وصف النائب سلطان البركاني - رئيس كتلة المؤتمر الحاكم بمجلس النواب – المحتجين في المحافظات الجنوبية بـ"قطاع الطرق والانفصاليين, والخارجين عن الدستور والقانون.
متهجما على زميليه النائبين عبدالرزاق الهجري, وعيدروس النقيب بألفاظٍ أثارت استياء واستهجان واسعا من النواب في القاعة، واصفين إياها بالمبتذلة وغير اللائقة بعضو مجلس نواب, يمثل الشعب .
وجاء هجوم البركاني على النائبين في المشترك المعارض – على اثر مطالبتهم للمجلس بمناقشة الأوضاع القائمة في المحافظات الجنوبية, ومايجري فيهما من ممارسات قتل واعتقال غير قانونية أو مشروعة.
وكانت جلسة اليوم السبت قد شهدت -ملاسنات كلامية حادة بين رئيس كتلة الحزب الحاكم سلطان البركاني من جهة, ونواب من المشترك من جهة ثانية, على خلفية تلك المطالبة التي تقدم بها للمجلس النائبين في كتلة المشترك المعارض عيدروس النقيب وعبدالرزاق الهجري- بالوقوف أمام ما يحدث في المحافظات الجنوبية وكذا الاستمرار في إجراءات طلب سحب الثقة عن وزير العدل الدكتور غازي ألأغبري, بعد تبرئة القضاء للنائب احمد عباس البرطي.
واعتبر النواب ذلك الإجراء تأكيداً على صوابية موقف المجلس السابق تجاه وزير العدل ومخالفته للدستور والقانون وممارسته التضليل للرأي العام .
وأيد النواب في كتلة المؤتمر - علي العمراني, وعبد العزيز جباري, وأحمد الكحلاني - ما ذهب إليه النائبان الهجري والنقيب من ضرورة وقوف المجلس أمام ما يحدث في المحافظات الجنوبية والتحقيق في قضايا قتل المواطنين ومحاسبة كل من يخالف الدستور والقانون.
وانتقد النائب في كتلة الحاكم محمد سالم حيدره كلام البركاني وأكد بأن أبناء المحافظات الجنوبية وحدويون حتى النخاع لكن الظلم والنهب وإسكات أصوات أبناء الجنوب بالبندقية هو الذي دفعهم لمثل هذه الاحتجاجات.
واعتبر حيدره النائب عن محافظة لحج من وصفهم بالانتهازيين والسرق والنهابين بأنهم الخطر الحقيقي على الوحدة.
وأضاف بقوله "الأخطاء القاتلة والسلبيات واستفحال الفساد هو الذي يهدد الوحدة ولن تحمى الوحدة إلا بالعدل والمعالجات الصائبة مطالباً بتخصيص جلسة لمناقشة ما يعتمل في الجنوب" .
جاء ذلك خلال الجلسة التي انعقدت في وقت متأخر نظرا لعدم اكتمال النصاب اعترض رئيس كتلة الإصلاح الدكتور عبد الرحمن بافضل على كلمة هيئة رئاسة المجلس التي أشادت بالنقاشات والتوصيات التي خرجت بها مؤتمرات السلطة المحلية، معتبرا تلك المؤتمرات التفافاً على طلب القوى السياسية وما وعد به رئيس الجمهورية من حكم محلي كامل الصلاحيات.
وبخصوص ما تطرقت إليه كلمة هيئة الرئاسة عن المخاطر التي تتعرض لها الوحدة قال بافضل إن حماية الوحدة يتطلب أمرين اثنين إزالة المظالم ورد الحقوق لأصحابها والحكم المحلي الناجز .
وحدد المجلس عصر الاثنين القادم موعدا لاجتماع رئاسة المجلس برؤساء الكتل واللجان لدراسة وضع خطة وبرنامج عمل المجلس للعامين القادمين اللذان مددهما البرلمان بموجب اتفاق الأحزاب السياسية في الساحة .
و تقدم عدد من النواب في الجلسة - بجملة من الأسئلة للحكومة, مطالبين بسرعة الرد عليها حيث تقدم النائب عبد الرحمن بافضل بسؤال لرئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور يطلب فيه إيضاح ما جاء على لسان مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني من أن اليمن سيدخل في مجاعة العام القادم 2010م ما حقيقة ذلك وما هي المعالجات المتخذة لتفادي مثل هذه المجاعة لا قدر الله؟ .
من جانبه تقدم النائب عبد الرزاق الهجري بسؤال لوزيري النقل والشؤون الاجتماعية والعمل يطلب فيه إيضاح مبررات ومسوغات استقدام عمال أجانب آسيويين للعمل كعمال في مطار صنعاء على حساب العمال اليمنيين الذي تم طردهم والاستغناء عنهم.
كما طالب الهجري بإيضاح مبررات ودواعي استقدام عمال هنود للعمل في مجال البناء والتشييد (بلاط ـ وتلبيس ) في الوقت الذي تمتلئ فيه الجولات والأسواق في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية بالعاطلين عن العمل من العمال اليمنيين .
وتقدم النائب عبد العزيز جباري بسؤال لرئيس الوزراء يطلب فيه تبيان ما ورد من تصريحات لرئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي بشأن تورط مسؤولين بينهم قيادات برلمانية في اختلاس مبالغ كبيرة من البنك دون وجود ضمانات، مشددا على ضرورة تحديدهم بالاسم ومعرفة مقدار المبالغ المختلسة .
ولوزير الصحة تقدم النائب عبد الله خيرات بسؤال يستوضح فيه إجراءات الوزارة المتخذة لمكافحة وباء أنفلونزا الخنازير وكذا إجراءات منع توقف مركز الغسيل الكلوي بالحديدة والذي التزم أمام المجلس بتوفير الأدوية والمعدات المطلوبة له .
بينما طالب النائب سنان العجمي باستدعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء رشاد العليمي لإيضاح مسوغات هدم رجال الأمن منزل الشيخ ناصر المفلحي والد المتهم بقتل الطبيب القدسي .
كما طالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن هدم المنزل .
وانتقد النائبان ناجي عتيق الشيخ وعلي العمراني هدم منزل المفلحي بالمتفجرات وترويع المواطنين وقالوا أن ما حدث بالرياشية شيء لا يصدق ولا يخدم القضية في شيء بل يزيد الطين بلة كما أنه لا يمت للدستور والقانون بصلة بل يمثل شريعة الغاب والعنجهية مشددين في السياق ذاته على ضرورة إلقاء القبض على القاتل الحقيقي وليس ترويع الأبرياء