أعلن في العاصمة صنعاء عن إشهار" التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد" يضم عدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات، بغرض إشراك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص وقطاعي الشباب والنساء في دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد بمساهمة كافة قوى المجتمع الحية والفاعلة.

ويهدف التحالف حسب بيان الإشهار الصادر عن الاجتماع التأسيسي للإتحاد الذي عقد أمس الخميس بصنعاء - إلى المساهمة الفاعلة المجتمعية في مكافحة الفساد، إدراكا منه أن مسئولية بناء دولة القانون ومجتمع ديمقراطي لن يأتي إلا بمساهمة كافة قوى المجتمع الحية والفاعلة.

وأشار البيان إلى أن الفساد يمثل تحديا كبيرا للحكومات والمجتمعات، ويعيق الحكم الصالح ويقوض العملية السياسية، ويضعف المؤسسات، ويهدر الموارد، ويعطل حكم القانون، ويتعارض مع القيم الديمقراطية.

وأوضح أن التحالف يسعى إلى اعتماد ثقافة الشفافية، وإعداد نظام معلومات يحقق القدرة على صناعة القرار، والمبادرة بتطوير التشريعات الوطنية لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد وموائمتها مع الاتفاقيات الدولية.

وأشار البيان إلى أن فكرة إنشاء التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد، جاء بناءً على دعوة من المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وبدعم من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية " إن، دي، آي " متخذاً من المنتدى مقراً وعنواناً له.

ووفقا لبيان الإشهار فقد خرج الاجتماع التأسيسي للإتحاد بانتخاب مجلس للتنسيق والمتابعة يضم سبعة أعضاء هم:

- ثريا دماج مؤسسة أوام التنموية الثقافية

- نبيل عبد الحفيظ المنتدى الاجتماعي الديمقراطي

- أحمد الصوفي المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية

- د. عادل الشجاع تيار المستقبل

- عبد الإله سلام المركز الصحي الثقافي

- علي الديلمي الجمعية اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

- رضا قرحش اتحاد نقابة عمال اليمن

يشار إلى أن إشهار التحالف كان قد أعلن عنه في نهاية أعمال ورشة خاصة بإطلاقه نظمتها إدارة المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) والمعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية ( NDI ) في اليمن.

وفي الورشة التي عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين وشارك فيها عدد من قيادات وكوادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن ممثلي عدد كبير من المؤسسات والجهات الأخرى ذات الصلة والعلاقة. هدفت بصورة أساسية الخروج برؤية مشتركة للمساهمة في مكافحة الفساد ومظاهره والحد من آثاره السلبية على البنية المؤسسية للدولة والمجتمع والعملية الديمقراطية وحقوق الإنسان.وكذا بناء تحالفات عملية بين الأطراف الفاعلة في المجتمع خاصة المؤسسات الإعلامية والنقابية والمجالس المحلية بما يكفل خدمة الشفافية ومكافحة الفساد علاوة على دعم جهود الدولة والحكومة في تجفيف منابع الفساد وتطوير التشريعات الوطنية في هذا الجانب.