اصدر الرئيس صالح مؤخرا توجيهات للحكومة وقيادة محافظة عدن بمعالجة ما تبقى من قضايا الأراضي في محافظة عدن..

وأفادت مصادر مطلعة أن التوجيهات شملت التأكيد على إزالة كافة الاعتداءات والاستحداثات التي وقعت بالأراضي المخصصة والمعروفة للجمعيات السكنية بمحافظة عدن وضبط المعتدين أياً كانوا وبدون استثناء وبموجب الوثائق الخاصة بالملكية .

كما شملت التوجيه بسرعة تخطيط الأراضي الواقعة جنوب غرب المنطقة الحرة بمحافظة عدن وسرعة إنزال وحدات الجوار لاستيعاب كافة التعويضات المتعلقة بقرار التأميم والمعالجات الخاصة بالأحداث السياسية، وتخصيص أراضٍ للجمعيات السكنية لموظفي الدولة التي لم يسبق الصرف لها، وكذا مواجهة طلبات المواطنين من ذوي الدخل المحدود وبما يكفل معالجة كافة القضايا المتعلقة بالأراضي بصورة نهائية ووفق آلية وضوابط تضمن عدم التلاعب بالأراضي وصرفها لمن يستحقونها .

كما نادت توجيهات صالح باستكمال أعمال لجنة معالجة ادعاءات الملكية بالمحافظة واستكمال نظر القضايا المتأخرة لديها والفصل فيها خلال شهر من الآن، على أن تتخذ الإجراءات التنفيذية لكافة القرارات الصادرة عن اللجنة دون استثناء .

ووجه رئيس الجمهورية أيضاً بفتح إجراءات صرف الأراضي بمحافظة عدن للبت في الطلبات والمعاملات القديمة للمواطنين، وكذا الطلبات الجديدة لذوي الدخل المحدود ممن لم يسبق لهم الحصول على قطع أراضٍ لغرض السكن ووفقاً للآلية والضوابط التي تم اعتمادها في محافظة حضرموت عبر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وقيادة السلطة المحلية .