كشف تقرير رسمي أن 80.6 في المائة من النساء اليمنيات يتزوجن في سن تراوح بين 10 و19 عاماً، في الوقت الذي يواجه فيه البرلمان اليمني ضغوطا متزايدة من قبل مجموعة من علماء الدين لدفعه نحو إعادة المداولة والنقاش للتعديل الذي أجراه في شباط (فبراير) الماضي على إحدى مواد قانون الأحوال الشخصية القاضية بتحديد سن الزواج المسموحة للرجل والأنثى بـ17 عاما في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر ظاهرة الزواج المبكر "خاصة لدى الأطفال من الجنسين" والتي بدأت تنتشر في اليمن بصورة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.
وذكر التقرير الحكومي الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويعد الأول من نوعه حول ظاهرة الزواج المبكر من مختلف جوانبه القانونية والشرعية والاجتماعية والصحية أن 24.6 في المائة من النساء يتزوجن في سن 10 إلى 14 عاماً و56 في المائة منهن يتزوجن في سن 15 إلى 19 عاما.
وأوضح التقرير إلى انتشار الزواج المبكر في الفئة العمرية أقل من 15 سنة، إذ تصل نسبة النساء اليمنيات المتزوجات في هذه الفئة العمرية إلى 48 في المائة من إجمالي الفئات العمرية للنساء، وتبلغ نسبة المتزوجين 45 في المائة من إجمالي عدد السكان في سن عشر سنوات فأكثر لكلا الجنسين.
وكانت بعض الدراسات العلمية السابقة قد كشفت عن ارتفاع نسبة الزواج المبكر بين الإناث في اليمن لتصل إلى 75 في المائة بين فتيات الفئة العمرية 10-19 عاما لترتفع بذلك معدلات النمو السكاني إلى نحو 3.5 في المائة فيما ارتفعت نسبة المتزوجات لأكثر من مرة جراء فشل زواجهن الأول إلى 13 في المائة من إجمالي اللاتي يتم تزويجهن مبكرا.
وأشارت الدراسات إلى أن الزواج المبكر في اليمن يرتبط بمسألة أمية الزوج؛ لأن الزوج الأمي لا يأخذ في عين الاعتبار مسألة التقارب العُمري، ويفضل أن تكون زوجته صغيرة في السن.
يشار إلى انه في هذه الأيام يدور جدلا واسعا حالياً في الشارع الشعبي اليمني حول تحديد السن لزواج الفتاة اليمنية، إذ حدد البرلمان اليمني رسمياً في شباط (فبراير) سن زواج الفتاة بـ 17 عاماً في حل وسط للجدل الذي أثير في ساحته بين مقترحين، جاء أحدهما في مشروع التعديل المقدّم من الحكومة، القاضي بتحديد الحد الأدنى للزواج بـ 18 سنة، ومقترح من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في المجلس، التي أوصت بتحديد تلك السن بـ 15 عاما, إلا أن احتجاجات عديدة تبناها مجموعة من علماء الدين ظلت تتصاعد مع تكثيف مساعيهم بغية جذب كبار العلماء في اليمن لتأييد مطالبهم بإعادة المداولة في
تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية
