أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية وزير الإعلام حسن اللوزي أن السلطات الأمنية تحتجز 33 قرصانا صومالياً، وسيتم تقديم 22 منهم للمحاكمة وفقاً للقوانين اليمنية.

وقال اللوزي في تصريحات صحافية نقلتها الصحف الرسمية أمس الأربعاء إن 11 قرصاناً وقعوا في قبضة القوات البحرية خلال عملية تحرير السفن الأربع التي تعرّضت لمحاولات اختطاف مطلع الأسبوع الجاري، بينما الـ22 الآخرون تسلمتهم اليمن من القوات الدولية.

وأكدت الداخلية اليمنية أن 22 قرصاناً سيقدمون للمحاكمة في محافظة عدن، وجميعهم متهمون بالتعرّض لعدد من السفن والقوارب اليمنية والأجنبية في خليج عدن وفي المياه الاقليمية اليمنية الأخرى.

وأشارت الوزارة في بيان لها، الى أن النيابة الابتدائية بمديرية التواهي بمحافظة عدن تستكمل التحقيقات مع 22 قرصانا صوماليا تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 35 عاما، لتقديمهم للمحاكمة.

وقالت إن هذا العدد من القراصنة يمثل مجموعتين، الأولى تضم 12 قرصانا والثانية تضم 10 قراصنة، كان ألقي القبض عليهم في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2008 الماضي وشباط/ فبراير عام 2009 الجاري من قبل بارجتين هندية وروسية في البحر العربي، وسلموا لقوات خفر السواحل اليمنية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط أسلحة متنوّعة مع المتهمين، بينها قاذفات 'آر بي جي' ورشاشات وأسلحة خفيفة أخرى، وأن المعلومات تشير إلى أن جميع المتهمين ضالعون في عمليات قرصنة ضد سفن يمنية وأجنبية.

وأكد اللوزي عزم اليمن على التعاون مع دول الإقليم والمجتمع الدولي من خلال مدوّنة جيبوتي التي وقعت عليها أكثر من 50 دولة حتى الآن، والهادفة لإقامة مركز إقليمي لتبادل المعلومات في مجال مواجهة ومكافحة القرصنة والقضاء عليها في كل من خليج عدن والمحيط الهندي والبحر العربي.