جلس قرابة 14 شخصاً يمثلون 14 ح زباً" التحالف الوطني الديمقراطي" ومعهم ممثلون عن بعض منظمات المجتمع المدني - على منصة المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف اليوم بصنعاء لتوضيح رؤيتهم لرفضهم قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية".

وبدا على ممثلي الأحزاب "الصغيرة" كما وصفها بعضهم، مهاجمتهم للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لاتفاقهم على تأجيل الانتخابات التي اعتبروها: صفقة نحر فيها الدستور وذبحت فيها الديمقراطية ومصادرة إرادة الناس وإرادة الشعب من دون وجه حق والنكث بالعهود والوعود مع الناخبين ، وعبارة عن صفقة مشبوهة بين الحزب الحاكم والمشترك حسب قول" صلاح الصايدي من حزب الشعب الديمقراطي (حشد) مضيفاً" " ما جرى من تأجيل ليس فيه مصلحة وطنية كما تتدعي تلك الأحزاب، متهما الحزب الحاكم وأحزاب المشترك بعقد الصفقات داخل الغرف المغلقة".

وأضاف الصايدي" هناك لجنة قانونية وفريق قانوني يعكف على الثغرات القانونية، لرفعها الى المحكمة الدستورية، وحول تحالفهم مع المؤتمر الشعبي قال: نحن بانتظار الرد منهم حول ما أقدموا عليه من اتفاق مع المشترك وعندما تصلنا الإجابة بشفافية عندها سوف نحدد موقفنا من هذا التحالف، ولا نستعجل الأحداث. مشيراً" الى ان المؤتمر الصحفي بداية لتدشين فعاليات كثيرة سيبدأونها من غداً الأربعاء".

أما أحمد الصوفي - مدير المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية " فأعتبر تحالفهم مع المؤتمر الشعبي العام لقناعتهم وحرصهم على الانتخابات،إلا أنه عاد وقال: سنفسخ ذلك التحالف، واصفاً الاتفاق على تأجيل الانتخابات بالإكراه السياسي"، معتبراً تأجيل الانتخابات متعارض مع مصالح الناس اللذين من حقهم وحدهم أن يحددوا من يمثلهم داخل البرلمان".

وقال الصوفي" اقترف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك خرقين جراء إقدامهما على تأجيل الانتخابات، أولها أن الاتفاق لا يوجد له ظروف قاهرة تبرره ، فيما الخرق الثاني " تواطئ مع المختطفين للديمقراطية فإن قدم لهم تعديل المادة الـ65 والتي تمدد عمر مجلس النواب إلى 8 سنوات".

ودعا مدير المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية" إلى رفع أي دعوة قضائية أو احتشاد شعبي ضد ما وصفه بالإرهاب السياسي والاختطاف السياسي، داعيا المحكمة الدستورية أن تظهر حيادها ونزاهتها وتعاونها مع حقوق الشعب بشكل أمين وسليم".

وفي حين أعتبر جمال الشامي – المدرسة الديمقراطية" تأجيل الانتخابات حلاً إلى أن الأزمة قائمة،ومن يضمن أن تحل السنتين كل المشاكل" حسب قوله" مستدلاً بخلاف فتح وحماس لمدة ثلاث سنوات ولم تحل مشاكلهم".

كما أشار الشامي" إلى ان مصادرة حق المواطن تمت بتمديد فترة 4 سنوات للمجالس المحلية.

وأوضح رئيس منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي (محسن الغشم) عن عزم أحزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني إقامة تحالف وطني واسع لمناهضة تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان الحالي، وإعادة الاعتبار للوطن والدستور والديمقراطية، إضافة إلى عزمها تقديم طعن دستوري لدى الشعبة الدستورية بعدم دستورية تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان.

فيما أوضح صالح صائل- أمين عام حزب جبهة التحرير"أن تحالفهم مع المؤتمر الشعبي العام كل حول ثلاث مسائل" أن لانرضى عن الملكية بديلاً عن الجمهورية،والانفصال بديلاً عن الوحدة، والديمقراطية إلا أن هناك ابتزاز حقيقي للديمقراطية من خلال تأجيل الانتخابات".

وكان "مأرب برس" قد وجه سؤالاً حول عدم تفاعل أحزاب التحالف إزاء اعتقال صالح صائل في الأمن القومي دون تعاونهم في متابعة الإفراج عنه أو حتى إصدار بيان إدانة أو مطالبة"ما سبب ذلك حرجاً لهم وتهربوا من الإجابة على ذلك لتقصيرهم الواضح في ذلك.

من جانبه أكد أمين سر قيادة قطر اليمن بحزب البعث العربي الاشتراكي - عبد الواحد هواش" على عزمهم رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية لمقاضاة المؤتمر والمشترك، والقيام برفع الشارات السوداء وتعليقها على كل البيوت، والتظاهر والاعتصام إلى أن يستجيب الرئيس لنداء الناس ويوقف العبث بمصير الديمقراطية" مضيفاً أن موعد الانتخابات مازال قائما حتى الآن وإن شاء الله ننجح في مسعانا هذا .

وأعتبر اتفاق تأجيل الانتخاب بأنه عملية تقاسم مصلحي وفئوي أكثر من أي شيء آخر له علاقة بمصالح الوطن".وجاء ليرمي بعرض الحائط كل تلك الأعمال ويعيد الكرة إلى ما قبل 97م وإلى مرحلة التقاسم.

ورد هواش على " ترديد بعض الصحفيين " عدم معرفتهم بالأحزاب " وتهوينهم منها بقوله"حكاية التهوين شيء مرفوض لأننا في الأخير كل الناس وطنيين ويختلفوا في الوسائل والطرق للوصول إلى الهدف"، معبرا عن رفضه للقول بوجود أحزاب صغيرة وأحزاب كبيرة، وأن الحاصل أن " حزب عنده فلوس واستثمارات وحزب ماعندهش فلوس ما عندهش استثمارات" و" الأحزاب الكبيرة اللي في اعتقادكم عندها استثمارت وعندها فلوس ومن فلوس الشعب"، مشيرا إلى أنه هذا هو الفرق بينهم كأحزاب في التحالف الوطني الديمقراطي والأحزاب الأخرى.

ودافع (هواش) عن الأحزاب المنضوية في التحالف الوطني والتي كان بعض الصحافيين قد تحدث عن عدم معرفتهم أو سماعهم بأسمائها، مؤكدا أنها " موجودة من 1990على الأقل وهي موجودة قبل أن يوجد المؤتمر الشعبي والاشتراكي"، مذكرا بتحالفهم مع المؤتمر الشعبي العام لقناعتهم، ثم تأسيسهم التحالف الوطني بقناعة راسخة وكان تحالفا خاصا بالانتخابات وليس شيئا آخر، ونحن الآن ننظر في فك هذا التحالف إذا ستمر المؤتمر الشعبي العام في تأييده لهذا الاتفاق، وهذا حق من حقوقهم.