شكت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تحت الإنشاء الرفض الذي تمارسه ضدها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعدم الاكتراث حد بلاغ المؤسسة.

وذكر البيان الذي حصل "مأرب برس" على نسخة منه أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حالت دون قيام مثل هكذا مؤسسة هدفها الدفاع عن الوطن وعن تشويه سمعته

وناشد البيان الرئيس علي عبدالله صالح النظر في المسألة ومنحهم الحق في ممارسة دورهم الوطني مؤكدين أن الوطن لا يوجد فيه متاجرة بالبشر وإنما المشكلة هي بعمليات تهريب الأطفال وتزويج الصغيرات وإنها ستعمل على كل ما فيه مصلحة الوطن.

وتمنى البيان من الرئيس علي عبدالله صالح أن يوجه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لكي يباشروا العمل كمنظمة وطنية هدفها خدمة الوطن.