرطة..

وزير العدل غازي الأغبري من جانبه أوضح أن هناك لجنة عليا للعون القضائي شكلت لمساعدة المساجين المعسرين، رغم ما تواجهه اللجنة من مصاعب في الموازنة، وفي كل رمضان يتم حصر القضايا المالية للمعسرين ليتم مساعدتهم ووضعت اللجنة سقفا للقضايا المالية البالغة 3ملايين ريال يمني فأقل لمساعدتها..

وأكد وزير العدل أن هناك 60قاضيا وعضو نيابة أحيلوا للمسائلة والتحقيق، مؤكدا بان العنف والتعذيب الممارس في أقسام الشرطة والبحث لا يدخل ضمن نطاق وزارة العدل..إنما هو من شأن وزارة الداخلية..

 وقدم النائب محمد الحزمي استفسارا لوزير العدل حول أسباب تأخر تحويل قضية المطاعم الصينية التي تروج الخمور والمنكرات للقضاء بناء على الشكوى التي قدمها مواطنين يقطنون الحي السياسي، ورغم ما ضبط من منكرات في هذه المطاعم واطلاع النيابة عليها وإغلاقها، فوجئنا بفتح أبوابها مجددا..فهل هناك توجيهات عليا صدرت للنيابة بعدم إحالة قضايا المطاعم الصينية للقضاء؟..

ورد الوزير بقوله إن قضية المطاعم الصينية أحيلت للمحكمة المختصة محكمة جنوب غرب الأمانة وقد صدرت في بعضها أحكاما ولا يزال البعض لدى المحكمة المختصة، والمضبوطات لا زالت متحفظ عليها لدى النيابة ، مؤكدا أن النيابة هيئة قضائية ،وليست جهة إدارية تتلقى الأوامر من سلطات أخرى..

 وأكد يحي الشعيبي وزير الخدمة المدنية الذي جاء بطلب من النائب جعبل طعيمان، حول معايير توظيف حاملات الثانوية العامة بقولة"إن التوظيف في الخدمة تقوم الآن على أسس وقواعد مفاضلة منها اختبارات القبول" وذلك لترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص واختيار الأفضل لشغل الوظيفة العامة"

 من جانبه طلب يحي الراعي رئيس المجلس من وزير الخدم استثناء لمحافظتي مأرب والجوف في معايير توظيف حاملات الثانوية العامة..