أجمع كل الحضور والمشاركون في حلقة نقاش إطلاق تقرير أوضاع المرأة اليمنية الثاني الصادر عن مؤسسة آوآم التنموية والثقافية والذي عقد اليوم بصنعاء على معاناة المرأة اليمنية وقساوة الواقع التي تعيشه المرأة المهمشة (الأخدام) وأفراد هذه الفئة من النساء اليمنيات ، ومصادرة حقوقهن في العمل النظامي وفي التعليم وأمام القضاء وفي السجون، إضافة إلى الاستغلال الفاضح لها، والدونية التي تعامل بها،

واحتوى تقرير "وضع المرأة اليمنية خلال عام 2008م" – على خمسة محاور رئيسية تتحدث عن أوضاع المرأة القانونية, والسياسية, والاقتصادية, والاجتماعية, والثقافية - تم مناقشها ضمن نقاش إطلاقه اليوم الخميس بصنعاء, من خلال لقاء جمع طاقم من مشرفي ومعدي التقرير التابعين ل مؤسسة أوآم التنموية والثقافية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ورعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية الدكتور/رشاد العليمي والذي طالب منظمات المجتمع المدني بـ "تنفيذ برامج عملية والانتقال من التوصيف وورش العمل، إلى استصدار قرارات حكومية تدعم حقوق المرأة. 

داعيا الأحزاب - في كلمته بحلقة نقاش إطلاق التقرير الثاني لأوضاع المرأة اليمنية - إلى تفعيل دور المرأة ومشاركتها بشكل أكبر’ وتعديل التشريعات المتعلقة بذلك"

وقال حمود قياح في كلمة المانحين نيابة عن الأستاذ فليكس الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت " إن هناك مشاريع لإدماج المرأة اليمنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، موضحا إن هذا التقرير هو الثاني عن أوضاع المرأة اليمنية يصدر عن مؤسسة غير حكومية.

منوها إلى أن التقرير تناول قضايا جديدة غير التي وردت في التقرير الأول الصادر عن المؤسسة عام 2002م، كالوضع الاقتصادي للمرأة ، ووضع المرأة في عالم تكنولوجيا المعلومات"

وطالبت الدكتورة بلقيس أبو إصبع - نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، بضرورة "الاهتمام بالمرأة في المجالات الأكاديمية ، والبحثية ،لافتة النظر إلى سعي مؤسسة اوام إيجاد قاعدة بحثية تخص المرأة لمساعدة متخذي القرار والباحثين في مجال المرأة اليمنية، داعية المرأة إلى تفعيل دورها بشكل اكبر في الانتخابات البرلمانية 2011م سيما مع نظام الكوتا الذي محته الدولة وما يقتضيه بأن تمثل المرأة اليمنية في البرلمان بنسبة 15%"

واستعرضت د/ افتكار المخلافي - محاور التقرير بشكل مفصل, موضحة ما تناولته المحاور الخمسة من قضايا ومواضيع تخص أوضاع المرأة في شقيه القانونية والسياسية، وافق تطورها.

وتناول د.عدنان المقطري - أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الأوضاع الاقتصادية للمرأة المنية 2008م والاستراتيجيات القائمة لمساعدتها اقتصاديا وتمكينها عبر إستراتيجية تنمية المرأة، بالإضافة إلى القروض الصغيرة المتاحة للمرأة على نطاق صغير..

مؤكدا على أن إدارة المرأة بوزارة الثقافة لم تقم بأي أنشطة ثقافية العام 2008م، مشددا على ضرورة مشاركة المرأة في الأنشطة الثقافية في المركز الثقافي وبيت الثقافة وصلت لنسبة 20%..

مشيرا المقطري إلى أن البرامج الخاصة بالمرأة بلغت مجتمعه للقنوات الرسمية 4 برامج، في الوقت الذي لم تخصص الدراما اليمنية حلقات لمعالجة قضايا المرأة وتقديم حلول لها، وكرست في فقراتها الصورة النمطية للمرأة اليمنية، لافتا إلى وجود ست صحف أسبوعية وشهرية تعنى بشؤون المرأة..

وتناول الدكتور عارف الشيباني الأوضاع الاجتماعية للمرأة في مجال التعليم والصحة والزواج المبكر،والرياضة، موضحا إن تلك الجوانب شهدت تحسنا نسبيا وملحوظا..، بالإضافة لما شهده العام 2008م من طرح جريء لقضايا الزواج المبكر واستصدار قرارات تشريعية ترفضه, إضافة إلى الرياضة النسوية, وماحصدته المرأة من 19 ميدالية منها خمس ذهبيات في منافسات إقليمية وقارية العام 2008م.

وكانت مؤسسة المرأة آوآم للتنموية والثقافية قد أصدرت تقريرها السنوي الثاني حول أوضاع المرأة اليمنية لعام 2008م , والذي تعده المؤسسة أول تقرير يمني شامل عن يرصد أوضاع المرأة اليمنية في عام, صادر عن مؤسسة غير حكومية, سعت المؤسسة من خلال تقريرها الذي أعدته بدعم وتعاون مؤسسة (فريدريش إيبرت) لتقديم عرضاً تقييمياً لأبرز المتغيرات في أوضاع المرأة اليمنية سلباً وإيجاباً واستحقاقاتها خلال العام.

قالت المؤسسة في بيان صادر عنها أن جهدها يأتي إيماناً من المؤسسة بأهمية المرأة كعنصراً فاعلاً في عملية التنمية, وسعياً منها لإكسابها حقوقها المنصوص عليها شرعاً وقانوناً، والقضاء على كافة مظاهر التمييز وإزالة كافة العمليات والاتجاهات السلوكية النمطية في المجتمع, وفي إطار مساعي المؤسسة إلى التغلب على أشكال عدم المساواة وضمان تكافؤ الفرص في المشاركة في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقوية بناء قدرتها وتعزيز فرص الوصول إلى مراكز صنع القرار.

و يمثل التقرير إضافة نوعية لما كتب من تقارير أخرى في هذا الشأن عوضاً عن كونه يعد أول تقرير شامل يصدر عن مؤسسة غير حكومية في اليمن يتناول بالرصد والتحليل أوضاع المرأة اليمنية خلال عام في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والإعلامية والرياضية، بالإضافة إلى توصله إلى أحدث من مصادر رسمية وغير رسمية، وإفراد التقرير لقضايا ومواضيع تخص المرأة لم تطرقها التقارير السابقة، حيث تفرد هذا التقرير بتناول قضايا جديدة أهمها التمكين الاقتصادي للمرأة، والمرأة والتكنولوجيا، وغيرها من المواضيع المستجدة.

ويسعى التقرير إلى إبراز المتغيرات الإيجابية في أوضاع المرأة اليمنية، من خلال تحري المصداقية والدقة في رصد وجمع معلوماته وتحليلها وصياغة نتائجها والوصول إلى تقييم موضوعي دقيق وشفاف وغير متحيز،بعد أن أخضعت عملية إعداد الأوراق الخلفية لمعايير مهنية ومنهجية وعلمية صارمة حسب بيان المؤسسة.

واعتمد التقرير في رصده للأحداث على مصادر وأدوات جمع البياناتو التقارير والإصدارات والنشرات والرصد الصحفي والإلكتروني من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية

وقالت مؤسسة أوام للتنمية والثقافة أنها تطمح من خلال التقرير إلى مواصلة هذا الجهد ليغدو تقريراً سنوياً يرصد أوضاع المرأة اليمنية، والإسهام من خلال توصياته المقترحة في النهوض بدور المرأة اليمنية.