اعتبر وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ما يجري في بعض المحافظات من مسيرات و مظاهرات دليلاً على حيوية وديمقراطية الشعب اليمني وأن معظمها مشروعة طالما كانت في إطار النظام والقانون.. مشيرا إلى أن المشكلة هي في الاختراقات التي تحدث وتؤدي إلى إقلاق الأمن وقطع الطرق وهو ما يجب التصدي له بالقانون عبر القضاء.

مستهجنا الدور الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام من خلال نشرها مزايدات ومواد غير واقعية تؤدي الى تعقيد الأمور وتصويرها على غير حقيقتها.

ودعا تلك الوسائل الى قراءة نتائج المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية التي خلصت الى نتائج هامة تشخص مختلف القضايا والاشكاليات والتحديات التي تواجه التنمية على مستوى المحافظات والرؤى التي خلصت إليها لمعالجتها .

وكشف اللوزي عن أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى معلومات مهمة في التحقيقيات التي تجريها بشأن جريمة اختطاف 9 اجانب في صعدة الاسبوع الماضي وقتل ثلاث نساء المانيتين وكورية منهم.

وقال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي:\" إن التحقيقات مازالت جارية مع الأشخاص الذي من الممكن أن يدلوا بمعلومات تفيد أجهزة الأمن في الوصول إلى موقع ومكان بقية المختطفين الذي مايزال مصيرهم مجهولا, وكشف خيوط هذه الجريمة البشعة ومن يقف وراءها \".. لافتا بهذا الصدد الى انه تم التحقيق مع 40 شخصا \".

وأوضح أن الاجهزة الأمنية تمتلك صورة شاملة في الوقت الحالي عن عملية الاختطاف في ضوء التحقيقات التي تجريها \".. مبينا انه خلال الأيام القليلة القادمة ستتضح الرؤية كاملة .

ونوه إلى أن هناك عمليات أمنية مستمرة في محافظة صعدة تنفذ بمشاركة القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب وبالتعاون مع الأصدقاء من ألمانيا وكوريا .

وقال :\" الاجراءات الامنية والاحترازية شملت ايضاً المحافظات المتاخمة لصعدة, واللجنة الامنية العليا تجتمع بصورة مستمرة لمتابعة سير التحقيقات التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية\".

واشار الى ان التحديات الجغرافية الوعرة في محافظة صعدة تشكل عائقاً امام تقدم الاجهزة الأمنية في سرعة تعقب والقاء القبض على المتهمين والكشف عن ملابسات الجريمة ..لافتا إلى ان الآمال مازالت معلقة باستمرار بقية المختطفين على قيد الحياة.

وبشأن الإتهامات الموجهة إلى عناصر التخريب والتمرد في بعض مناطق صعدة بالوقوف وراء هذه الجريمة :\" قال الجميع يعلم ويتابع الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تقوم بها عناصر التمرد بصعده من خلال اعتداءاتها المتواصلة على المواطنين وعلى المؤسسات العامة\" . موضحاً بأن من يقوم باعمال الإرهاب والتخريب في بعض مناطق هذه المحافظة هو المتهم الأول .

وتابع قائلا :\" تصريح وزير الداخلية كان واضحا وصريحا بأن الاتهامات الأولى والمباشرة تتوجه نحو تلك العناصر التي تقف وراء اعمال التخريب داخل هذه المحافظة فضلا عن كونه لم يستبعد الاحتمالات الأخرى\".

ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أن دوافع الاختطاف قد تكون دينية.

وقال :\"للأسف الشديد .. جزء مما نشرته بعض وسائل الإعلام يعتمد على أقاويل هنا وهناك وماذكر بان من قاموا بهذه الجريمة ربما يكون نتيجة لاختلاف الديانة مزاعم كاذبة وغير واردة لأن شعبنا اليمني يكن التقدير والاحترام لكل الشعوب وكافة الديانات السماوية \" .

وأضاف :\" أن مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيم وإخلاقيات شعبنا اليمني ترفض هذه الإعمال الإجرامية البشعة وترحب بالاجانب, وهذا ما شجع الاصدقاء الالمان والبريطانيين والكوريين ليتجولوا في صعدة رغم ابلاغهم مسبقاً بأنها مناطق مغلقة وخطرة\".

واوضح أن الحكومة ستواجه أية افكار ضالة وهدامة بتوضيح المفاهيم والمبادئ السامية لديننا الحنيف وقيم وعادات المجتمع اليمني النبيلة من خلال استراتيجيات الطفولة والشباب وكذلك الاستراتيجية التي قدمتها وزارة الاوقاف والإرشاد حول مواجهة الافكار الضالة وكذلك تطبيق الخطة الفكرية والسياسية لمحاربة العنصرية والتفرقة التي اقرتها الحكومة في وقت سابق.

وتطرق الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أهداف زيارة الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الحالية إلى دول الخليج.

وقال :\" الزيارة اهدافها وأبعادها اقتصادية واجتماعية وتستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وتطبيق الاتفاقات الموقعة بين الجانبين وكذلك القرارات التي أعلنتها دول المجلس في اجتماعها الأخير بالرياض\".

وفيما يتصل بالتعديلات الدستورية والقانونية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة اوضح اللوزي أن هناك لجنة مشتركة من الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام و احزاب المعارضة \"اللقاء المشترك \" الممثلة في مجلس النواب تعكف حالياً على دراسة التعديلات المطلوبة لتهيئة الاجواء المناسبة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الحر في موعدة المحدد حسب الاتفاق بين الجانبين.

وأكد أن الحكومة ستعالج كافة القضايا والتحديات التي رفعتها مؤتمرات المحليات بالمزيد من تعزيز صلاحيات الحكم المحلي .. لافتاً الي استمرار نجاح الخطة الحكومية لمعالجة الآثارالسلبية التي خلفتها الازمة الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار النفط .. مبينا أن بعض القطاعات الحكومية شهدت انفراجات مالية.

وقال:\" أن وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي تعملان حالياً على اعداد استراتيجية واضحة للتعامل مع موضوع رفد الاسواق الخليجية بالعمالة اليمنية التي قد تستغرق ترجمتها إلى أرض الواقع سنوات عديدة\".