كشف تقرير صدر مؤخرا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن إهدار مبلغ (4.970.608) بمكتب التربية والتعليم بمديرية أرحب للعام 2007/2008 بطريقة مخالفة للقانون ، وأشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي فرع صنعاء برقم 73 إلى أن الفارق بين ما تم تحصيله والمبالغ الموردة فيما يخص العام 2007م مبلغ (1.037.470) وكشف أيضاً بأن المخالفات المالية التي تمت في النفقات التشغيلية بمكتب الإدارة التعليمية بمديرية أرحب خلال العام المالي 2007م مبلغ (3.933.138) .

وقال تقرير الجهاز الذي حصل موقع مارب برس على نسخة منه أنه لم يجد مندوب الجهاز التعاون من قبل الادارة التعليمية بالمديرية في موافاة بالبيانات والوثائق المطلوبة لإتمام عملية المراجعة في الوقت المطلوب مما كان له الأثر في تأخير عمليات المراجعة ، وتعد هذه الظاهرة مخالفة صريحة لأحكام قانون الجهاز رقم 9 لسنة 1992م وبعد الإطلاع على الحسابات الختامية ظهرت الإيرادات الموردة إلى حساب السلطة المحلية طرف البنك المركزي بمبلغ ( 956000 ) ألف ريال مقابل إيرادات رسوم استمارات وتسجيل وإيرادات رسوم امتحانات وشها ئد كشف التقرير أن إجمالي الرسوم الدراسية المحصلة خلال العام الدراسي 2007-2008م بمبلغ ( 1.993.470) ريال .

وأكد تقرير الجهاز على ضرورة توريد مبلغ ( 1.037.40 ) ريال الفارق بينما تم تحصيله والمبالغ الموردة فيما يخص العام الدراسي 2007-2008) وعلى توريد ما تم تحصيله من إيرادات عن طريق قطع حوافظ التوريد من الوحدة الحسابية بالمديرية وخلال مدة لا تتجاوز نهاية إكتوبر من عام وهو الموعد الذي يكون قد أنتهت عندة عملية تسجيل طلال المديرية في مراحل الدرسية المختلفة .

وأوضح التقرير في ملخص عرضة الإجمالي نفقات مكتب الإدارة التعليمية مديرية أرحب للعام المالي 2007 مبلغ ( 673.339.991) ريال كما في الجدول رقم 8 من التقرير وكشف تقرير الجهاز بأن إجمالي الضرر الناتج عن المخالفات المالية عند تقييد عمليات النفقات الجارية الخاصة بمكتب الإدارة م / أرحب مبلغ

 ( 3.933.138 ) ريالاً موضحاً ذلك في جدول رقم 9 الذي يوضح المخالفات التي تمت في النفقات التشغيلية بمكتب الإدارة التعليمية م / أرحب خلال العام المالي 2007 موزعة حسب نوع المخالفة على النحوالتالي :ـ

- إجمالي ما صرف بدون وجه حق مبلغ ( 1.897.123) ريال كمكافئات لإشخاص من خارج بمكتب التربية بالمديرية وبموجب عقود لا أساس لها من الصحة وكشف التقرير زيادة في الوثائق المرفقة بملغ ( 58.000 ) ريال عن المبلغ المنصرف .

- ما صرف بموجب وثائق شكلية بملغ ( 1.547.440 ) ريال كشراء قرطاسية وأدوات كتابية وفواتير ضيافة ومعظم هذه الوثائق شكلية وما يتم صرفة بتكليف مباشر من مدير مكتب التربية والتعليم لولده ( الولد علي ) لصيانة الآلات ـ المعدات ـ الأثاث وتكرار ذلك شهرياً وتقديم فواتير مجهولة وإرفاق عقود عمل مع أشخاص وهميين لا يعول عليها .

- ما تم صرفة بدون مخصص مالي مبلغ وقدرة ( 45000 ) ريال وذلك بموجب عقد تنظيف .

- وأضاف التقرير بأنه تم صرف مبلغ ( 443.575) ريال بالمخالفة للقواعد والإجراءات القانونية وذلك ما صرف بموجب استمارة الصرف رقم 70 وتاريخ 3/11/2007 م مقابل إكرامية رمضان للمثبتين بالإحلال عدد سعبة تم الصرف بأسم مدير مكتب التربية والمجلس المحلي ولا يوجد ما يفيد بإستلام المستحقين وبدون أي وثائق وماصرف كأجور إضافية وبدل إنتقال مخالف للوقاعد والقوانين .

وأوضح التقرير بأنه تبين أثناء عملية الفحص والمراجعة بأنة يتم قطع شيكات وصرف العهد بإسم مدير مكتب الإدارة التعليمية والذي بدورة يوكلها إلى ولده وكما لوحظ إن جميع عمليات الصرف خلال العام كانت بتوجيهات من ( الوالد للولد ) ولا يوجد مختص للشراء ولا أمين صندوق ولا مسؤول عهده وبذلك أنفرد مدير مكتب التربية بالمديرية السابق وأبنه بجميع نفقات تشغيل المكتب للعام المالي 2007م وبعيداً عن إجراءات الشراء القانونية .

كما لوحظ بشكل عام عدم مراعاة إستيفاء الوثائق القانونية المؤكدة لصحة الصرف ويتم ِإرفاق الفواتير بشكل عشوائي بعضها مجهولة والبعض الأخر معدلة بياناتها وعقود عمل لا يمكن إعتمادها كمستندات سليمة تؤكد صحة الصرف وعدم وجود محاضر فحص وإستلام وسندات توريد مخزنية في بعض حالات الصرف وإن وجدة تكون غير مكتملة البيانات والتوابيع كل ذلك مخالف لإحكام المواد ( 88-54) من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية . وقد أوضح الجهاز من خلال الزيارات الميدانية لمكتب الإدارة التعليمية في المديرية وجود عدد من الملاحظات التي تتم على مرأى ومسمع من الإدارة التعليمية والمجلس المحلي كون مكتب التربية يقع ضمن المجمع الحكومي نوجزه فيما يلي .

1- عدم وجود حافظة الدوام الرسمية ورغم وجود ( عشرة موظفين ) بينهم نائب مدير الإدارة التعليمية ومطالبة مندوب الجهاز لهم بالإطلاع على حافظة الدوام إلا أنهم أفادوا بأنة لا توجد حافظة دوام ولايوجد سوى عشرة موظفين من أصل عدد العاملين بالمركز التعليمي البالغ عددهم أكثر من ( 119)

2- حسب إفادة نائب مدير الإدارة وعدد من رؤساء الأقسام الموجودين بأنة يوجد أكثر من 80 موظف خارج حافظة الدوام الرسمية ومحسوبين على قوة المركز التعليمي موزعين بين موجهين ومفتشين ماليين ومستشارين ومفرغين للعمل الحزبي ....إلخ .

3- من خلال عمل محضر مناقشة وجرد مع نائب مدير المركز التعليمي وبحضور بعض رؤساء الأقسام إتضح أنه لا يتم شراء أي شيء مما يذكر في مرفقات النفقات التشغيلية ( قرطاسية ـ أدوات سباكة ـ أثاث ـ ) وغيره من إصلاحات أجور وأنهم لا يستلمون أي شيء من ذلك كما أنهم لا يرون أي شيء وأفاد المذكورين أعلاه بأنه لا توجد مخازن أصلا سوى غرفة صغيرة للكتب والطباشير) .

وأكد التقرير على ضرورة العمل بالتوصيات التالية :ـ

1- إستعادة المبالغ المنصرفة بدون أي وجه حق وتوريدها إلى حـ / الحكومة العام وموافاته بإشعار التوريد .

2- إيقاف صرف النفقات التشغيلية على شكل عهد ( سلف مؤقتة ) إلا في حدود متطلبات نص المادة ( 97) من اللائحة المالية لقانون السلطةالمحلية

3- نظرلأن ِإرفاق وثائق شكلية لغرض إستنزاف المال العام وتبديد النفقات يوعد بمثابة تزوير معنوي وهنا يتوجب إحالة مرتكبي عملية التزوير المنعنوي إلى جهات التحقيق المنعنية كون التزوير المعنوي يعد من الجرائم الجسيمة .

4- مسائلة المختصين المعنيين بعمليات الصرف المخالفة للمسائلة القانونية اللازمة وموافاتنا لما تم إتخاذه .

وأخيراً أهاب تقرير الجهاز بضرورة قيام المجلس الملحي بواجبه ودورة الرقابي وتصويبي جميع الإختلالات .