أكد رئيس دائرة الشئون الخارجية والعلاقات الدولية بالمؤتمر الشعبي العام الدكتور/ محمد عبدالمجيد القباطي أن الحكم المحلي سيمثل حلاً لمعظم -إن لم يكن لكل- مشاكل اليمن، وقال: إن الانتقال إلى الحكم المحلي يمثل صلب قضية التحول الديمقراطي وبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأشار قباطي إلى أن انعقاد المؤتمرات الفرعية للسلطات المحلية في مختلف محافظات اليمن مثل تطوراً مهم سواءً من حيث المشاركة فيها والتي وصلت إلى ثلاثين ألف شخص أو فيما يتعلق بالنقاشات التي دارت في تلك المؤتمرات.

قباطي أكد أن تلك المؤتمرات لم تكن حدثاً طارئاً بل إن انعقادها ربما تأخر بعض الشيء وجاءت من اجل مناقشة إستراتيجية الحكم المحلي التي طورت على مدى عامين، منوهاً إلى مشاركة جميع الأحزاب السياسية في تلك المؤتمرات وقال: إن المجالس المحلية هي نتاج للانتخابات المحلية الديمقراطية التي جرت في اليمن في العام 2006م وشاركت فيها كل الأحزاب.

وأشار رئيس دائرة الشئون الخارجية إلى المناقشات التي شهدتها المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية قائلاً إن تلك المناقشات وصلت إلى حد تقديم بعض المؤتمرات الفرعية لإستراتيجية بديلة للإستراتيجية التي قدمت من وزارة الإدارة المحلية، مضيفاً إنما تم مناقشته يعد بمثابة نقطة تحول كامل لمسار الانتقال نحو المحكم المحلي الأمر الذي يعني إننا أمام تحدٍ كبير.

وتابع قباطي :هناك ترتيبات بالمؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية ونلاحظ أن هناك نوع من التصارع بين الرؤى على صعيد الحكم المحلي مذكراً بحديث الدكتور الارياني عن الحكم المحلي كامل الصلاحيات، معتبراً أن ذلك الحديث بأنه عبارة عن رسالة إلى أحزاب اللقاء المشترك لتقدم رؤيتها حول هذه القضية التي قال إنها قضية موجودة في صلب اهتمامات ومطالبات الحركة الوطنية منذ ما قبل ثورة 26 سبتمبر.

وقال قباطي إذا كان هناك مصداقية من قبل المنظومة السياسية فإن قضية الحكم المحلي هي لب وصميم المشكلة التي تواجه اليمن على مدى العقدين الماضيين، مضيفاً وهناك قوى لها مصلحة في بقاء المركزية التي تؤدي إلى استمرار الفساد.

وأوضح قباطي أنه في عام 2000م حينما صدر قانون السلطة المحلية كان هناك 37 قانوناً تتعارض مع قانون السلطة المحلية وبعد 9 سنوات أصبح عدد القوانين التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية 132 قانوناً الأمر الذي يعني أن الوضع يزداد سوءً وأن المركزية اشتدت وهذا يبين أن هناك مصالح لقوى تريد استمرار المركزية وعدم تسليم الصلاحيات للمحليات مؤكداً أن تلك القوى لا تنتمي إلى الحزب الحاكم فقط بل إلى كل المنظومة السياسية.

وحول الإشكاليات التي تشهدها بعض المحافظات الجنوبية أشار قباطي إلى أنها تعود إلى أثناء إعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي قال إنها تمت بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، والأخير حسب قباطي لم يكن يمثل كل أبناء الجنوب الأمر الذي أدى إلى ظهور شعور لدى بعض أبناء الجنوب بأنهم ليسوا مشاركين في السلطة.

وأضاف قباطي إن فترة الائتلاف والتقاسم بين المؤتمر والاشتراكي ثم بين المؤتمر والإصلاح تسببت ايضا في تلك المشكلة والأخير حسب القباطي عمد إلى الحلول كبديل عن الاشتراكي وحل كوادره محل كوادر الاشتراكي التي كانت في السلطة وهو ما أدى إلى شعور أبناء المحافظات الجنوبية بأنهم لا يشاركون في تسيير شئونهم.

وعاد قباطي ليؤكد أن حل هذه المشكلة يتمثل في الانتقال إلى الحكم المحلي كامل الصلاحيات.

وفيما حذر قباطي من حجم المخاطر التي تهدد البلد نتيجة الأوضاع الاقتصادية خصوصاً في ظل الأزمة المالية العالمية والانفجار السكاني الذي يتجاوز النمو الاقتصادي أكد أن مسؤولية تجاوز هذه المشكلة تقع على عاتق الأحزاب التي وقعت اتفاق التوافق على تأجيل الانتخابات.

ونوه قباطي في برنامج في كل اتجاه الذي بثته قناة السعيدة ليلة أمس إلى مشكلة دعم المشتقات النفطية التي تستهلك قرابة أربعة مليار دولار رغم أن ذلك الدعم يذهب لصالح مهربي هذه المشتقات قائلاً إن الحكومة أمام خيارين إما أن توقف التهريب أو ترفع الدعم عن المشتقات النفطية وتستخدم ذلك الدعم في تحسين الأوضاع الاقتصادية سواءً من خلال رفع مرتبات الموظفين أو دعم صندوق الرعاية الاجتماعية وهو ما سيعود بالأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني.

واعتبر قباطي أن مسؤولية القضايا الوطنية خلال العامين هي مسؤولية تقع على عاتق الأحزاب التي اتخذت قرار جمعي بتأجيل الانتخابات وقال إنها مسؤولية المنظومة السياسية وليست مسئولية الحزب الحاكم فقط، مشيراً إلى أن أحزاب المشترك تتهرب من الحوار رغم الدعوات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام .

واختتم قباطي بالإشارة إلى ثلاث مخاطر لخصها في النظرة إلى استخدام العنف والتفكير الانقلابي لدى أحزاب المشترك وثقافة الكراهية والنزعة المناطقية. نقلا عن المؤتمر نت