أتهم تقرير صادر عن اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية في مجلس الشورى بتقديم القوات الدولية مساعدات للقراصنة ومنحهم معلومات عن تواجد السفن المارة في خط الملاحة الدولي والقيام بنقلهم مع زوارقهم وتزويدهم باحتياجاتهم إلى أماكن بعيدة عن الشواطئ الصومالية .بقصد إظهار القراصنة الصوماليين قوة كبيرة واستغلال الظاهرة لخدمة مخططات بعض الدول الكبرى والتأثير على الملاحة الدولية.. 

وربط التقرير بين تنامي ظاهرة القرصنة والعولمة والدولة الفاشلة وضعف الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ، فضلاً عن غياب التعاون العربي في كل ما يتعلق بأمن البحر الأحمر طوال 30 عاماً مضت .

كما حذر التقرير من تواجد القوات الأجنبية في المياه القريبة من الشواطئ العربية في البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي تحت غطاء »مكافحة القرصنة« لما يشكله ذلك من خطورة على الامن القومي العربي، وما قد يشكله من وسيلة ضغط تمارسه الدول الكبرى على الدول العربية المتشاطئة على البحر الاحمر للتدخل في شئونها الداخلية وإجبارها على تقديم تسهيلات عسكرية للأساطيل التابعة لتلك الدول .

وعبّر التقرير عن قلق الجمهورية اليمنية من أن تتحول منطقة جنوب البحر الاحمر لبؤرة صدام إقليمي ودولي نتيجة تواجد أساطيل الدول الكبرى في المياه الدولية قبالة السواحل الصومالية .

مشيراً إلى أن مبعث التخوف والقلق اليمني هو مشروع تدويل مياه البحر الأحمر الذي طرحه الكيان الصهيوني قبل سنوات ..

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق بداية ديسمبر الماضي عملي ة عسكرية بحرية لمطاردة القراصنة الصوماليين قبالة سواحل القرن الأفريقي خليج عدن، حيث تشارك في هذه العملية التي تعتبر العملية العسكرية الأولى له منذ تأسيسه ست سفن حربية وثلاث طائرات لمراقبة ومطاردة القراصنة.

وساهمت في العملية ثمان د ول على أوروبية على الأقل هي: بلجيكا، أسبانيا، فرنسا، اليونان، هولندا، بريطانيا، والسويد، وقد تنضم إليها في وقت لاحق البرتغال، تحت قيادة ضابط بريطاني هو الأدميرال فيليب جونز، كما تضم قيادتها نحو ثمانين ضابطاً وسيكون مقرها المركزي في قاعدة نورثوود البحرية شمال لندن التي تعتبر قاعدة بحرية مشتركة تستخدمها البحرية الملكية البريطانية والحلف الأطلسي.