شكل عدد من الناشطين البرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين أمس الخميس بصنعاء - هيئة لمناصرة صحيفة الأيام والصحف الموقوفة في اليمن. وسميت الهيئة التي دعا إليها ويرأسها - رئيس كتلة الحزب الاشتراكي البرلمانية عيدروس النقيب بـ\"هيئة مناصرة الأيام والصحف المصادرة بصنعاء\".

وبالمناسبة منعت السلطات الأمنية بمحافظة عدن توزيع العدد الرابع من أسبوعية القضية الصادر من عدن.

وقال ناشرها ورئيس تحريرها الزميل عبد السلام جابر أن جنود الامن المرابطين في نقطة دار سعد منعت وصول العدد إلى محافظات الضالع وصنعاء وتعز وقامت بمصادرة 6الف نسخة من العدد الذي تمكن من طباعة قرابة الثمانية الاف نسخة في مطابع 14 اكتوبر بعدن التي تعللت إدارتها بعدم وجود أوراق في المطبعة لتغطية كل نسخ العدد الذي كان يعتزم طباعة.مشيرا جابر لـ(مأرب برس) أن طباعة العدد وتوزيعه في عدن سارت بصورة طبيعية في البداية, حتى تفاجأ بسحبه من الأكشاك, ومصادرة جنود نقطة دار سعد لكل الكمية التي كان مقررا توزيعها في صنعاء والضالع وبقية المحافظات.

معتقدا أن تغطيات الصحيفة للفعاليات التي أقيمت مؤخرا في المحافظات الجنوبية وحواراتها مع بعض قيادات الحراك الجنوبي قد تكون وراء قرار سحبها ومصادرتها من الأكشاك.

وعلى الصعيد نفسه, وفيما تواصل نيابة القبيطة الابتدائية جلسات محاكمتها للزميل أنيس منصور- مراسل صحيفة الأيام - بتهمة الاسائة للوحدة اليمنية, والمشاركة في مظاهرات تخريبية وغير مرخصة رفعها رئيس هيئة الدفاع عن الوحدة بكرش - تفيد المعلومات بقيام قوة أمنية صباح أمس الخميس على مداهمة منزل الزميل صلاح الصقلدي – رئيس تحرير شبكة خليج عدن الإخبارية, واقتياده من بين أسرته ومنزله بخور مكسر عدن – إلى مكان لم يعرف بعد.

وتأتي تواصل تلك الهجمة الشرسة ضد الصحف والصحفيين في المحافظات الجنوبية, مع استمرار السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت للشهر الثاني في اعتقال الزميل فؤاد راشد – رئيس تحرير موقع المكلابرس المحجوب عن متصفحيه في اليمن, إضافة إلى مصادرة صحيفة المصدر من الأسواق واستهداف طاقم مكتب الجزيرة في اليمن على خلفية تغطياتهم للفعاليات القائمة في المحافظات الجنوبية.

وكانت وزارة الإعلام قد أوقفت ثمان من الصحف اليومية والأسبوعية الأهلية و المستقلة في اليمن بذريعة حماية الوحدة ومعاقبتها على تعديها للخطوط الحمراء في تغطياتها الصحفية للأوضاع القائمة في المحافظات الجنوبية

وبينما عاودت الصدور كل من الأهالي والديار والمصدر والمستقلة – فقد أعلنت كل من أسبوعيتي الشارع والنداء توقفهما الإجباري عن الصدور, بعد رفض مطابع الثورة الحكومية طباعة اعداداها للمرة الثالثة – حسب البلاغ الصادر عنهما- ماتزال أسبوعية الوطني المستقلة ويومية الأيام الأهلية الصادرتين من عدن متوقفات عن الصدور.

وتعرضت صحيفة الأيام لعدد كبير من الانتهاكات بسبب ممارسة أدائها الإعلامي بحرية في تغطيتها لفعاليات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، بدأت بمنعها من التوزيع وصودرت نسخها من قبل الأمن المركزي، وتم محاصرة مقرها عسكرياً قبل أن تنفذ قوات الأمن هجوماً عسكرياً عليها بحثا عن رئيس تحريرها, مما تسبب في سقوط قتيل، وثلاثة جرحى خلال الشهر الماضي.

وتعد صحيفة الأيام الأكثر انتهاكا من غيرها من الصحف الأسبوعية التي طالتها حملة التوقيف والمصادرة التي طالت الصحافة وحرية الإعلام بسبب نشاطها الذي يغطي الكثير من الفعاليات على مساحات كبيرة من البلاد، وبسبب منعها من الصدور فإنها تعرض لخسائر مادية فادحة يومياً توازي حجم توزيعها ومبيعاتها، وكونها الصحيفة الوحيدة اليومية من بين جميع الصحف الموقوفة.

وتخسر صحيفة الأيام يومياً ثمانية مليون وستمائة ألف ريال (8600000) من إيرادات مبيعاتها بالإضافة إلى أجور الإعلانات، وهو ما ينعكس على طاقم عملها الكبير من صحفيين ومحررين وفنيين – حسب تصريحات صحفية سابقة لرئيس تحريرها الزميل هشام باشراحيل.

وتمت كافة الإجراءات بحق الأيام، والنداء، والشارع، والوطني، والأهالي، والديار، والمصدر، والمستقلة بدون مسوغ قانوني أو قرار قضائي، حيث يمنع القانون إيقاف صحيفة أو منعها من الصدور بدون حكم قضائي, وإنما حماية للوحدة اليمنية وامن البلد واستقراره – حسب تبريرات وزارة الإعلام.

وتشهد الكثير من المحافظات اليمنية حالة سخط بسبب إيقاف صحيفة الأيام وسبع صحف أخرى، ومنعها من الصدور ومحاصرتها، كما تحظى الأيام وزميلاتها بتعاطف وتضامن شعبي واسعين، وأكد الدكتور عيدروس النقيب أنه وخلال زيارته للمعتقلين في المحافظات الجنوبية كان يسمع من الجميع سؤالهم عن صدور الصحف الموقوفة وبالذات صحيفة الأيام.

ويعد الكثير من رجال القانون تلك الإجراءات الصادرة بحق صحيفة الأيام وزميلاتها من أخطر الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي تلتزم بها اليمن، وينص الإعلان العالمي –الذي أقر دستور الجمهورية اليمنية في مادته السادسة الالتزام به- بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في المادة (19) منهما على حرية الرأي والتعبير التي تعد الصحافة جزءاً لا يتجزأ منها.

ويرى مؤسسوا هيئة مناصرة الأيام والصحف الموقوفة أن ما تم بحق صحيفة الأيام وزميلاتها إنما هو انتهاك خطير وصريح للقانون والدستور، وحقوق الإنسان، ويأتي في سياق النهج الذي تتبعه السلطات لقمع الحريات العامة، ومصادرة الحق في التعبير عن الرأي، وقمع كافة أشكاله من التجمعات السلمية التي تتعرض للقهر بالقوة العسكرية، وحتى الصحافة التي تتعرض للإيقاف والمصادرة والمنع من الطباعة.

ومن المقرر أن تقوم \"هيئة مناصرة الأيام والصحف المصادرة بصنعاء\" بالعديد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية والاحتجاجية للمطالبة بفك الحصار عن صحيفة الأيام وزميلاتها، والسماح لها بالصدور كحق قانوني ودستوري، وتعويضها عن الخسائر التي تلحق بها، ومحاسبة الجهات التي مارست جميع الانتهاكات بحقها.

وسيلتقي أعضاء الهيئة بالنائب العام لبحث قضية الأيام والصحف المصادرة، ومطالبته بالتوجيه بالسماح لها بالصدور وإزالة كافة العوائق أمام صدورها، كما سينفذون عدداً من الاعتصامات الاحتجاجية في هذا الشأن، بالإضافة إلى الأنشطة الإعلامية المطالبة بحرية الصحافة والإعلام، ومحاسبة منتهكيها.

وتم اختيار البرلماني الدكتور عيدروس النقيب رئيساً للهيئة، والصحفية سامية الأغبري، فيما تم في عضويتها كل من البرلمانيين أحمد سيف حاشد، والدكتور محمد صالح القباطي، وإنصاف علي مايو والمحامون جمال الجعبي، وأحمد البحري، وعلي العاصمي، ومحمد لقمان، وباسم الشرجبي، ومن الصحفيين والناشطين الحقوقيين وضاح المقطري، وليندا محمد علي، وتوكل كرمان، وعبد الفتاح حيدرة.

ودعا مؤسسو الهيئة جميع الناشطين والمهتمين بحرية الرأي والتعبير والإعلام في صنعاء إلى الانضمام إلى الهيئة وتسجيل تضامنهم ومطالبتهم بعودة صحيفة الأيام وزميلاتها، والمساهمة في كافة الفعاليات الاحتجاجية والإعلامية التي ستنفذها الهيئة