رفعت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بشكل دائم، العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاماً، بحسب مصادر متطابقة.
وقال التلفزيون السوداني الرسمي، في بيان، إن “واشنطن أرجعت رفع العقوبات لما طرأ من تحسّن على أوضاع حقوق الإنسان وجهود محاربة الإرهاب”.

ورغم قرار الولايات المتحدة الأميركية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان إلا أن العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الصادر بحقهم أوامر اعتقال، على خلفية الجرائم التي ارتكبوها خلال النزاع في إقليم دارفور، تظل كما هي ومن بينهم الرئيس عمر البشير.
إعلان

وجاء القرار الأميركي عقب تحقيق الخرطوم تقدماً ملحوظاً على صعيد مكافحة الإرهاب، والالتزام بحقوق الإنسان عند التعامل مع المدنيين في إقليم دارفور (غرب).

من جانبها، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن القرار الأميركي يبقي على العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الصادر بحقهم أوامر اعتقال، على خلفية الجرائم التي ارتكبوها خلال النزاع في إقليم دارفور.

كما لن يتضمن القرار الأميركي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول “الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ 1993، وفق المصدر ذاته.

ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أمر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.

لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/تموز من العام ذاته، كمهلة تهدف لـ”تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب”.

وعاد الرئيس الحالي، دونالد ترامب، عندما تولى الحكم، وأرجأ رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والخميس قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية: “نتوقع أنباءً جيدة”.

خطة المسارات الخمسة

وقال إنَّ خطة المسارات الخمسة التى بدأت في ظل إدارة أوباما والتي علّقت مؤقتاً العقوبات التي تحظر المعاملات بين الكيانات الأميركية والسودان- قد تم الوفاء بها. وأضاف غندور قائلاً: “اتفق الجانبان على أنَّ تنفيذ الخطة كان ممتازاً، ولهذا السبب نتوقع نتيجة إيجابية”.

وتناولت الخطة قضايا، من بينها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وإنهاء القتال بمناطق النزاع، وتحسين إمكانية دخول المساعدات الإنسانية. ولكن الاشتباه في الدعم السوداني لكوريا الشمالية يُعد من أكبر مخاوف الولايات المتحدة مؤخراً.

وتسعى الولايات المتحدة إلى الحد من مشاركة الدول الأجنبية مع كوريا الشمالية، في محاولتها تعطيش بيونغ يانغ من العملة الصعبة؛ للحد من طموحاتها النووية وإجبارها على التفاوض.

وقال غندور: “كانت هناك مخاوف بشأن الكوريين الشماليين، ولكن الإدارة الأميركية الآن مقتنعة تماماً بأنَّه ليست لدينا أي علاقات مع كوريا الشمالية على الإطلاق”، بحسب الصحيفة البريطانية.

وقد وجَّه السودان رسالة إلى الولايات المتحدة، يوضح فيها أنَّه أبلغ بيونغ يانغ قطع العلاقات. كما نقل معلومات عن الحسابات المصرفية لشخصيات وجماعات تخريبية محسوبة على كوريا الشمالية، بما في ذلك أسماؤهم ومبالغ الحسابات، وذلك وفقاً لشخص اطلع على الرسالة.

وأضاف هذا الشخص أنَّ “السودانيين يحاولون بكل ما في وسعهم وكانوا متعاونين جداً”.

وقد التقى جون سوليفان، نائب وزير الخارجية الأميركي، الذي يقود حملة إغلاق عمليات كوريا الشمالية في الخارج، السيد غندور بواشنطن ونيويورك الشهر الماضي (سبتمبر/أيلول).